مما لا غبار عليه أن الاستثمار من أهم القطاعات الرئيسية التي تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتطويره والارتقاء به.ولذا يولي فخامة الأخ / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية جل اهتمامه بقطاع الاستثمار ويحث دوماً المسؤولين على ضرورة تفعيل دور الاستثمار في بلادنا والحرص على تطبيق قانون الاستثمار الذي يؤكد على دعم وتشجيع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة من خلال نافذة واحدة للاستثمار تضمن لهم إقامة مشاريع استثمارية تسهم في امتصاص البطالة التي يعاني منها مجتمعنا.وبالرغم من ذلك نجد أن نسبة المشاريع الاستثمارية التي أقيمت في بلادنا حتى اليوم قليلة جداً .. وذلك لعدة أسباب ، منها ركود وتقاعس الهيئة العامة للاستثمار التي يقبع المسؤولون فيها دائماً في مكاتبهم منتظرين حضور المستثمرين إليهم لطلب إقامة مشاريع استثمارية في اليمن .. والمفروض أن تنشط الهيئة وتتحرك وتتواصل بنفسها مع المستثمرين وتقوم بوضع برنامج عمل ترويجي للاستثمار يجذب المستثمرين إلى اليمن والاستثمار فيها .. وتقديم الهيئة مجموعة نماذج للمشاريع الممكن إقامتها مدعومة بدراسات الجدوى الاقتصادية متكاملة .. إضافة إلى ضمان وجود الأراضي المخصصة لهذه المشاريع .. وكذا تأمين إنشاء البنى التحتية في هذه الأراضي من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها من المرافق أسوة بكافة الدول الأخرى التي نجحت في جذب المستثمرين وإقامة مشاريع استثمارية كبيرة في بلدانها.هذا هو المطلوب من الهيئة العامة والاستثمار .. ويا حبذا لو تستفيد الهيئة من خبرة الأخ / حسين الوردي رئيس الغرفة الصناعية والتجارية في محافظة لحج الذي كرس جهوده الوطنية المخلصة لإقامة مشاريع استثمارية في محافظة لحج وحقق نجاحاً كبيراً تمثل في إقناع المستثمرين بإقامة (12) مشروعاً استثمارياً في محافظة لحج .. وما زال يواصل جهوده الشخصية المضنية لإقامة مشاريع استثمارية أخرى في مختلف محافظات الوطن اليمني الكبير .. ولاشك في أن هذا الرجل الوطني المخلص بحاجة إلى دعم الدولة له ليتمكن من خدمة الوطن.أما السبب الثاني والأهم الذي يعرقل مسيرة الاستثمار فهو (شلة المتنفذين) الذين يقفون حجر عثرة أمام المستثمرين فيطالبون المستثمر بأن يكونوا شريكاً له بدون أي رأسمال شراكة وذلك بحجة أنهم سيحمونه .. وغيرها من شطحات الجشع والطمع .. التي تؤدي إلى تطفيش المستثمرين من بلادنا فمتى يا ترى سيتم ردع ومعاقبة هؤلاء المتنفذين؟!.