صنعاء/ بشير الحزمي:أكد الأخ عبدالحافظ السمة أمين عام مجلس الوزراء أهمية دراسة أصوات الفقراء التي نفذت بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.وقال في افتتاح ورشة استعراض نتائج دراسة أصوات الفقراء التي أقامتها شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية والتخفيف من الفقر بالتعاون مع منظمة أوكسفام وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس بالعاصمة صنعاء أن الخطط لن تستقيم والأداء لن يتحسن إلا من خلال الدراسات والأبحاث التي تتم في الميدان بكافة أنواعها.وأضاف أن هذه الدراسة منهجية اتبعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال الخطط الخمسية الثلاث الماضية وهي تمثل تقليداً رائعاً وتدعمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء موضحاً أن مجلس الوزراء قد اطلع في شهر أكتوبر الماضي على هذه الدراسة وقد اصدر قراراً بتحميل الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية المركزية والمحافظات مسؤولية استيعاب مخرجات هذه الدراسة.وأكد أهمية التقييم والمتابعة للخطط القطاعية لمعرفة مدى استيعاب مخرجات هذه الدراسة واعداً قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة وإعداد مصفوفة خاصة بالتوصيات ومتابعة الخطط القطاعية التفصيلية السنوية للجهات ومدى التزامها بالتقويمات التي جاءت بها الدراسة كون ذلك سيساعد الحكومة على تحسين أدائها وعلى إيصال الخدمات للمستهدفين بالشكل الصحيح ومعالجة الإختلالات التي تتم في الميدان.وقال أن هذه الخطط تهدف في الأخير إلى تحسين الوضع المعيشي والصحي والتعليمي والجوانب الأخرى للمواطنين، وإذا لم يكن هناك متابعة وتقييم مع الشركاء والاستماع إلى آراء المستهدفين وأصوات الفقراء لن نستطيع أن نقيم هذه الخطط.وأوضح أن الحكومة قد اتخذت مؤخراً عدداً من الإجراءات التي ستساعد وتعزز أهداف الخطة الخمسية الرابعة للتنمية وتحقق جزءاً كبيراً مما نهدف إليه في مسألة امتصاص البطالة وتحسين المعيشة للمواطنين إلى أن الحكومة قد أقرت وثيقة المسار السريع لتحقيق أهداف الألفية التنموية ورصدت حوالي 2.4 مليار دولار خلال فترة البرنامج التي تمتد خمس سنوات مقابلة لفترة الخطة التي تهدف إلى الأهداف نفسها.ولفت إلى أن العديد من الخطوات قد تم تنفيذها من قبل الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية والتي ستساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم أهداف الخطة وتحسين الأوضاع في اليمن.من جانبها أكدت الأخت رمزية الإرياني رئيسة المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن رئيسة الشبكة أن التخفيف من الفقر في بلادنا لا يزال يمثل تحدياً كبيراً ويتطلب تحسين مؤشرات التنمية البشرية والأولويات العاجلة للتجمعات السكانية الفقيرة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة من أجل التنمية الشاملة أن إعداد وتنفيذ هذه الدراسة مؤشر حقيقي يعكس مصداقية الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.وقالت أن عقد هذه الورشة في مقر رئاسة الوزراء دليل على تقبل الدولة الشراكة في بناء وطن تنموي وإيجاد تنمية شاملة في بلد يعاني من جملة من التحديات التنموية مشددة على ضرورة قيام الدولة بوضع سياسات اقتصادية وتعليمية واجتماعية لخفض نسبة الأمية والحد من الفقر لتتمكن بلادنا من بلوغ أهداف الألفية وتجاوز العثرات التي تعترض التنمية الشاملة وخاصة في التعليم.ولفتت إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بمشاركة فعلية بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة وتفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات موضحة أن العديد من الإنجازات قد تحققت في بلادنا غير أنها ما زالت تواجه الكثير من التحديات أهمها الفقر والبطالة وزعزعة السكينة العامة مثمنة الدعم المتواصل من منظمة أوكسفام لشبكة منظمات المجتمع المدني ودعم تنفيذ هذه الدراسة.وقد ألقيت في افتتاح الورشة عدد من الكلمات من كل من محمد الشماع من وحدة المراقبة والتقييم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وعزيز الأثوري من منظمة أوكسفام ووليد باهارون من منظمة الأمم المتحدة تطرقت في مجملها إلى أهمية الدراسة وأهدافها ومكوناتها والمنهجية المتبعة في تنفيذها وأهم النتائج التي توصلت إليها.وقد جرى خلال الورشة تقديم عرض للدراسة من قبل الدكتورة صبرية الثور المشرفة على تنفيذ الدراسة، تلاه نقاش مفتوح من قبل المشاركين حول الدراسة والنتائج التي توصلت إليها.حضر الورشة الأخ جمال علي أحمد الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء للسياسات والعلاقات الخارجية والأخ محمد علي سوار الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لقطاع الخطط والبرامج ورؤساء الدوائر المختلفة بمجلس الوزراء وعدد من المسؤولين من الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.