[c1] تزايد الضغوط على إسرائيل بشأن المبحوح [/c] لا تزال الصحافة الأميركية تبدي اهتماما ملحوظا بتداعيات حادثة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي.فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم أمس أن الضغوط الدولية على الدولة العبرية تتزايد بعد أن وصل التحقيق في الحادث إلى الشواطئ الأميركية والأسترالية.ونوهت الصحيفة الأميركية -المعروفة بميولها اليمينية الموالية لإسرائيل- إلى أن وزير الخارجية الأسترالي ستيفن سميث استدعى يوم الخميس السفير الإسرائيلي لدى بلاده طالبا مساعدته في التحقق عن الكيفية التي ارتبطت بها ثلاثة جوازات سفر أسترالية بحادث الاغتيال.وأضافت الصحيفة أنه لم يظهر حتى الآن أي دليل يربط إسرائيل بالاغتيال, لكنها استدركت بالقول إن أصابع الاتهام سرعان ما صُوبت تجاه جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) بضلوعه في العملية.ونسبت إلى شخص قالت إنه عليم بمجريات الأمور تأكيده أن الإمارات العربية المتحدة طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في التحقيقات, فيما كشفت شرطة دبي عن أن 14 من المشتبه بهم استخدموا بطاقات ائتمان, معظمها أصدرها ووزعها أحد البنوك الذي يتخذ من ولاية أيوا الأميركية مقرا, وشركة لبطاقات الخصم لها فروع خارج تل أبيب.ورأت الصحيفة أن الطلب قد يضع واشنطن في موقف غير مريح, ذلك أن إسرائيل هي أوثق حلفاء أميركا في الشرق الأوسط وأقواهم.وتستدرك قائلة إن الإمارات هي الأخرى «صديق مهم» لأميركا, حيث تتمتع بثقل ونفوذ إقليمي متزايد.ولإبراز المفارقة في الموقف الجديد أشارت وول ستريت جورنال بأسلوب لا يخلو من سخرية إلى أن قضية المبحوح أدت إلى تبادل الأدوار بين الإمارات والولايات المتحدة.وقالت إن المسؤولين الأميركيين ظلوا لسنوات مضت يحطون الرحال في الإمارات ودول الخليج العربي الأخرى طلبا لعونها في التحقيقات التي تجريها بشأن تمويل الإرهاب.وتابعت «لعل قضية مقتل المبحوح هي أولى التحقيقات المعلنة التي انقلبت فيها الأدوار: فالإمارات تتوقع الآن تعاونا من واشنطن في التحري في الاشتباه في عملية تمويل إرهابية تمت عبر الجهاز المصرفي الأميركي».وقالت صحيفة أميركية أخرى هي ذي كريستيان ساينس مونيتور إن اغتيال القيادي بحماس في دبي والاتهامات التي ساقتها الشرطة هناك بضلوع فريق اغتيال كبير ومنسق سببت حرجا لبلد يعتمد على توفير أجواء آمنة لجذب السياح ورجال الأعمال إليه.غير أن محللين يرون أن دبي - وهي ثاني أكبر إمارات الدولة السبع- تضطلع بواجبها في بعض الأمور على الوجه الصحيح.واستطردت الصحيفة قائلة «أن يُسمح لفريق اغتيال مكون من 26 فردا بالانقضاض على المدينة وقتل رجل فيها ثم الفرار في اليوم التالي ربما جعل قوات الأمن في دبي تشعر وكأنها أُخذت على حين غرة».على أن بعض المحللين المختصين في الشؤون الأمنية كالوا المديح لدبي على مقدار الرقابة التي تحيط بها بعض الأماكن وعلى التحقيقات التي تجريها في حادث اغتيال المبحوح.وأضافت أن الأمارة التي اشتهرت باستضافة زوار ومقيمين من عدة دول, نالت الاستحسان على مقدرتها في موازنة المقتضيات الأمنية الصارمة مع انفتاحها النسبي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]تجدد النزاع بشأن جزر فوكلاند [/c] تسلط صحيفة نيويورك تايمز الضوء على تصاعدة حدة النزاع بين الأرجنتين وبريطانيا بشأن جزر فوكلاند، بعد قيام شركات نفطية بريطانية بالتنقيب عن النفط قبالة سواحل الجزر التي يؤكد كل من البلدين سيادته عليها.ونسبت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى محللين قولهم إن تجدد التوتر الدبلوماسي بين لندن وبوينس أيرس ليس من باب رش الملح على الجروح القديمة بقدر ما هو افتعال أرجنتيني وأنه يشير إلى النقص في الاكتشافات النفطية الذي تواجهه الأرجنتين.وقال محللون سياسيون ومستشارون اقتصاديون إن النزاع الأرجنتيني البريطاني بشأن جزر فوكلاند الذي أدى إلى اندلاع الحرب بين الجانبين عام 1982 شكل نقطة محرجة في تاريخ الأرجنتين.وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما لم يتنازل أي من البلدين عن حقوقه في السيادة على الجزر قيد أنملة، بدأت شركات بريطانية بترولية الحفر والتنقيب عن النفط قبالة فوكلاند الأسبوع الجاري، ما أغضب الحكومة الأرجنتينية.وطلب وزير الخارجية الأرجنتيني جورج تايانا رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل لدى بريطانيا كي توقف ما أسماه «الأعمال الأحادية» قبالة سواحل جزر فوكلاند.كما طالب الوزير الأمم المتحدة بإبلاغ لندن «بضرورة التقيد بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث مسألة السيادة على الجزر».من جانبها تقول بريطانيا إن أعمال الحفر للتنقيب عن النفط في مياهها الإقليمية تتفق مع مقتضيات القانون الدولي، إذ ليس لدى المملكة المتحدة أدنى شك بسيادتها على جزر فوكلاند.واحتدم الخلاف الدبلوماسي بين المملكة المتحدة والأرجنتين بعد لجوء الأرجنتين إلى الأمم المتحدة بشأن بدء شركات بريطانية التنقيب عن النفط في الجزر المتنازع عليها بين الجانبين، كما تلقى الأرجنتين دعما كبيرا لموقفها من دول أميركا اللاتينية.وفي حين يقطن جزر فوكلاند أغلبية من البريطانيين ترفض وجود صلات مع بوينس أيرس، يذكر الأرجنتينيون أن الأمم المتحدة تبنت قرارات عام 1982 تؤيد وحدة الأراضي الأرجنتينية وسيادتها.ويرى محللون أن رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز كيرشنر تحاول استغلال الأزمة من الناحية السياسية، خاصة أن الانتخابات الرئاسية على أبواب السنة القادمة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالبلاد.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت كلا من بريطانيا والأرجنتين إلى التفاوض بشأن السيادة على الجزر بعد الحرب.