عرض / رمزي الحزميأحتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2010 باليوم الوطني التاسع والثلاثين وهي تواصل بإرادة قوية وخطى واثقة مسيرة التقدم والازدهار لتحقيق المزيد من الرقي للوطن والمواطنين.وتشهد البلاد بصورة مضطردة ومتسارعة تحولات جذرية في شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية وفق رؤى واستراتيجيات طموحة تهدف إلى توظيف الوسائل والإمكانات المادية والعلمية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة.وأصبحت دولة الإمارات اليوم، بما حقّقته بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله من إنجازات هائلة شملت مختلف نواحي الحياة وانفتاحها الواسع على العالم بإقامة شراكات اقتصادية وتجارية وعلاقات سياسية موازية مع مختلف دوله في القارات كافة ، تحظى بمكانة مرموقة في المجتمع الدولي وحضور مؤثر وفاعل في العالم.[c1]إستراتيجية جديدة[/c]وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وهو يواصل قيادته الحكيمة لمسيرة العمل الوطني في ولايته الثانية، عن تنفيذ استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي التي كان سموه قد أطلقها في ولايته الأولى استكمالاً لمرحلة التأسيس التي أنجزها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.وأطلق صاحب السمو رئيس الدولة في نهاية العام 2009 برامج عمل جديدة ترتكز على تعزيز وتفعيل آليات خطط التمكين من خلال توظيف كامل القدرات الوطنية وتفعيل سياسة التوطين والإحلال، والاستمرار في تطوير البنية التحتية في المناطق الأقل نموا والارتقاء بالخدمات فيها والاستمرار في تطوير عمليات البنية التحتية للاقتصاد الوطني وإصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية والسياسات التي تحكم سوق العمل، وتعزيز التلاحم المجتمعي بما يرسخ قيم التماسك الأسري والتكامل الاجتماعي والشراكة المجتمعية، وإعادة إحياء الدور المحوري للأسرة وتمكينها في التنشئة والتوعية والضبط والرقابة.وحدد سموه في هذا الخصوص بشكل قاطع مقاصد وغايات مرحلة العمل الوطني المقبلة بقوله.. "إننا اليوم وبعد مضي خمس سنوات على تولينا مسؤولية رئاسة الدولة على يقين بان إطلاق الاستراتيجيات وتطوير التشريعات وإنشاء المصانع وتعبيد الطرقات وتأسيس الجامعات -على أولويتها وأهميتها وضرورتها- ليست غاية في حد ذاتها ولا هي مقصد في نفسها.. فالغاية هي بناء القدرة الوطنية والمقصد هو إطلاق الطاقة البشرية المواطنة وتوجيهها نحو آفاق التميز والإبداع والمنافسة".[c1]استراتيجية الحكومة (2011 - 2013)[/c]وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 28 فبراير 2010 استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية التي تمتد بين العامين(2011 - 2013).وتتكون الاستراتيجية من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات ومثلها ممكنات استراتيجية تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها، وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً. وتحدد المبادئ السبعة في استراتيجية الحكومة (2011 - 2013) الإطار العام للعمل الحكومي باعتبارها المرجعية الرئيسية في تطبيق كافة الأولويات والممكنات الإستراتيجية، التي تشمل تفعيل دور الحكومة الاتحادية في سن التشريعات الفعالة وإنفاذها وتعزيز التنسيق والتكامل الفعلي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات من جهة، وبين الجهات الاتحادية نفسها من جهة أخرى، وكذلك تقديم خدمات حكومية متميزة والاستثمار في بناء القدرات والطاقات البشرية الوطنية وإعداد وتطوير القيادات الشابة، إلى جانب إدارة الموارد الحكومية بكفاءة عالية وتبني ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء، وأخيرا ترسيخ مفهوم الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية. [c1]وثيقة رؤية الإمارات لعام 2021[/c]أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 6 فبراير 2010 في ختام اجتماعات (الخلوة) التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السراب في ليوا بالمنطقة الغربية، التي استمرت ثلاثة أيام متتالية بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شئون الرئاسة، عن إصدار وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021، وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، عنوانها (نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم).[c1]المجلس الوطني الاتحادي[/c]واعتمدت دولة الإمارات، منذ قيامها، على نهج الشورى أسلوباً للحكم، ونصّ دستورها على تشكيل المجلس الوطني الاتحادي الذي احتفل في 12 فبراير الماضي بالذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس وسط تطورات شهدتها الحياة البرلمانية في الدولة على صعيد تعزيز المشاركة السياسية في عملية صنع القرار، من أهمها انعقاد أول مجلس وطني في 12 فبراير 2007 يجري انتخاب نصف أعضائه وبمشاركة واسعة للمرأة الإماراتية لأول مرة في الحياة البرلمانية التي تتمثل اليوم بتسع عضوات في المجلس، إضافة إلى إقرار المجلس الأعلى للاتحاد عددا من التعديلات في دستور البلاد في الثاني من ديسمبر 2008 لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها.[c1]السياسة الخارجية[/c]نجحت دولة الإمارات، بفضل نهج سياساتها المعتدلة والمتوازنة، في التواصل مع جميع الدول في مختلف قارات العالم، وإقامة علاقات شراكة سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتقنية وتربوية وصحية مع العديد من الدول المتقدمة، بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوأها في العالم.وقد أعرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته في اليوم الوطني الثامن والثلاثين في الأول من ديسمبر 2009 عن ارتياحه الكامل للحضور الإيجابي لدبلوماسية الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية دفاعاً عن المصالح والمنجزات الوطنية ونصرة للقضايا العادلة وفي طليعتها حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعياً في هذا الخصوص جميع الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف.وعملت دولة الإمارات على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التنسيق والتكامل الخليجي من خلال حرصها على دفع مسيرة مجلس التعاون وتفعيل منظومته وآلياته والتزامها بقراراته.[c1]السلام في الشرق الأوسط[/c]وحول تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في كلمته بالجمعية العمومية للأمم المتحدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإنهاء النزاع بين إسرائيل والعرب مسألة مركزية وحيوية للسلام والاستقرار في المنطقة برمتها وإن هذا لن يتحقق إلا من خلال وضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 بما يشمل مدينة القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة في جنوب لبنان وتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.كما أكد سموه في كلمته حول الشأن العراقي موقف دولة الإمارات الثابت والداعم للشعب العراقي، وقال إننا نتطلع إلى توافق الأخوة العراقيين على تشكيل حكومة وطنية تواصل بناء مؤسساتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وبسط سيادتها على أرجاء العراق كافة وإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة التي تشكل الضمان الحقيقي لاستقرار العملية السياسية واحتضان أطياف الشعب العراقي كافة دون استثناء أو تمييز. [c1]الإمارات تدخل عصر الطاقة النووية[/c]دخلت دولة الإمارات عصر الطاقة النووية في نهاية ديسمبر 2009 بإعلان تأسيس (مؤسسة الإمارات للطاقة النووية) التي تتولى مسؤولية الإشراف على إنشاء وتشغيل المنشآت النووية التي ستشكل ثاني أهم مصدر للطاقة في الإمارات بعد الغاز الطبيعي، بما يضمن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية المستدامة.وقد وقّعت مؤسسة الإمارات للطاقة في نهاية العام 2009 بأبوظبي، عقوداً بقيمة 75 مليار درهم مع تحالف لشركات كورية جنوبية وأمريكية بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) لبناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية حتى العام 2020، حيث سيتم إنجاز المفاعل الأول في العام 2017 بطاقة إنتاجية قدرها 1400 ميغاواط.[c1]الإمارات عاصمة لمنظمة (ايرينا)[/c]وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع الذي عقدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) في يونيو 2009 في مدينة شرم الشيخ المصرية، بإجماع الدول الأعضاء على اختيار العاصمة أبوظبي لتكون مقراً للمنظمة الدولية الجديدة التي تتبنى قضايا الطاقة المتجددة عالمياً.وقد انضم إلى الوكالة، خلال العام الأول من تأسيسها وحتى شهر أكتوبر الماضي، 147 عضواً، فيما صادقت 26 دولة على اتفاقيتها. وتم اختيار أبوظبي لتكون مقراً للمنظمة الدولية الحديثة تقديراً لدورها ومبادراتها في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها مبادرة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بهدف تطوير حلول متكاملة ومستدامة للطاقة النظيفة.[c1]الازدهار الاقتصادي[/c]حقّقت دولة الإمارات الازدهار الاقتصادي للوطن والمواطنين وتعززت مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية وفي المحافل الدولية. وقد حافظ اقتصاد الإمارات على قوته رغم الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال النصف الثاني من العام 2008.[c1]المساعدات الخارجية[/c]وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على إقامة جسور من المحبة والتواصل والتعاضد والتآزر مع دول وشعوب العالم كافة، وقدمت مساعدات تنموية كبيرة على شكل قروض ومنح وإعانات استفادت منها أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم.وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 30 يونيو 2010 "التقرير الأول لمساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية 2009" الذي يعد أول توثيق يصدره مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لحجم هذه المساعدات ومجالاتها والمستفيدين منها.وأظهر التقرير أن المساعدات الخارجية لدولة الإمارات تتدفق عن أكثر من 21 جهة إنسانية وخيرية كبرى في الدولة، من بينها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر، إضافة إلى المبادرات السخية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ميادين ومجالات العون الخارجي.[c1]النفط والغاز [/c]تشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات عصب الاقتصاد في الدولة وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل للنفط والغاز باعتباره سلعة استراتيجية ناضبة .[c1]السياحة والمعارض[/c]وتتمتع دولة الإمارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام، ومتعة التنزه والتجوال والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة، بالإضافة إلى البنية الأساسية الحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين، من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وفنادق ومراكز تسوق عالمية وغيرها من الخدمات الراقية.[c1]البنية التحتية[/c]وصنف تقرير التنافسية العالمي (2009 /2010) الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي الرابع في مطلع شهر يوليو 2010 دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة عالمياً من بين 133 دولة في مجال جودة البنية التحتية، إلى جانب تصنيفها في المرتبة 23 في مجال التنافسية ككل. ووضع التقرير دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة جدا تشمل المنشآت العامة والطرق والنقل الجوي والكهرباء. وتواصل دولة الإمارات جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة، وخاصة في قطاع المواصلات، التي شملت تشييد شبكة واسعة من المطارات والموانئ الدولية، وشركات الطيران العالمية، بالإضافة إلى مشاريع السكك الحديدية و(المترو) والطرق الخارجية والداخلية الحديثة، والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة التي وضعتها في مصافّ الدول العصرية المتقدمة في العالم.ويوجد بدولة الإمارات العربية سبعة مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين، فيما يجري بناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين.[c1]تقدم المرأة[/c]وحقّقت المرأة في الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، وتشارك بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، ما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وتتمثل بتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 22,3 في المائة، التي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية. وعينت وزارة الخارجية التي يعمل فيها أكثر من 65 دبلوماسية، سيدتين سفيرتين للدولة في إسبانيا والسويد. كما تعمل المرأة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي، واقتحمت كذلك مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية. كما أصبحت المرأة - نتيجة للجهود الدؤوبة المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية - تشكل مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي، حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.