صنعاء / متابعات :تستعد وزارة حقوق الإنسان لمناقشة التقرير الوطني الشامل لحقوق الإنسان في اليمن وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال 15-4 مايو المقبل.وقالت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان انه تم تشكيل فريق من وزارة حقوق الإنسان وجميع الوزارات والجهات المعنية المختصة بحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني والتي ساهمت في صياغة التقرير للمشاركة في الحوار لمناقشته في جنيف التي يناقش فيها سنويا 149 تقريراً من مختلف بلدان العالم. وأضافت البان أنه كان لابد من إشراك جهات ومنظمات المجتمع المدني لإعداد التقرير وعمل ورشة عمل خاصة وتم دعوة كل منظمات المجتمع المدني في حقوق الإنسان إلى جانب المنظمات الدولية في حقوق الإنسان وتبادل الآراء والأخذ بها عند مراجعة مسودة التقرير. وأشارت إلى أن التقرير اعد حسب المنهجية والآلية الخاصة بعمل التقارير الوطنية وبمنهجية جديدة وسيناقش كل أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بما فيها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأمنية ومناقشة مدى تطبيق اليمن للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولفتت الوزيرة البان إلى أن الفريق المشكل لمناقشة التقرير يجتمع أسبوعيا 3 مرات لمناقشة الموضوعات الممكن إثارتها وطرحها من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وتقديم الإجابات الصحيحة والشفافة , إضافة إلى مناقشة الآفاق المستقبلية لما يعزز حقوق الإنسان في اليمن.ودعت البان كافة الجهات الإعلامية في اليمن إلى أن تضطلع بدورها الوطني في تسليط الضوء على التقرير ومحتوياته باعتباره عملا وطنيا وإنسانيا يشمل كافة الجهات بما فيها السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية وكل الوزارات والجهات المختصة.
