صنعاء / سبأ:استعرض مجلس النواب في جلسته يوم أمس الإثنين برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تطورات سعر صرف العملة الوطنية.وبينت اللجنة في تقريرها أنها قامت بدراسة العوامل والأسباب التي أدت إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنية وذلك بهدف التشخيص الحقيقي للمشكلة ثم البحث مع الجانب الحكومي عن المعالجات والحلول ببعدها المتوسط والبعيد المدى والتي تكفل تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية وكذا فيما يخص تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي بصفه عامة.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أهمية الالتزام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأن يحتل سلم الأولويات والسيطرة على عجز الموازنة العامة وتمويله من مصادر آمنة وحقيقية، وعدم تكرار ما حدث في العام 2009م من اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية عبر الإصدار النقدي والذي كان السبب الرئيسي لما لحق بالعملة الوطنية من أضرار، وما نتج عن ذلك من ارتفاع في الأسعار. وأكدت اللجنة أهمية مراجعة السياسة النقدية والائتمانية بما يجعل منها أداة فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي بصورة علمية ومدروسة والاستئناس بملاحظات وآراء القطاع المصرفي، بهدف تجنب المراجعة العشوائية لأسعار الفائدة التي ألحقت أضرارا بالغة بسعر العملة الوطنية والاقتصاد الوطني بوجه عام.ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بآلية التدخل في سوق الصرف من حيث التوقيت وحجم التدخل والاستفادة من تجربة السنوات الماضية..لافتة إلى أن التدخل لمرة أو مرتين وفي فترة متأخرة وبعد أن تكون أسعار الصرف قد تحركت بصورة كبيرة لا يحدث تراجعاً في أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الريال ولا يتحقق معه الاستقرار للعملة الوطنية.وأهابت بالعمل على تنمية الموارد الذاتية غير النفطية من خلال التطبيق الحازم للقوانين الضريبية وإصلاح أوضاع المصالح الإيرادية بموجب توصيات المجلس المتكررة في هذا الجانب، والاستفادة القصوى من المنح والقروض الخارجية المتاحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وسد جانب من العجز في الموازنة العامة للدولة والتخفيف من الضغوط الكبيرة والعجز في الموازين الخارجية، وتعزيز قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف وتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لتغطية احتياجات البلاد من الواردات من السلع والخدمات.وأكدت اللجنة أهمية استكمال الإصلاحات الهيكلية في الجوانب المالية والإدارية وفي بيئة الاستثمار وعلى وجه الخصوص الجوانب الأمنية والقضائية دون انتقائية والتي كان من الواجب تزامنها مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية إلى كافة المجالات والقطاعات لتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي وتنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية وتنويع مصادر الدخل.كما أكدت أهمية تطوير وتأهيل مصفاة عدن بما يمكنها من التوسع في الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص لتوجيه استثماراته نحو إنشاء مصافي لتكرير النفط بهدف سد احتياجات البلاد من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى العمل الجاد لتنمية قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والثروة السميكة وإزالة جميع القيود والعوائق التي تعترض نموها وتطورها وتشجيع قطاع التصدير وتعزيز قدراته التنافسية.وأشارت اللجنة إلى أهمية توفير أوجه الدعم والمساندة لمضاعفة صادرات اليمن من السلع والخدمات وبما يعظم الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة المرتبطة بتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي والتكامل والاندماج في الاقتصاد الدولي لزيادة وتنمية موارد البلاد من النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب العمل على ترشيد استهلاك المشتقات النفطية وإعادة النظر في مخصصات كافة الجهات الرسمية المدنية والعسكرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة عمليات التهريب الداخلي والخارجي لهذه المشتقات، والعمل على متابعة تحصيل المديونية ، وكذا متابعة تحصيل حصة الدولة من فائض النشاط الجاري لدى وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط، وتعزيز وتدعيم استقلالية البنك المركزي كسلطة نقدية مستقلة. وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى أهمية تنفيذ توصيات المجلس المتكررة والمضمنة في تقارير الموازنات العامة والتي كان آخرها موازنة العام المالي 2010م والمتعلقة بضرورة محاصرة عجز الموازنة العامة والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والتنسيق والتكامل بين السياسة المالية التي تنفذها وزارة المالية والسياسة النقدية التي تنفذ من قبل البنك المركزي بما يجعل منهما اداوات فاعلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الداعمة لتوسع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وبما يحقق الانسجام والتكامل مع منظومة السياسات العامة الأخرى.وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها المقدم إلى المجلس إلى أن الأوضاع المالية والنقدية لازالت في حالة جيدة.. منوهة إلى أنه يتوافر لدى البلاد احتياطي خارجي كافي من النقد الأجنبي يكفي لتغطية قيمة ما تحتاجه البلاد من الواردات وكذا تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي.. لافتة إلى أن هناك زيادة في كمية النفط المنتجة وحصة الحكومة منه الأمر الذي يعزز من ميزان المدفوعات.واقترحت اللجنة على المجلس عددا من التوصيات لتوجيه الحكومة بها في هذا الشأن لمعالجة الحالة الراهنة لوضع سعر صرف العملة الوطنية وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة.إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمشروع قانون بشأن التوثيق في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف وبحضور وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري وعدد من المسئولين المعنيين في الوزارة.وتطرقت مواد مشروع القانون مع التعديلات المطروحة عليها إلى أنه يجب على الموثق عند ممارسة مهامه الالتزام بالتحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم ومهنته وعمره والشهود وتدوين التاريخ والمبالغ بالأرقام والحروف الكاملة.وعدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار وموافاة السجل العقاري بكشف مما تم توثيقه، وأن يتضمن المحرر نوع العقار ومساحته وحدوده وبيانات توثيقه وعدم تحرير أو توثيق أي محرر يخالف الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، وكذا التأكد من ذوي العلاقة عن موضوع المحرر الذي يرغبون توثيقه وقراءته عليهم مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع عليه مع ذوي العلاقة والشهود.ويحظر على قلم التوثيق تسليم المحررات التي تم توثيقها أو تحريرها أو صور منها لغير ذوي العلاقة، وأجاز مشروع القانون مع التعديلات المطروحة تسليم صورة طبق الأصل من المحرر للغير بقرار أو بأمر من المحكمة التي يقع بدائرتها القلم.ولا يجيز مشروع القانون للموثق أن يحرر أو يوثق محررا يخصه شخصيا أو يخص من تربطه به صلة إلى الدرجة الرابعة.ويواصل المجلس مناقشته لبقية مواد وأحكام مشروع هذا القانون تباعا.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.