صنعاء / متابعاتحمل مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام رموزا في قيادة أحزاب (اللقاء المشترك) وأولاد عبدالله بن حسين الأحمر واللواء علي محسن صالح مسؤولية ما يرتكب من أعمال إجرامية وتخريبية ضد الوطن والمواطنين.. وفي مقدمتها تلك الجرائم البشعة التي ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء ومنها ما حدث يوم الأربعاء الماضي من عملية قتل متعمد للمواطن الشاب أمين إبراهيم البرعي الذي قامت بقتله عناصر من الميليشيات المسلحة التابعة للواء علي محسن صالح وحزب الإخوان المسلمين (الإصلاح) في إحدى نقاط التفتيش في منطقة مذبح لمجرد أنه كان يحمل اسم شخص مشابه كانوا قد أدرجوا اسمه ضمن قائمة مطلوبين لاغتيالهم وعمموها على نقاط التفتيش التابعة لهم في تلك المنطقة .. بالإضافة إلى قطع ألسنة المواطنين وأعضاء من أجسادهم كما حدث في الجريمة البشعة النكراء التي اهتز لها مجتمعنا اليمني المسلم وكل أصحاب الضمائر الحية والتي تعرض لها الشاعر الشاب وليد الرميشي الذي قامت عناصر إجرامية تابعة لأحزاب اللقاء المشترك بقطع لسانه في عمل وحشي شنيع غير مسبوق لمجرد أنه عبر عن رأيه وألقى قصيدة شعرية لم تعجب تلك العناصر المتطرفة في تلك الأحزاب الشمولية ذات النزعات العدوانية والإقصائية بالإضافة إلى ما حدث من جريمة قتل وجرح المواطنين من أعضاء وفد الوساطة من أبناء سنحان وبني بهلول وبلاد الروس في عملية غادرة بالإضافة إلى الاعتداء على المعتصمين سلمياً في مدينة الثورة الرياضية الذي أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم وكذا الاعتداء الوحشي وغير الإنساني الذي تعرض له احد المواطنين من كبار السن من ضرب مبرح وانتهاك لحقوقه الإنسانية على مرأى ومسمع من الجميع وعبر أجهزة الإعلام، وكذا قتل 3 من المواطنين من أبناء خارف في شارع الستين بالعاصمة صنعاء وفي سوق السلام في الحيمة بالإضافة إلى قتل احد المواطنين في منطقة حراز وغيرها من جرائم القتل المتعمد والاعتداءات المتكررة التي استهدفت العديد من المواطنين الأبرياء وأفراد الأمن أثناء أدائهم لواجباتهم في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة. وأضاف المصدر أن تلك القيادات الحزبية في المشترك وأولاد عبدالله الأحمر واللواء علي محسن صالح يتحملون المسؤولية الكاملة عما يعانيه اليوم الاقتصادي الوطني من متاعب وصعوبات نتيجة تصعيد الأزمة الخانقة الراهنة التي تسببوا بها والعمل على تفاقم تداعياتها ومن ذلك ما قامت به عناصرهم وميليشياتهم المسلحة من قطع لإمدادات الغاز والوقود ومنع القاطرات المحملة بها من الوصول من مأرب إلى بقية محافظات الجمهورية وتفجير أنبوب النفط وضرب أبراج الكهرباء في مأرب بهدف إعاقة وصول الكهرباء إلى المواطنين وخلق المعاناة لهم في توفير احتياجاتهم من الغاز والوقود والكهرباء وتكبيد الاقتصادي الوطني الخسائر الفادحة في إطار مخطط مكشوف لخلق الأزمات للمواطنين والإضرار بمصالح الوطن بعيداً عن إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع. وأضاف المصدر أن تلك الأعمال الإجرامية والتخريبية الخارجة على القانون لا يمكن أن تندرج في إطار حرية التعبير السلمي عن الرأي المكفولة طبقاً للدستور والقانون ولكنها تأتي في إطار تنفيذ مخطط للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية حيث يعمل الانقلابيون في أحزاب اللقاء المشترك وحلفائهم من أجل الانقضاض على السلطة عبر إراقة الدماء والفوضى وارتكاب الجرائم والأعمال العدوانية لإرهاب المواطنين وإسكات الأصوات المخالفة لهم وإشاعة الفوضى والتخريب ومحاولة جر الوطن إلى أتون الفتنة والصراع المدمر. وقال المصدر إن على تلك القيادات الحزبية المغامرة والمتحالفين معها إدراك حقيقة المخاطر التي تضع فيها الوطن بما ترتكبه من تلك الأعمال الخارجة على الدستور والنظام والقانون وما يترتب عليها من نتائج مدمرة تضر بمصالح الوطن والمواطنين والسلم الاجتماعي وكل المكاسب والانجازات التي حققها شعبنا على درب مسيرة ثورته ووحدته ونهجه الديمقراطي التي قدم في سبيلها أغلى التضحيات الجسيمة. وطالب المصدر منظمات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بالوقوف بحزم إزاء تلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنسانية والوقوف ضد مرتكبيها كما دعا كافة الإخوة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لأداء واجبها في ضبط كافة العناصر الإجرامية وتقديمها للعدالة والحفاظ على الأمن والسكينة العامة في المجتمع.