صنعاء / سبأ:وقف مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي أمام الاختلال الأمني المتمثل في تبادل إطلاق النار الذي وقع مطلع الأسبوع الحالي بين حراسة حميد الأحمر وحراسة نعمان دويد في أمانة العاصمة ما أدى إلى مقتل احد المواطنين وإصابة آخرين وما سببه من إقلاق للسكينة العامة وترويع للمواطنين.واقر المجلس استدعاء وزير الداخلية للاستيضاح حول ما حدث وتقديم تقرير للمجلس بذلك.كما استعرض المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل القانون رقم (15) لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة.وينص المشروع على أن تتولى هيئة الشرطة وفقا لأحكام الدستور والقانون حماية النظام والأمن العام والسكينة العامة ومكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها.فيما يمنح مشروع القانون هيئة الشرطة الصلاحيات التي تمكنها من أداء واجباتها في حفظ النظام والأمن العام والقبض على مرتكبي الجرائم.وتضمن النص تعويض الضحايا من مدنيين أو عسكريين عن الأضرار التي تلحق بهم أو بالممتلكات الناتجة عن تلك الأفعال.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]