المنامة / متابعات :أناب الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء البحريني، وزير الأشغال المهندس عصام بن عبدالله خلف لافتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر الذي نظمه المعهد الدولي لإدارة المشاريع (فرع الخليج العربي) في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج.وفي كلمته التي افتتح بها المؤتمر، توجه وزير الأشغال بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، راعي هذا المؤتمر، لمنحه شرف إلقاء كلمة الافتتاح لهذه المناسبة.وأشار المهندس خلف إلى أن شعار المؤتمر هو «تعزيز القيمة والإنتاجية من خلال إدارة المشاريع: الدروس المستفادة من مراحل الازدهار والتراجع»، فإنّ من الضروري الإشارة إلى أثر الأزمة الاقتصادية على مفهوم الجدارة الائتمانية السيادية في الشرق الأوسط بشكل عام، حيث إنّ تبعات تلك الأزمة ستتجلّى أكثر ما تتجلّى في تراجع نمو الإقراض فترة طويلة، والذي بدوره يشير إلى أنّ الانتعاش والتعافي من هذا الوضع لن يتم إلاّ من خلال دعم وتشجيع البرامج الحكومية للبنية التحتية. إن تأثير الأزمة العالمية كان محدوداً على اقتصاد المملكة بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الحكومة الرشيدة.لقد أكّد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال افتتاح جسر سترة وتقاطع أم الحصم في أكتوبر من العام الماضي أنّ الاستمرار في دعم مشاريع تطوير البنية التحتية ليس إلاّ انعكاساً لاقتصاد نشطٍ ومزدهر تمتاز به مملكة البحرين، ومؤشراً إلى قدرتها على التعاطي مع جميع التقلبات العالمية ومواجهة التحديات المختلفة بجرأةٍ واقتدار.وقال إنّ الاستثمار في البنية التحتية ضروري جدا لضمان الاستمرار في دعم عجلة التطوير قدماً، حيث يتوافق هذا التوجه مع رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمستقبل المملكة - رؤية البحرين الاقتصادية 2030- التي تهدف بدورها إلى تعزيز مكانة البحرين إقليميا ودوليا والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها. إنّ الأهداف الأساسية لهذه الرؤية تتمثّل في تشجيع مبدأ التنافس وتحقيق الاستدامة وإشاعة مبدأ العدل. وقد جاءت ولادة هذه الرؤية في وقتٍ كانت فيه المملكة في أمسّ الحاجة إلى نظرة مستقبلية ثاقبة وطموحة كهذه، بإشراف ورعاية مباشرة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، حيث تمّ في 2008 تعميم الرؤية وتدشينها بشكل رسمي على يد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتكون حجر الأساس لخطة اقتصادية شاملة وواضحة الملامح؛ من شأنها ضمان تحقيق النمو والصمود في وجه الأزمات.وأضاف إنني أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل إلى الحكومة على دعمها الكامل لكلّ المشاريع الاستراتيجية التي تتولّى وزارة الأشغال تنفيذها في المملكة، حيث أؤمن بأنّ هذه المشاريع تلعب دوراً كبيراً في تعزيز سمعة المملكة كمركز جذب اقتصادي ووجهة سياحية جذّابة لجهات عديدة. وتوجد في الوقت الحالي مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستساهم حال انتهائها في دعم الاقتصاد بصورة أكبر.لقد نجحت وزارة الأشغال في توظيف مصادرها المختلفة لتعزيز حركة التطوير في المملكة، وخصوصاً من خلال تنفيذها للمشاريع المختلفة ضمن الجدول الزمني والميزانية المحددة لكل مشروع. ولكونها الجهة الرسمية المسؤولة عن حركة الإعمار في المملكة، فإن وزارة الأشغال تمتلك هدفين أساسيين من شأنهما المساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، أولا خدمة المواطنين من خلال توفير بنية تحتية تمتاز بكفاءتها وجودتها العالية، وبالتالي الإسهام في الارتقاء بمستوى معيشة كل مواطن ومقيم على أرض المملكة.ثانياً: تطوير البنية التحتية بصورة تكفل تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.وقال إنّ هذا المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على أبرز الدروس المستفادة التي من شأنها الإسهام في تحقيق نجاحات أكثر على الصعيد الاقتصادي، فإنّ من المجدي الإشارة إلى أننا في وزارة الأشغال تعلّمنا بأنّ وجود مؤسسة نشطة ورائدة مهنياً، قادرة على توظيف أفضل الممارسات والأدوات وأكثرها انتشاراً على الصعيد العالمي، هو المفتاح لمواجهة مختلف التحديات وفي كلّ الأوقات. وكجزءٍ من المبادرات التي انتهجتها لإعادة هيكلة المؤسسة، قامت وزارة الأشغال بتبني 10 مبادرات للتغيير الإداري، واستطاعت بذلك تحقيق التميز وخصوصاً من خلال مكتبها للإدارة الاستراتيجية، ونظام إدارة المشاريع الذي يشرف عليه مكتب إدارة المشاريع، ووحدة التدقيق الداخلي، واستراتيجيتها الموحدّة وعملية إدارة المخاطر. ولقاء كلّ هذه الإنجازات، تمّ في عام 2010 منح الوزارة شهادة الآيزو.