باتت الصفقة التي عقدها نادي يوفنتوس الإيطالي مع شركة ميدياسيت لبيع حقوق بث مبارياته في الدوري والكأس والبطولات المختلفة لمدة عامين مقابل 218 مليون يورو في مهب الريح ، وذلك بعد أن أعلن فرانكو كارارو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن رغبته في تعديل القانون الخاص ببيع الأندية لحقوق بث مبارياتها.وكان يوفنتوس قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع بيع حقوق بث مبارياته لموسمي 2007-2008 و2008-2009 إلى شركة ميدياسيت مقابل 108 ملايين يورو للموسم الأول و110 ملايين يورو للثاني ، مع إمكانية تمديد مدة التعاقد على شهر ديسمبر من 2009 مقابل 30 مليون يورو.غير أن تلك الصفقة أثارت غضب معظم الأندية الإيطالية التي تعاني من مشاكل مادية ، وذلك لأنها ستزيد من حجم الفجوة بين الأندية الكبرى من جهة والأندية الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى ، وهو ما أفصح عنه ماوريتسيو زامباريني رئيس نادي باليرمو ودييجو ديللا فالي رئيس نادي فيورنتينا.وقال زامباريني في تصريحات نقلتها صحيفة غازيتا ديللو سبورت : "أنا وديللا فالي وآخرون لن نستطيع أن نشتري لاعبين في يناير المقبل لأننا لا نستطيع تحديد ميزانية العام القادم قبل أن نحصل على عقد لبيع حق بث مبارياتنا".أما ألدو سبينيللي رئيس نادي ليفورنو ، فقال : "أنطونيو جيراودو إداري اليوفنتوس قام بعمل رائع ، لكن يجب أن يكون هناك مقابل للجميع ، يجب أن تكون هناك صفقة جماعية وليست فردية".تصريحات رؤساء الأندية الإيطالية الساخطة وجدت صدى لها عند كارارو الذي أعلن في أكثر من مناسبة من قبل أنه يعارض بشدة قانون 99 الذي يعطي الأندية الحق في التفاوض بشكل منفرد بشأن حقوق بث مبارياتها ، وهو القانون الذي يصب في مصلحة الأندية الكبرى ويلحق الضرر بغيرها. وقال كارارو : "كنت أقول دوما أنني معارض للقانون 99 ، ولو أراد الناس مراجعته الآن فأنا جاهز. إذا كانت شركة كبيرة مثل ميدياسيت ترغب في استثمار مثل هذا المبلغ الضخم ، يجب عليها على الأقل إثبات أن الدوري لا يقتصر فقط على الأندية الكبرى".وتعاني الأندية الإيطالية غير الكبرى من هذا القانون ، إذ جمع إي سي ميلان والإنتر ناديا مدينة ميلانو العملاقين لحقوق بث مبارياتهم الموسم الماضي ما يزيد عن ستة أضعاف ما جمعه أي من الأندية الأقل شهرة في إيطاليا ، وهو ما دفع ثمانية من رؤساء أندية في الدوري الممتاز للإعراب عن قلقهم من الصفقة والمطالبة بتعديل القانون أو إلغائه.