أفادت صحيفة ذي إندبندنت بأن النائب البريطاني فيليب هولوبون -الذي يرفض لقاء المسلمات المنقبات- قد يواجه إجراءً قانونيا.وكان هولوبون قال في مقابلة مع الصحيفة هذا الشهر إنه سيطلب من أي منقبة في دائرته الانتخابية رفع الغطاء عن الوجه، وإذا ما رفضت فسينهي المقابلة، ولكنه استدرك قائلا إنه سيتابع حاجتها إذا ما كتبت له رسالة خطية بشأنها.غير أن منظمة حقوق الإنسان «ليبرتي» كتبت للنائب تحذره من أن قراره يعد انتهاكا لميثاق المساواة 2006.وقالت له في خطاب خطي إنه بحكم عمله كنائب يعمل في خدمة الجمهور، فإن الالتزام بعدم التمييز الذي ينص عليه ميثاق المساواة ينطبق عليه أيضا، وأضافت المنظمة الحقوقية أنها ستكون مستعدة لتمثيل أي من ناخباته اللاتي يرفض اللقاء معهن بسبب النقاب.وأشار مدير الشؤون القانونية في منظمة ليبرتي جيمس وليش إلى أن «الدين قضية مشروعة من حيث المناقشة ولكنه -في المملكة المتحدة على الأقل- ليس قاعدة قانونية للتمييز».وتابع أن النضال من أجل الحرية الدينية هنا أمر حيوي للكفاح من أجل الديمقراطية نفسها، كما أن المنطق والآداب يشيران إلى أنه لا يمكن تحقيق الحرية ولا التكامل عبر الانعزال عن الناخبين أو اعتقالهم في الشوارع.ورأت المنظمة أن تعامل هولوبون مع الناخبين كتابة يرقى إلى التمييز.ولفتت الصحيفة إلى أنه قد تعذر الاتصال بالنائب الذي سيتقدم بمشروع قرار يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.يذكر أن ميثاق المساواة 2006 يحظر التمييز بشكل مباشر أو غير مباشر على أساس الدين أو الاعتقاد، وهذا ينطبق على الجميع وخاصة الذين يخدمون الجمهور.[c1] العون المعطل لباكستان إلى متى؟ [/c] دعت صحيفة واشنطن بوست إلى إلغاء التعرفة الأميركية المفروضة على صادرات باكستان وأفغانستان من النسيج ضمن خطة للقضاء على وجود «الإرهاب» باعتبار ذلك مصلحة قومية حيوية لأميركا.وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن المهمة في باكستان وأفغانستان حيث تعمل القوات الأميركية وحلفاؤها على القضاء على «المتمردين»، لا تكتمل إلا إذا تبعتها فرص اقتصادية.وحذرت من أن عدم توفير الفرص الاقتصادية يعني رفض السكان لسلطة الحكومة المركزية، وبالتالي عودة حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المشابهة لهما.ولفتت إلى أن المسؤولين الذين ينتمون لإدارة الرئيس السابق جورج بوش أدركوا تلك القضية، ولهذا أيد الكثيرون منهم تخفيف التعرفة الأميركية على صادرات النسيج من أفغانستان والمناطق القبلية الفقيرة في باكستان عبر تشريع مشروع قرار لإيجاد «مناطق فرص إعادة البناء» للسماح بأذونات إعفاء جمركي للولايات المتحدة في تلك المناطق المتضررة تجاريا.وكان الجمهوري كريس فان هولين المؤيد لتلك الفكرة قد أدار دفة مشروع القرار للموافقة عليه في مجلس النواب.ويسمح المشروع بإلغاء ما نسبته 8.1 % من الضرائب الجمركية على صناعات النسيج المصنوعة بأفغانستان وأجزاء من باكستان، غير أن مشروع القانون ما زال عالقا بمجلس الشيوخ بسبب الخلاف بشأن الشروط والأحكام.وفي الختام قالت الصحيفة: إذا كانت باكستان وأفغانستان قضيتين مهمتين للأمن القومي الأميركي، فلا عذر للاستمرار بالجدال، داعية إلى تمرير مشروع القرار.[c1]الاستفتاء يزيد من متاعب السودان[/c]اعتبرت الصحافة العربية والسودانية أن الاستفتاء المقبل لتقرير مصير جنوب السودان سيترك الكثير من التداعيات التي بدأت دلائلها تظهر عمليا على الساحة السودانية ككل.[c1]ثلاثة شروط[/c]فمن واشنطن، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن ممثل حكومة جنوب السودان أزيكيل غاتكوث قوله إن الجنوب يضع ثلاثة شروط أساسية للتصويت لصالح البقاء في إطار السودان الموحد، أولها اعتذار الشماليين للجنوبيين عما لحق بهم، وتعويضهم عن الخسائر المادية وحرمانهم من البترول خلال سنوات الحرب الأهلية، وإجراء انتخابات حرة لصياغة دستور علماني.واشتكى غاتكوث مما وصفه بسيطرة الأقلية العربية على الحكم في السودان، واعترض على قوانين الشريعة الإسلامية، كما انتقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقال إن المفاوضات الجارية حاليا بينه وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان ليست سوى مفاوضات «طلاق سلمي». وأضاف المسؤول الجنوبي أنه -طبقا لاستفتاءات محلية وعالمية- سيؤيد 98% من الجنوبيين الانفصال عن الخرطوم لو أجري الاستفتاء خلال الفترة الحالية.أما الكاتب محمد السماك فقد أشار في مقال نشرته صحيفة المستقبل اللبنانية إلى أنه في حال جاءت نتيجة الاستفتاء في جنوب السودان لصالح الانفصال، فإن ذلك سيكون مقدمة لمشاريع انفصالية أخرى في المنطقة. وشبه الكاتب الحراك الدائر حاليا في الجنوب السوداني بنظيره في شمال العراق، حيث ينشط الأكراد للانفصال عن بغداد وقيام دولة كردية مستقلة، مع فارق أن القضية الكردية قضية إقليمية بامتياز. من جانبها صعدت المعارضة السودانية الجنوبية نشاطاتها لتشجيع الجنوبيين على التصويت لصالح الوحدة مع الشمال، كما ورد في تقرير خاص باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني لإذاعة مرايا التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة جوبا عاصمة الجنوب.ويذكر التقرير الإخباري أن رئيس اتحاد السودان الأفريقي الوطني (سانو) توبي مادوت باريك ناشد مواطنيه التصويت للوحدة في الاستفتاء المقرر إجراؤه العام المقبل. وقال باريك في تصريح للإذاعة المذكورة أمس الأول الأحد، إنه يتعين على الأحزاب السياسية والمواطنين المهمشين -الذين لا يرغبون في أن يتفتت الجنوب إلى دويلات صغيرة- العمل معا لصالح وحدة وتنوع البلاد، متهما في الوقت ذاته بعض رجال الدين بتبني مواقف مسبقة بدلا من التزام الحياد.وفي المقابل، ذكرت جريدة الصحافة السودانية أن أحزاب المعارضة السودانية وضعت عددا من الشروط للمشاركة في الملتقى الوطني الشامل لمناقشة الاستفتاء على مصير جنوب السودان.وطالبت المعارضة بأن يتم التوصل أولا إلى اتفاق مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم حول لجنة الإعداد وإجراءات وآلية تنفيذ نتائج الملتقى، كما حددت أربعة مواضيع لمناقشتها، وهي الوحدة، وأزمة دارفور، والحريات العامة، والأوضاع المعيشية.