أثبتت المسيرات والندوات الجماهيرية التي شهدتها مختلف مديريات أمانة العاصمة صنعاء أن اليمن ليست حقلاً للتجارب وغير قابل للاستنساخ.كان جميلاً ورائعاً أن يبادر حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل (اللقاء المشترك) إلى تنظيم مسيرات جماهيرية تجسيداً للطابع الديمقراطي التعددي للنظام السياسي في اليمن، الذي يضمن حق التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية والديمقراطية.والأجمل منه أن أجهزة الأمن كانت تحمي هذه الفعاليات طالما أن منظميها يلتزمون بالقانون ولا يستغلون حق التعبير عن الرأي لممارسة التخريب والأعمال الخارجة على القانون.صحيح أن المسيرات التي نظمها الحزب الحاكم ومعارضوه كانت ترفع أعلام اليمن الموحد وشعارات الدفاع عن الديمقراطية والحريات وتدعو إلى التغيير. لكن الأصح من كل ذلك أن الديمقراطية لا تتحقق بالعنف كما أن التغيير لا تضمنه الفوضى والانفلات.. بمعنى أن ضمانات حماية الديمقراطية والدفاع عن الحريات وتحقيق التغيير المطلوب نحو الأفضل لا يمكن توفيرها بدون إشراك الشعب في انتخاب ممثليه في هيئات السلطة المنتخبة عبر صناديق الاقتراع.ولذلك فقد كان مؤثراً جداً ظهور إحدى النساء اليمنيات في بعض الفضائيات وهي تؤكد على أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة، وتستغرب في الوقت نفسه أن تدعو أحزاب وحركات المعارضة في كل أنحاء العالم العربي إلى التغيير بواسطة الانتخابات، بينما ترفض أحزاب المعارضة في (اللقاء المشترك) إجراء الانتخابات.. وتطالب بتأجيلها.. وتضغط من أجل الاستيلاء على السلطة بعيداً عن صناديق الاقتراع!!.
