برلين / متابعات: هددت المفوضية الأوروبية ببحث إلزام الشركات باستحداث قانون بوضع حد أدنى من التمثيل النسائي داخل مجالس الإدارات وذلك تشجيعا لاضطلاع المرأة بأدوار قيادية. وقالت فيفان ريدنج المفوضة الأوروبية لشؤون العدالة والمساواة في حديث مع صحيفة (دي فيلت) الألمانية ، إنه إذا لم يتغير شيء حتى العام 2011 م فلابد من التفكير في تطبيق قانون يلزم مجالس الإدارات بوضع حد أدنى من النساء. وقالت ريدنج إن هدفها الحالي هو الوصول بنسبة التمثيل النسائي داخل مجالس الإدارات إلى 30 في المائة في موعد أقصاه 2015 م وستعمل على رفع هذه النسبة إلى 40 في المائة بحلول عام 2020 م . وأوضحت إن نسبة التمثيل النسائي داخل مجالس إدارات الشركات في النرويج ارتفعت خلال خمسة أعوام من 25 في المائة إلى 45 في المائة بفضل هذا الإجراء. ووصفت ريدنج الجهود الحالية لتحسين المساواة بين النساء والرجال على المستويات القيادية بـ (المخيبة للآمال)، مشيرة إلى أنه ثبت خلال الأعوام الماضية من أن تفعيل مشاركة المرأة في الوظائف القيادية لم يحرز أي تقدم. وانتقدت هذا الوضع في ألمانيا، إذ إن نسبة التمثيل النسائي داخل مجالس إدارات الشركات الألمانية الكبرى لا تزيد على 13 في المائة فقط ، بينما لا تزيد نسبة النساء اللاتي تولين منصب رئيس مجلس إدارة في الشركات الأوروبية على 3 في المائة.