القاهرة / 14أكتوبر / رويترز : قتل 13 شخصا في اشتباكات بين مسيحيين ومسلمين مع عودة ظهور التوتر الطائفي بالقاهرة واجتمعت الحكومة الجديدة للمرة الأولى أمس الأربعاء وناقشت سبل إعادة القانون والنظام.وقالت وزارة الصحة إن 13 شخصا قتلوا وجرح 140 آخرون في اشتباكات مساء أمس الأول الثلاثاء التي أشعلها التوتر المتراكم في أعقاب حرق كنيسة جنوبي القاهرة يوم السبت الماضي.ويمثل هذا التوتر تحديا آخر أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الوقت الذي يخط فيه طريق مصر نحو انتخابات تعيد السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة خلال ستة أشهر.واتسمت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من السلطة في 11 فبراير بالتضامن بين المسلمين والمسيحيين. وكان المصريون يأملون أن تكون الانتفاضة قد وضعت نهاية للتوتر الذي تأجج بمزيد من التواتر في السنوات الأخيرة.ولم يتضح عدد المسلمين والمسيحيين بين القتلى. وبدأت الاشتباكات على طريق سريع في القاهرة حيث كان المسيحيون يحتجون على حرق الكنيسة في محافظة حلوان جنوبي القاهرة.وقال شهود عيان إن الاحتجاجات امتدت إلى مناطق أخرى في العاصمة وان المئات اشتبكوا وتراشقوا بالقنابل الحارقة والحجارة.وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الصحة إن الإصابات شملت جروحا بالرأس وكدمات وإصابات بالرصاص وكسورا. وواحد على الأقل من القتلى وهو مسيحي عمره 18 عاما أصيب بطلق ناري في ظهره.وقال عمرو حمزاوي الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط وعضو الحركة الإصلاحية انه يجب على الجميع الانتباه لما يحدث.وأضاف أن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والمجتمع المدني التحرك حتى لا يتصاعد الأمر معبرا عن خشيته من العودة إلى نفق التوتر الطائفي المظلم.وجرى إشعال النار في الكنيسة بعد خلاف سببته علاقة عاطفية بين مسيحي ومسلمة. وأثارت قصص مشابهة التوتر في السابق.ويحتج مئات المسيحيين أمام مبنى التلفزيون الحكومي في القاهرة منذ الهجوم.وسعيا لاحتواء التوتر قال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن الجيش سيعيد بناء الكنيسة قبل عيد القيامة.ولم تصدر الكنيسة الأرثوذكسية تعليقا بشأن العنف وامتنع مسؤول بالكنيسة عن التعليق. وتدعو الكنيسة عادة إلى الهدوء في مثل هذه المواقف.وقال المحلل السياسي ضياء رشوان إن النظام لا يملك حاليا القوة أو السلطة أو حتى القدرة العسكرية على الفصل بين المسلمين والمسيحيين إذا حدث مزيد من العواقب.وتفككت الشرطة إلى حد بعيد في بداية الانتفاضة ولم تنتشر بالكامل حتى الآن مما يزيد العبء على الجيش الذي ينتشر بالشوارع منذ بداية الانتفاضة الشعبية في أواخر يناير .والتقى طنطاوي مع الحكومة الجديدة التي عقدت أمس الأربعاء أول اجتماعاتها. ومن بين أولويات الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عصام شرف إعادة القانون والنظام.وقالت مصادر حكومية إن الحكومة قطعت الاجتماع وان رئيسها ونائبه يحيى الجمل وعشرة وزراء توجهوا لعقد اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وقال وزير الداخلية الجديد اللواء منصور العيسوي إن الأولوية القصوى له في المنصب هي إعادة نشر الشرطة في البلاد. وأضاف أنه يبحث الآن خطة لإعادة هيكلة جهاز الأمن لرد الثقة الشعبية إليه.وقرر المجلس العسكري إجراء استفتاء على تعديلات دستورية في 19 مارس. وستمهد التعديلات الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يقول الجيش انه سيسلم السلطة بعدها إلى حكومة مدنية.
