الرياض / متابعات : حققت السعودية المركز الأول عربيا والرابع عشر عالميا من بين 183 دولة في مؤشر مرونة استصدار تراخيص بناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيل المرافق بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ 30 عالميا العام الماضي. وقال الأمير د/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية: هذا التقدير مؤشر على المكانة المرموقة التي تتبوأها المملكة في كافة المجالات، رافعا خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على دعمه المتواصل لقطاع البلديات. وكان وزير الشئون البلدية والقروية قد وجه العام الماضي بتخصيص احد الاجتماعات الدورية لامانات المدن لمناقشة الرخص البلدية والاخذ بالتعامل التقني والتطوير والضبط الوثائقي في اصدار الرخص البلدية وتحديد متطلباتها ووضع آليات متطابقة للتعامل مع الجهات الحكومية والشركات الوطنية ذات العلاقة والغرف التجارية للتعرف على الصعوبات التي تواجه قطاعات الاعمال المختلفة. كما وجه الامانات والبلديات بتفعيل توصيات الاجتماع التي تركزت في تطوير انظمة الامانات التقنية الخاصة باصدار الرخص البلدية وربطها مستقبلا بنظام الوزارة، وتوفير الكوادر الفنية والادارية المؤهلة وتحفيز العاملين على اصدار الرخص البلدية، واعادة هندرة الاجراءات وتوحيد نماذج التراخيص وتقنيتها، ونشر الوعي المعرفي بانظمة واشتراطات البناء واحترامها وتأسيس قاعدة بيانات ارشيفية توضح جميع الاشتراطات والتعاميم والتعليمات المتعلقة بتراخيص البناء، وانشاء وحدات واقسام نسائية لتسهيل مراجعة النساء للحصول على الرخص المطلوبة. يذكر أن المؤشر يقيس مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد المباني التجارية لممارسة نشاط المشروعات صغيرة او متوسطة الحجم من خلال رصد مؤشرات عدد الاجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء والفترة الزمنية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء وكلفة استصدار تراخيص البناء.