أبوظبي / 14 أكتوبر / رويترز:أكد الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي يوم أمس الأول الأحد أن البنك يتوقع نمو الائتمان بنسبة دون العشرة بالمائة في 2011 وأنه سيواصل تجنيب مخصصات في المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق أبلغ طراد محمود الصحفيين في أبوظبي أن المصرف وهو ثاني أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة يدرس تأثير القواعد الجديدة للبنك المركزي التي تقيد الإقراض للأفراد ورسوم الخدمات. ومن ناحيته قال البنك المركزي في بيان له الشهر الماضي إنه حدد سقفا لإقراض الأفراد عند ما يعادل راتب المقترض أو دخله الشهري عشرين مرة والحد الأقصى لفترة السداد عند 48 شهرا. وأشار محمود إلى أن البنك سيحتاج لعملية تعديل وسيحتاج للتريث.. مضيفا أنه لا يتوقع نمو الائتمان بنسبة في خانة العشرات لكنه لا يتوقع كذلك عدم تحقيق نمو على الإطلاق. وتبدي البنوك الإماراتية التي تضررت بتداعيات الأزمة المالية العالمية تحفظا في ما يتعلق بالإقراض. وأوضح محمود أن معدلات السيولة لدى البنك ستظل كافية لكنه يود من الحكومة والقطاع العام إصدار مزيد من الأدوات المالية الإسلامية لتصريف السيولة الفائضة. و أضاف أن البنك الذي جنب مخصصات بقيمة 224.4 مليون درهم في الربع الأخير من العام الماضي سيواصل تجنيب مخصصات في المستقبل. واستطرد قائلا إن البنك لم يصل بعد لنقطة التشبع من المخصصات. وتابع أن البنك يدرس أيضا إن كان سيعيد تمويل أو يسدد سندات إسلامية (صكوكا) بقيمة 800 مليون دولار تستحق في ديسمبر كانون الأول المقبل. ولفت إلى أن البنك سيراجع في سبتمبر أيلول المقبل اتجاهات السوق لاتخاذ القرار. وتحول مصرف أبوظبي الإسلامي لتحقيق أرباح قدرها 250.6 مليون درهم (68.23 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 31 ديسمبر المقبل مقارنة مع خسارة قدرها 623 مليون درهم قبل عام. وفي أواخر أكتوبر تشرين الأول سعر البنك إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار فاق الطلب فيه المعروض بواقع 4.8 مرة في ظل طلب قوي من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وتراجع سهم البنك 0.7 بالمائة في بورصة أبوظبي بحلول الساعة 09:05 بتوقيت جرينتش. وزاد المؤشر العام (ADI) بنسبة 0.5 بالمائة.
