صنعاء / سبأ :واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس، برئاسة الأخ يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس، مناقشته مواد وأحكام مشروع قانون مكافحة الفساد في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية.وفي هذا السياق؛ تم تأكيد مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليها من قبل الأخوة نواب الشعب، على أن تشكل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من أحد عشر عضوا ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة، على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة، وأن يشترط في المرشح لعضوية الهيئة أن يكون يمني الجنسية وأن لا يقل عمره عن أربعين عاما وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي - على الأقل - وكذلك أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد، أو في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.كما بينت مواد مشروع القانون والتعديلات المقدمة حوله في هذا السياق أن يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة أعلاه، بحيث يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصا من قائمة المرشحين.. فيما ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر شخصا الفائزين بأغلبية الأصوات؛ ليصدر قراراً بتعيينهم. وفي حالة خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة؛ يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات، وذلك لبقية المدة.كما أكدت تعديلات أعضاء المجلس على مواد مشروع هذا القانون أن يكون عضو الهيئة بدرجة وزير.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، ووافق عليه. وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بإذن الله تعالى.
