صنعاء / سبأ:اعتبر الدكتور الباحث محمد بن حمود الطريقي في مركز أبحاث الشرق الأوسط للتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان انعقاد مؤتمر الاستثمار اليمني ـ الخليجي الذي سيعقد في أبريل القادم من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية اليمنية ـ الخليجية البوابة الجديدة لتعزيز هذه الشراكة.وتساءل الباحث في مقاله في يوميات الثورة تحت عنوان " مؤتمر الاستثمار اليمني الخليجي .. الاعتبارات الواجبة " عما إذا نجح ذلك المؤتمر وتبين للمؤتمرين أن اليمن موطن الاستثمار الحقيقي فهل هذه يعني أن الخطوة القادمة ستكون إعلان انضمام اليمن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي.وأشار إلى أن انضمام اليمن إلى نسيجه الإقليمي يقتضي الإدراك أن مفاهيم الفقه الاقتصادي تتطلب الثبات والديمومة لنجاح الشراكة وينبغي ربطها بمقومات التسويق فضلا عن الاعتبارات الأخرى لدى أطراف هذه الشراكة والتي ـ حسب تقديره ـ ينبغي الإسراع في ربط العمق التنموي الإنساني بمفاهيم الإرادات الوحدوية السياسية.وقال:" من خلال تجربتي الخليجية فإن مفهوم الإنجاز التنموي تحكمه مفاهيم البعد السياسي، وأن حركة التطورات العلائقية تحكمها إرادة الخارج لذا فأن خطوة استيعاب مفهوم المصلحة العربية المشتركة وأنموذجها المطروح في انضمام اليمن للمنظومة الخليجية يتطلب تطويع الإرادة الخليجية على المستوى العام ،والنظر لهذه القضية من مآثرها الإيجابية لا من مخاوفها السلبية وهذه أول نقطة يجب على المستثمر الخليجي المرهون إلى حد ما بإرادة دولته السياسية أن يضعها بعين الاعتبار".وأضاف:"أنا لا أحمل فكر الإحباط بل أحمل فكر التأهيل الذي يقوم على التشخيص الحقيقي قبل الإعلان عن فرص العلاج خاصة إذا ما كانت المسألة المراد لها التأهيل وتتطلب مقومات أو متطلبات سابقة مثل شمولية النظرة التنموية الاقتصادية".وأكد الطريقي على أهمية فك الارتباط اليمني ـ الخليجي من أسر العولمة باعتبار اليمن جزء حقيقي من المنظوم الخليجية و جدير بتحمل مسؤوليات وأعباء هذا الدور وان نحيده عن اختلاف وجهات النظر السياسية والاقتصادية في المنطقة وان نصوب اتجاهاتنا الداخلية أولا قبل أن نعكسها على اتجاهاتنا الخارجية.وتلمس الباحث عن جواب لسؤاله عن ما هي الشراكة المنتظرة من الشركات الاستثمارية التجارية التي تقوم على معادلات الربح والخسارة والمصروف والمردود وما حقيقة هذه الاعتبارات في اليمن وعلية فإذا كانت صناعة النفط تمثل أعلى مردود استثماري للشركات الخليجية فهل تم الآخذ بعين الاعتبار الاستثمار في الزراعة أو الصناعة الثقيلة أو الخفيفة أو غيرها ؟.وخلص الدكتور الطريقي استنادا إلى تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأهمية وحجم وعدد المشاركين والشركات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية المشاركة في المؤتمر والذي وصفه بالحدث المهم والخطوة المتقدمة في مجال تطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية الخليجية واليمنية والبوابة الجديدة لتعزيز هذه الشراكة.