مسقط / متابعات :بدأت عمليات الترشح للمواطنين العمانيين لعضوية مجلس الشورى ممثلين عن الولايات للفترة السابعة في 61 دائرة انتخابية وحتى الثاني من فبراير المقبل.وبدأ المواطنون الراغبون في الترشح تقديم طلباتهم لدى مكاتب الولاة في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر القادم.وفتحت وزارة الداخلية باب الترشح لعضوية مجلس الشورى وفق شروط محددة من بينها تمتع المترشح بالجنسية العمانية وألا يقل عمره عن 30 عاما وأن يكون من أبناء الولاية المترشح عنها أو من المقيمين فيها.وأكد مسئولون في تصريحات لوسائل الإعلام أن “النظام الالكتروني في البطاقة الشخصية سوف يمنع ازدواجية التصويت في أي مكان في السلطنة لأنه نظام متطور ويساعد على اكمال عملية الانتخاب الكترونيا وعلى نقل النتائج النهائية الى مقر وزارة الداخلية الكترونيا” مؤكدين ان التجاوزات لن تكون “حاضرة” وان حضرت فالقانون لها “بالمرصاد”.واشاروا الى ان عملية التثبيت لكل شخص لاتستغرق اكثر من دقيقة مشيدين بهذه التقنية التي سيتم العمل بها في الانتخابات لاول مرة من اجل ازالة أية شكوك حول تكرار التصويت في اكثر من مركز انتخابي.ودعت الحكومة “المواطنين الى تكثيف جهودهم في العملية الانتخابية للمشاركة في الانتخابات لان هذه المشاركة تهم البلد ومستقبله فيما يتعلق بالتنمية”.وشهدت الأيام الماضية سباقا بين المواطنين للترشح في انتخابات الشورى وبدأت فعليا بعض الحملات الانتخابية في التحرك عبر طلب الدعم والمساندة من المواطنين.في المقابل تظهر المرأة العمانية من جديد لخوض تجربة الترشح للمجلس بعد فشلها في نيل أي مقعد في الدورة السابقة.وتجوب منذ عدة ايام الوحدة الالكترونية المتنقلة المخصصة لتثبيت النظام الالكتروني في البطاقة الشخصية لاثبات حضور الناخب يوم التصويت خلال العملية الانتخابية.
