صنعاء / سبأ:مول بنك الأمل للتمويل الأصغر منذ إنشائه في العام 2009م حتى نهاية أبريل 2011م 27 ألفا و658 مشروعا صغيرا متنوعا بمحفظة استثمارية بلغت 6.6 مليون دولار .وأوضح مسؤول التسويق في البنك هديل مرشد أن عدد المستفيدين من تمويلات البنك تجاوز 138 ألفا و290 شخصا بمعدل خمسة أشخاص لكل أسرة، وبلغت نسبة النساء 59 بالمائة من إجمالي المقترضين في ما شكل الذكور 41 بالمائة.وبين مرشد أن نسبة سداد القروض وصلت إلى 100 بالمائة ما يؤكد حرص العملاء على نجاح واستمرار مشروعاتهم والحصول على قروض جديدة.. مشيراً إلى أن القروض النشطة بلغت حتى نهاية ابريل الماضي 15 ألفا و381 قرضا بقيمة 554 مليونا و87 ألف ريال موزعة على 8 آلاف و985 امرأة بقيمة 223 مليونا و423 ألف ريال، و 6 آلاف و396 مقترضا بقيمة 330 مليونا و663 ألف ريال.ولفت إلى أن المشاريع الخدمية احتلت المرتبة الأولى ضمن المشاريع التي مولها البنك بـ 5 آلاف و547 مشروعا بقيمة 252 مليونا و771 ألف ريال تليها المشاريع التجارية بقيمة 228 مليونا و363 ألف ريال، ثم المشاريع الإنتاجية بقيمة 20 مليونا و 491 ألف ريال وتوزعت بقية التمويلات على قطاعات أخرى.وذكر مسؤول التسويق في البنك أن عدد العملاء المدخرين لدى البنك بلغ نهاية ابريل الماضي 27 ألفا و275 عميلاً فيما بلغت المدخرات 135 مليونا و153 ألف ريال، فيما بلغ عدد النساء المدخرات 12 ألفاً و 316 امرأة بمبلغ 26 مليونا و234 ألف ريال.ويسعى بنك الأمل منذ إنشائه في العام 2009م كأول بنك للتمويل الأصغر على المستوى المحلي والإقليمي إلى تقديم خدمات مالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر في اليمن.ويقدم البنك خدمات مالية متنوعة و مستدامة لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر الذين لا يستطيعون الحصول على التمويلات و الخدمات من القطاع المصرفي نظرا للضمانات التي تطلبها تلك البنوك. ويهدف البنك إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود في اليمن وخصوصاً أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة من خلال توفير خدمات مالية متميزة وتطوير خدمات مالية مستدامة تلبي احتياجات العملاء من ذوي الدخل المحدود. وكان البنك دشن خلال العام 2010م العمل بصناديق الأمل للاستثمار التي تقدم منهجية جديدة لمساهمة القطاع الخاص من رجال أعمال وشركات في سد احتياجات التمويل الأصغر.وبموجب هذه الآلية يقوم رجال الأعمال بادخار أموالهم في البنك بشكل طوعي ليتم استثمارها في تمويل الفقراء النشطين اقتصادياً عبر تمويل مشاريعهم الصغيرة والصغرى بما يحقق روح التكافل المجتمعي بين الأغنياء الفقراء، كما يتم إدارة هذه الصناديق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية واللوائح والنظم الداخلية للبنك.
