[c1]دراسة وتقييم المناهج العلمية السائدة في الجامعات اليمنية[/c]صنعاء/سبأ: ناقش الاجتماع المشترك للمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى لتخطيط التعليم الذي عقد أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء جملة من المواضيع المرتبطة بسير العملية التعليمية والأكاديمية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي الجاري إلى جانب متطلبات التحديث والتطوير الخاصة بالتخصصات العلمية وفتح أقسام علمية جديدة وإعادة هيكلة بعض الكليات وبصورة خاصة كليات التربية والأقسام الحالية في كليتي الطب والهندسة بالإضافة إلى الآلية الخاصة بتنظيم عملية الابتعاث للدراسات العليا وغيرها من المواضيع المرتبطة بالواقع الأكاديمي ومخرجات التعليم الجامعي بشكل عام.حيث ناقش المجلس المقترح المقدم من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطيط التعليم بشأن فتح أقسام جديدة لبعض التخصصات العلمية على مستوى الجامعات الحكومية ووجه المجلس بهذا الشأن بدراسة هذا المقترح بصورة متكاملة وواقعية والأخذ بعين الاعتبار إمكانية إعادة هيكلة أقسام قائمة في بعض الكليات لاستيعاب التخصصات المقترحة والتركيز في نفس الوقت على تخصصات جديدة ذات صلة بالمتطلبات الجديدة التي دخلت على سوق العمل اليمنية كالغاز والمناطق الحرة والمصارف والسوق المالية وغيرها.. وكلف الاجتماع كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمين عام مجلس تخطيط التعليم بالتواصل مع هيئة اعتماد أكاديمي دولية كفؤة لدراسة وتقييم المناهج العلمية السائدة في الجامعات اليمنية . وبحيث تقدم روية علمية ومنهجية متكاملة حول واقع المناهج وصولا إلى هدف تقييم المخرجات وإعادة الهيكلة.وفيما يتعلق بالإشكاليات المتصلة بالبعثات وتعدد جهات الإيفاد الخارجي شدد الاجتماع على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتصحيح الأوضاع القائمة في هذا الجانب مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التعاقد مع أي أساتذة خارجيين إلا في التخصصات النادرة وغير الموجودة في الداخل على أن يتم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإعداد لائحة تنظم هذه العملية.ووافق الاجتماع على طلب جامعة ذمار بشأن فتح ثلاثة أقسام جديدة في الجامعة وذلك في ضوء الدراسة المعدة من قبل الجامعة وتأكيد رئيس الجامعة بتوفير الأساتذة والتجهيزات الأساسية لتلك الأقسام وهى قسم تقنية المعلومات كلية الحاسبات ونظم المعلومات. وقسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة وقسم التقانه الحيوانية وصناعة الأغذية كلية الزراعة.وناقش الاجتماع المذكرة الخاصة بالية إعادة توزيع المبتعثين للدراسات العليا في الخارج من قبل الجامعات الحكومية .. وكلف الاجتماع في ضوء مناقشته للموضوع الأخوة رؤوساء الجامعات إعداد خطة بحسب الاحتياج الفعلي للابتعاث في الخارج وفى التخصصات غير المتوفرة في الداخل وبحيث يتم مناقشة هذه الخطة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأمانة العامة لتخطيط التعليم والاتفاق بشأنها ومن ثم رفعها إلى الأخ رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها.واطلع المجلس على تقرير القبول بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2006م 2007م والمقدم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب الاطلاع على التقرير المقدم من قبل اللجنة المشرفة على سير الامتحان الموحد لخريجي كليات الطب للعام 2006م.حيث أشار التقرير الأول إلى ان إجمالي عدد الطلاب المقبولين في الجامعات اليمنية للعام الجامعي الحالي بلغ تسعة وأربعين ألفا وسبعمائة وواحداً وعشرين طالبا وطالبة في مختلف الكليات والتخصصات بالنظامين العام والموازى والنفقة الخاصة وبنسبة زيادة عن العام الجامعي الماضي بلشو حوالي 5ر10 بالمائة.وشدد الاجتماع على فصل أي طالب أو طالبة يفشل في السنة الأولى على مستوى كليتي الطب والعلوم الصحية والهندسة. وبحيث يطبق هذا القرار اعتبارا من العام الجامعي الحالي.. موجها في نفس الوقت بأعداد لائحة موحدة لكليات الطب والعلوم الصحية وكليات الهندسة.وفيما يخص تقرير سير الامتحان الموحد لخريجي كليات الطب في الجامعات اليمنية فقد ثمن الاجتماع جهد اللجان العاملة والمشرفة على سير الامتحان الطبي الموحد.. معبرا عن تقديره لدعم منظمة الصحة العالمية لهذه العملية وأكد الاجتماع بهذا الخصوص على الاستمرار في تقديم الامتحان الموحد لخريجي كليات الطب في الجامعات اليمنية بحيث يكون الزامي على جميع الطلاب ويشمل الجانبين النظري والعملي السريري والعمل على توفير الإعتمادات المالية اللازمة لإجراء الامتحان للعام القادم من الوزارة والجامعات والمصادر الأخرى المتاحة على أن يتم تعميم التجربة على الجامعات الأهلية المصرح لها.. لافتا إلى ضرورة تفعيل دور المجلس الطبي والمجلس الأعلى للتخصصات الطبية للقيام بدورهما في تطوير التعليم الطبي والممارسات الطبية في المستشفيات والمرافق الصحية المختلفة.وناقش المجلس تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول ما قامت به الوزارة بشأن تحديد الوضع القانوني للجامعات الأهلية. وفيما يتعلق بالموقف المالي لهذه الجامعات أكد على ان يطبق عليها قانون الشركات وبحيث يحدد الحد الأدنى لرأسمالها وفقا لما نص عليه قانون الجامعات الأهلية.واطلع المجلس على مذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إنشاء الجامعة اليمنية الأردنية الأهلية.. مبديا موافقته على إنشاء الجامعة ووجه باستكمال إجراءات الإنشاء وفقا للقوانين السارية.