صنعاء / سبأ: عقد أمس بصنعاء مؤتمر صحفي لإشهار التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات الذي يضم 65 منظمة من منظمات المجتمع المدني في أمانة العاصمة والمحافظات.وفي المؤتمر الصحفي أكد الدكتور عبدالرحمن الحمادي أمين عام التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات أن الخطوة الأولى للخروج من الأزمة التي يمر بها اليمن تتمثل في دفع كافة الأطراف السياسية والشبابية إلى القبول بالمبادرة الخليجية وإعادة الاعتبار إلى تلك الخيارات الوطنية التي توافق عليها اليمنيون وارتضوها كخيارات وطنية وفي مقدمتها مبدأ الشراكة الوطنية والانتخابات والقبول بالآخر وسيادة القانون والمواطنة المتساوية والشراكة الشعبية الواسعة في السلطة والثروة وصناعة القرار.وقال « ان التحالف وهو يشدد على ضرورة توفير الأجواء والمناخات السياسية الملائمة للحوار إنما ينطلق من حرصه الشديد على توفير الاستقرار والتقدم وتعزيز الوحدة الوطنية وتوفير الشروط المناسبة لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة لتسهم في تحسين معيشة الشعب وخلق الظروف المناسبة لإنتاج الحكم الرشيد الذي يستند إلى دولة شراكة ومواطنة ذات نظام مؤسسي ديمقراطي لا مركزي يتم فيه تداول السلطة سلميا عبر انتخابات حرة تتوفر لها كل الضمانات ولا تسمح بالعودة بالبلاد إلى سيطرة البنى الضيقة». وأشار الحمادي إلى أن القوى السياسية في ظل ما تمر به الساحة الوطنية أضحت أحد أهم معوقات الممارسة الديمقراطية وعاملا كابحا للانتخابات التي تعتبر أهم المكتسبات المعاصرة للشعب اليمني، لافتاً إلى أن الأزمة التي يمر بها الوطن قد استفحلت لدرجة أضحت معها ضاغطة بقوة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يتطلب التعامل معها بمسئولية وطنية .وأضاف :«إننا في هذا التحالف نرى ضرورة معالجة الأزمة في إطار الدستور والقانون ونحن مع أي موقف وأي جهد يبذل لوقف تطور الأزمة اليمنية والحفاظ على اللحمة الوطنية والجمهورية وصيانة خيارات الناس الفكرية السلمية وتحقيق مصالحة وطنية شاملة وإغلاق الباب أمام أي مشاريع تستهدف سلامة الوطن».وأوضح أن قناعة هذا التحالف الذي يمثل 65 منظمة على مستوى الجمهورية نابعة من منطلق المسئولية الوطنية كأغلبية صامتة وكقوى مدنية لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات تطرح رؤيتها للحل وتدعو للسلام الاجتماعي حتى يقف الجميع بمسؤولية لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن ووضع المعالجات والحلول المناسبة لها .