صنعاء/ بشير الحزمي:اختتمت شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة صنعاء برنامج الفعاليات الخاصة بعرض نتائج دراسة أصوات الفقراء، وذلك بعقد ورشة عمل في وزارة الصناعة والتجارة.وأوضحت الدكتورة عواطف الشرجبي منسقة الشبكة أن عقد هذه الورشة يأتي ختاماً لسلسلة من ورش العمل التي نفذتها الشبكة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بغرض نشر دراسة أصوات الفقراء وإيصال نتائج الدراسة إلى اصحاب المصلحة وحثهم على جعل الخطة الخمسية الرابعة للتنمية مستجيبة لاحتياجات الفقراء.وقالت إنه سبق أن نفذت الشبكة عدداً من ورش العمل المماثلة مستهدفة رئاسة مجلس الوزراء وجامعة صنعاء والسلطة المحلية في أمانة العاصمة وصنعاء وعدن وأبين ولحج وشبوة وذلك بهدف إيصال أصوات الفقراء إلى صناع القرار.وأضافت أن أصوات وهموم الفقراء قد سمعت على مستوى أعضاء مجلس الوزراء وجامعة صنعاء والسلطة المحلية لتحفيز المشرعين ومتخذي القرار لبذل جهود في جعل الخطة الخمسية الرابعة منحازة منحازة للفقراء والمهمشين وتحقيق النمو لصالح الفقراء.أوضحت أن شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية شريك استراتيجي للحكومة وتسعى إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية تلعب دوراً مهماً في التنمية من خلال ضمان وصول أصوات الفقراء والمهمشين إلى الحكومة، وكذلك ضمان الأخذ بوجهات نظرهم في القرارات الخاصة بالسياسات، بالإضافة إلى تشجيع المساءلة والشفافية في القطاع العام عن طريق زيادة الضغوط لتحقيق الإدارة الرشيدة وكذا بناء أسس مشتركة من خلال نهج تشاركي وتعزيز استراتيجيات التنمية والمبادرات الوطنية الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء وتقديم الخبرة الفنية وتوفير حلول مبتكرة تتسم بالفاعلية في مواجهة المشكلات المحلية.ولفتت إلى أن الدراسة التي تم استعراض نتائجها من خلال العديد من الفعاليات المنفذة من قبل شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية بالتعاون مع وحدة المراقبة والتقييم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وبدعم من منظمة (اوكسفام) في تسع محافظات وأربعة وعشرين مجتمعاً ريفياً وحضرياً قد اعتمدت على منهجية تقييم الفقر بالمشاركة بشكل أساسي لما تتميز به هذه المنهجية من تنوع في أدواتها وتميز في قدرتها على استيعاب قضايا وأبعاد ظاهرة الفقر، واستخدام منهجيات النقاش البؤري والمقابلات المعمقة مع فئات مختلفة من المجتمعات المستهدفة حيث تم تنفيذ (101) مجموعة نقاش بؤري (25 مجموعة رجالية، 25 مجموعة نسائية، 27 مجموعة من فئات الشباب والشابات و24 مجموعة أطفال)، وكذلك إجراء (15) مقابلة معمقة مع أفراد من السلطة المحلية وقادة المجتمع و(17) مقابلة مع قيادات مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات بالإضافة إلى عدد من دراسات الحالة الملاحظة المباشرة للفريق البحثي.وأكدت أن إشراك المجتمع المدني في إعداد الخطط التنموية وتقييمها يخلق منهما ومسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني حول احتياجات وتوجهات التنمية في المجتمع كما يوجه أنشطة المجتمع المدني لتتكامل مع جهود التنمية.وقالت إن هذه الدراسة تأتي ضمن جهود إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر (2011 ـ 2015م) وتهدف إلى تقديم معلومات لمعدي الخطة الرابعة بحيث يمكن استخدامها في تحسين وتوسيع وصول الخدمات للفقراء وتحسين الجهود المبذولة لمكافحة الفقر.وأضافت أن الدراسة تعنى بتقييم الأثر الاجتماعي والتنموي لتطبيق سياسات وبرامج خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2006 ـ 2010م) من منظور الفقراء موضحة أن أهمية استطلاع آراء الفقراء تكمن في كونه يؤكد مبدأ المشاركة لجميع الأطراف المعنية من الجهات الرسمية وغير الرسمية في وضع وتقييم الخطة التنموية للدولة.وأشارت إلى أن هذه الدراسة هي الثالثة من نوعها حيث سبقتها دراستان تزامنت الدراسة الأولى مع إعداد الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001 ـ 2005م وتزامنت الدراسة الثانية مع إعداد الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006 ـ 2010م) وبالتالي فإنها إحدى المنهجيات الثابتة التي تعكس الحرص على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية ونشر ثقافة المساءلة في المجتمعات وتقييم الجهود التنموية من منظور الفقراء.ونوهت إلى ما خلصت إليه الدراسة من نتائج مهمة في مجالات عدة أهمها الأوضاع المعيشية للفقراء، فئات الفقراء وسماتهم، القطاعات الانتاجية والواعدة، خدمات البنية التحتية، التنمية البشرية، الشباب، تمكين المرأة، الطفولة والنشء، الحماية الاجتماعية، الحكم الجيد، المجتمع المدني.وقالت إن نتائج الدراسة قد افضت إلى الخروج بالعديد من التوصيات المهمة لاستيعابها في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية حيث أوصت الدراسة بضرورة التوسع في تبني وتنفيد سياسات وبرامج مناصرة للفقراء لتحسين مستوى معيشة الفقراء ومساعدتهم على مواجهة آثار الإصلاحات السابقة، وهذا يتطلب أن تكون سياسات النمو مناصرة للفقراء ومنحازة لتطوير التنمية الريفية المحلية لتحقيق التوازن بين النمو الحضري والريفي، خصوصاً أن غالبية الفقراء مازالوا يقطنون الريف، والتركيز على إعطاء اولوية في البرامج والسياسات لتعزيز طاقات النمو في القطاعات الانتاجية مع اعطاء اولوية لتنمية القطاعات التي تمس حياة الشريحة العريضة من الفقراء وهي الزراعة والصيد، مع تحسين مدخلات الانتاج وتشجيع خلق بدائل اقتصادية متنوعة في المجتمعات الفقيرة تمكن الشباب والنساء من الاسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي لمجتمعاتهم، إضافة إلى ضرورة ان يستمر ويتوسع تركيز الاهتمام في الخطة الخمسية الرابعة في مجال بناء القدرات والتمكين كأسس لمحور التنمية البشرية عن طريق إعطاء اولوية لتنويع فرص التدريب المهني والتقني والبشري مع التوسع في تطوير برامج التدريب المرتبطة باحتياجات السوق والتنمية المحلية والاقليمية وخلق فرص العمل المطلوبة عبر إنشاء المشروعات الصغيرة والصغرى، وتمكين الفقراء من إدارتها بكفاءة.