الكويت / متابعات :دعا الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية السيد عبدالعزيز الخالدي إلى عدم التزاحم على مراكز التموين لصرف المنحة التموينية، مطمئنا الى ان الخير وفير والكل سينال نصيبه.وأعلن الخالدي عن رصد مبلغ 251 مليون دينار للمنحة الأميرية ؛ وأشار الى أن عدد بطاقات التموين المصروفة حتى الاول من فبراير الجاري بلغ 188805 بطاقات يستفيد منها 1557488 مستفيدا.وقال الخالدي: لا نية لزيادة أو اضافة أي مواد مدعومة في البطاقة التموينية، وصرف البطاقات للخليجيين والبدون موقوف الى حين وضع الآلية المناسبة.وحذر الخالدي من الاتجار بالمواد التموينية، منبها الى وجود اجراءات صارمة تصل حد الاحالة الى النيابة العامة وسحب البطاقة التموينية.وأقرّ الخالدي بضبط بعض المتاجرين بالمواد المدعومة، حيث تم ضبط مواد مهربة الى الخارج، كاشفا عن التنسيق مع وزارة الداخلية للقبض على الباعة الجائلين والمتاجرين بالمواد التموينية.وشدد الخالدي على شفافية وزارة التجارة في التعامل مع المخالفين، معلنا عن احالة 2496 محضرا الى النيابة في العام 2010 واغلاق 140 محلا في ثلاثة أشهر من العام نفسه، وكاشفا عن موقع متطور لوزارة التجارة ونشرة يومية بأسعار السلع الضرورية. ولفت الى ان الوزارة لا تواجه أي ضغوط أو واسطات، وأن الوزير متشدد في حال القبض على المفسدين.وعن اغلاق المحلات في المنطقة الحرة اوضح الخالدي انه أتى ترجمة للقانون، حيث منحت المحلات مهلة سنة وتم توزيع انذارات وقد تجاوب البعض وآخرون لم يتجاوبوا، وأن الحملة أسفرت عن اغلاق 70 محلا وتم تحصيل قرابة 600 الف دينار من رسوم وايجارات متأخرة.ونوّه الخالدي بتعاون الجمعيات التعاونية مع الوزارة التي تراقب الجمعيات وتخضعها للتفتيش، حيث تم اغلاق جمعية على خلفية بيعها مواد منتهية الصلاحية.وتوعد الخالدي بحملة واسعة على المطاعم في الكويت لرصد من زاد سعره او حصل نسبة خدمة دون وجه حق.ولفت الى عدم امكانية نشر اسماء المتاجرين بالبضائع الفاسدة الا بصدور حكم قضائي نهائي.وشدد الخالدي على مكافأة المفتشين المتميزين، معلنا عن اتفاق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتخريج «مفتش تجاري».
