مقديشو /14 أكتوبر/ رويترز:مددت الحكومة الانتقالية في الصومال فترتها سنة إضافية قائلة أنها تريد ضمان الاستمرار في معركتها مع المسلحين.ويأتي قرار الحكومة في وقت يثور فيه خلاف بين رئيس البلاد ورئيس البرلمان حول قرار من جانب واحد من برلمان الحكومة الانتقالية بأن يمدد فترته ثلاث سنوات أخرى وهو قرار اتخذه في فبراير شباط وأثار انتقادات دولية.وانتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا البرلمان الصومالي لتمديد فترته ووصفت الامم المتحدة القرار بأنه مخيب للامال لكن رئيس البرلمان قال في الأسبوع الماضي ان المجلس لن يغير قراره.وقالت الحكومة في بيان في وقت متأخر أمس الأول الاحد ان الحكومة قررت تمديد فترتها بعد أن «بحثت الوضع الراهن... خاصة السياسي والامني والعمليات الجارية لاعادة السلام.وبموجب بنود اتفاق تم التوصل اليه عام 2009 من المفترض أن تنتهي فترة الحكومة الصومالية والبرلمان يوم 20 أغسطس اب هذا العام وبحلول هذا الوقت كان من المفترض أن يكونا قاما بتفعيل دستور جديد وأجريا انتخابات.وأضاف البيان «لابد من تعليق الانتخابات المقترحة في أغسطس الى أغسطس 2012 حتى ننفذ ونكمل الاصلاحات اللازمة ومهام المرحلة الانتقالية بما في ذلك تشكيل قوة صومالية وطنية قوية واستعادة السلام والحكم الرشيد والبنية الاساسية العامة والمصالحة ومحاربة الفساد.ولم يشهد الصومال حكومة مركزية فعالة منذ الاطاحة بالزعيم محمد سياد بري عام 1991 . وبعد سيطرة قادة فصائل في البداية ثم مقاتلين اسلاميين على الاوضاع لم تعد الحكومة تسيطر على مناطق تذكر خارج العاصمة مقديشو.
أخبار متعلقة