على الرغم من التوجيهات الصارمة لإحالة المخالفين من التجار إلى النيابة العامة ، وعلى الرغم من الرقابة على محلات بيع المواد التموينية ، وعلى الرغم من الزخم الإعلامي الذي يصاحب هذه القضية .. وعلى الرغم من كل هذا ما زال هناك تجار لا يهمهم رقابة ولا تردعهم نيابة .. ما زالت أغلب السلع في مكانها السعري - قوية - لم تتزحزح ، ياترى من أين يأتي الخلل هل من المواطن المسكين أم من التاجر أم من جهات الاختصاص .. وإذا أدرت أذنك لأحدهم تجده يبكيك من كثر الشكاء .. كلنا شركاء في خلق هذه القضية وكلنا شركاء أيضاً في انهاء هذه القضية .. والتعاون يجب أن يكون لمصلحة الجميع فالمواطن مصلحته في التبليغ عن التاجر المخالف والتاجر مصلحته أن يتبع تسعيرة جهات الاختصاص ، والجهات المعنية مصلحتها أن تحارب هذه الظاهرة قبل أن تصبح واقعاً لا ،فر منه .. ليست المسؤولية محصورة في طرف دون آخر بل كلنا تطالنا المسؤولية بصورها الكثيرة .[c1]* صقر عبدالله أبو حسن[/c]