صنعاء / سبأ :وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس المحكمة العليا، على تسوية أوضاع العاملين في مجال التوثيق للقضايا الشخصية (الموثقين) بمنحهم المستحقات المالية بدرجة مساعد نيابة (ب) لمرة واحدة، على أن يتم ترتيب أوضاعهم في المستقبل ضمن الكادر الإداري ووفقاً لقانون الأجور والمرتبات مع احتفاظهم بحقوقهم المالية المكتسبة.وأكد المجلس عقب مناقشته تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الأوضاع القانونية والمالية والإدارية للموثقين، حرصه وتقديره للدور الذي تقوم به أقسام التوثيق في المحاكم المختلفة في إثبات الحقوق والالتزامات الخاصة بالمواطنين، والجهات الطالبة لخدمة التوثيق.وأقر المجلس طلب وزير العدل باتخاذ القرار بتوسيع الاختصاص المكاني لمحكمة خدير والصلو بمحافظة تعز، وذلك للنظر في القضايا الخاصة بمديرية سامع بهدف تقريب العدالة إلى المواطنين، وتجنيبهم عناء السفر إلى محكمة المواسط. وناقش المجلس الآلية المناسبة لإعادة النظر في الأحكام الباتة التي تشمل خطأ يضر بالعدل، وذلك وفقا للمادة (293/أ) من قانون المرافعات، ووافق المجلس على النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي من شأنها تطبيق النص القانوني تطبيقا سليما، وتحقيق الغاية التي من أجلها شرع إعادة النظر في الأحكام الباتة.كما ناقش المجلس تظلمات بعض القضاة، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للقانون.
