دخلت صنعاء قادماً من عدن في أول يوم من عام 1970م وأقمت فيها حتى اليوم، وكان عدد التجار حينها في عام 70م لايتجاوز عدد أصابع اليد .. وكانت البضائع المستوردة من الخارج جيدة الصنع بل ممتازة وتباع بأسعار مناسبة ومعقولة وتدوم طويلاً مع المستهلك .. وذلك لأن التجار كانت لديهم قناعة بالربح المعقول حتى لو كان قليلاً، وكانت القلوب طيبة، والمحبة والوفاء يغلبان دوماً على الكراهية والطمع والجشع .. وكانت وزارة الاقتصاد وبعدها وزارة التموين والتجارة تحرص دوماً على تنظيم التجارة والرقابة وجودة البضائع المستوردة وكذا السلع المصنعة محلياً بجودة عالية، وهكذا استمر الحال إيجابياً في الثمانينات والتسعينات حتى عام 2006م الذي بدأت فيه الأحوال تتغير نوعاً ما.فمنذ حوالي أربع سنوات وفي ظل قانون التجارة الحرة وغياب الرقابة على الصناعات الخارجية والمحلية .. أصبح عدد التجار لا يحصى في صنعاء وغيرها من محافظات الجمهورية واختلط الحابل بالنابل، واستغل التجار من طراز جديد هذه الظروف للمتاجرة بضائع مستوردة (هشتي) أي صناعة رديئة غير صالحة للاستعمال أو الاستهلاك .. حيث ذهب بعض هؤلاء التجار الجدد إلى جمهورية الصين الصديقة والمشهود لها بالجودة في كل صناعاتها التي غزت بها أسواق العالم، وهناك اتفق هؤلاء التجار مع بعض أصحاب المصانع والورش الصغيرة على صناعة بعض السلع والأجهزة صناعة رديئة بمبالغ زهيدة جداً وإيصالها إلى اليمن وبيعها بمبالغ باهظة جداً سرعان ما تتلف بعد أيام قلائل من استهلاكها .. ويصبح المواطن المسكين هو الضحية دائماً، خاصة بعد أن قامت الحكومة برفع رسوم الضرائب والجمارك على هذه البضائع بدون فرض أي قانون من الجهة المعنية بالمواصفات والمقاييس، ونذكر من هذه البضائع المستوردة المولدات الكهربائية التي تسببت في إشعال الحرائق في منازل الكثير من الناس.ولذا يا حبذا لو تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات العملية السريعة للحد من هذه الممارسات التجارية السلبية من خلال تكليف الوزير المختص بالتفاهم مع الوزير الصيني المختص بمنع تلك المصانع من صنع الأجهزة والسلع الرديئة وتصديرها إلى اليمن .. لأن ذلك يسيء إلى الصين وبالتالي يتطلب من وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في بلادنا فرض الرقابة المشددة على هؤلاء التجار والتحقيق معهم ومنعهم من استيراد البضائع الهشتي من الصين أو غيرها من البلدان .. وحماية المستهلك من الجشع والطمع.
