ابوظبي / وام :اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لامارة دبي القرار رقم 8 لسنة 2007 بشأن الموازنة العامة لامارة دبي للعام المالي 2008 والتي يتوقع لها تحقيق فائض يبلغ 4ر11 مليار درهم مقارنة بفائض بلغ 1ر5 مليار درهم للعام الماضي 2007 حيث بلغ اجمالي تقديرات الايرادات المتوقعة للعام المالي 2008 نحو 135 مليار درهم بينما بلغت تقديرات الانفاق المخطط 6ر123 مليار درهم.وحققت امارة دبي نجاحا ملحوظا في رفع معدل انتاج القطاعات غير النفطية من خلال مواصلة الجهود الهادفة لتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل للامارة.ويتضح من التقرير المالي ان مساهمة قطاع النفط في اجمالي الدخل المتوقع للامارة للعام المالي 2008 لا تتعدى نسبة 4 بالمائة وكانت بلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومي في الموازنة العامة للامارة 21 بالمائة بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الاقتصادي 79 بالمائة.كما اصدر سموه القانون رقم /29/ لسنة 2007 بشأن اصدار الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي لسنة 2008 والتي بلغت 5ر26 مليار درهم توزعت فيها النفقات على محاور الخطة الاستراتيجية حيث شكلت الرواتب والاجور نسبة 28 بالمائة فيما شكلت المصروفات العمومية والادارية نسبة 32 بالمائة اما المصروفات الرأسمالية والمشروعات الانمائية والبنية التحية فقد شكلت نسبة 40 بالمائة من تلك النفقات.وفيما يتعلق بموازنة القطاع الحكومي فقد تبنت حكومة دبي قواعد اساسية للسياسة المالية كان من شأنها تخصيص الايرادات المتكررة لتمويل المصروفات المتكررة وقد اثرت تلك السياسات المالية بشكل اساسي على الميزانية العامة ودعمتها بشكل ايجابي ومن تلك القواعد عدم استخدام ايرادات النفط الا لتمويل المشروعات الانمائية الاستثمارية وعدم السماح للمصروفات بقيادة الايرادات عند اعداد موازنة العام المالي 2008 ونتج عن تحديد الانفاق بناء على الايرادات المتوقعة اطلاق الحكومة لسقف انفاق محدد لاول مرة على المستويين المحلي والاقليمي الامر الذي ادى لخروج موازنة القطاع الحكومي بمجمل نفقات تساوي توقعات الايرادات.وقال سعادة احمد بن بيات الامين العام للمجلس التنفيذي ان اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للموازنة العامة المجمعة لامارة دبي للعام المالي 2008 جاء ليعكس ادراك حكومة دبي لدورها الرئيسي في تحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.واضاف / سعيا لتحقيق المزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لابناء الامارة والمقيمين والسير قدما في مسار التميز الاقتصادي ارتكزت خطة دبي الاسترايتيجة على خسمة محاور هي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والاراضي والبيئة والامن والعدل والسلامة والتميز الحكومي لذلك تأتي الملامح الرئيسية للموازنة لتحقق التناغم المطلوب بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية للامارة/.واكد ان حكومة دبي تعمل بشكل دائم على تهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة لاستمرار انطلاق الامارة نحو تحقيق معدلات النمو الاقتصادي ونمو الانتاجية كما جاء في خطة دبي الاسترايتيجة.وقال ان الموازنة العامة للامارة جاءت لتوفير البنية الملائمة التي تضمن دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعمل على رفع كفاءة اليات السوق وخلق عدة اوجه من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتعزيز المبادرات الحكومية الخلاقة لتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية.واشار الى الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بأفراد المجتمع من خلال تأكيده على ضرورة ان تسير التنمية الاقتصادية جنبا الى جنب مع التنمية الاجتماعية ايمانا من سموه بأن الانسان هو الثروة الحقيقة لهذا الوطن.من جانبه اكد سعادة سامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة المالية ان موازنة عام 2008 تعكس الابعاد الجديدة التي تميز الاهتمام بمشروعات البنية التحتية في السنوات الاخيرة حيث لم يعد الهدف الاساسي لتلك المشروعات هو مجرد توفير الخدمات الاساسية بل تعدى ذلك الى توفير تلك الخدمات وفق افضل المعايير العالمية بما يساهم في الارتقاء بجودة ورفاهية الحياة للافراد والمؤسسات.وقال القمزي / يتضح ذلك التوجه بشكل اكبر من خلال الاهداف والمواصفات التي تقوم عليها وتطبقها مشروعات دبي العملاقة سواء السكنية منها او الترفيهية او الاقتصادية مثل مشروع قطاع دبي ومطار ال مكتوم الدولي /.واشار الى ان دائرة المالية تعمل بالتعاون مع المجلس التنفيذي لحكومة دبي على تنفيذ خطة طموحة للاصلاح المالية ترتكز على ثلاثة عناصر اولها هو وضع اطار عام للسياسة المالية لمواجهة التحديات على المستويين الاقتصادي والمالي لتحقيق المساهمة الفعالة في خطة دبي الاستراتيجية وثانيها هو تطوير الموازنة العامة بصفتها الادارة الرئيسية لتنفيذ السياسة المالية للامارة.وقال / بدأت دائرة المالية بشكل فعلي خطة مدروسة للتحول من موازنة البنود / الكلاسيسكية/ الى موازنة الاداء المبنية على برامج وضع لها نموذج خاص بامارة دبي يراعي الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للامارة /.واضاف / اما العنصر الثالث فهو التطوير المحاسبي الذي يأتي تماشيا مع التطورات العالمية في هذا المجال ولمواكبة تنامي حجم العمل الحكومي وتم في اطار ذلك العمل في مجالين هما التحول من النظام المحاسبي /النقدي/ الى نظام الاستحقاق /.وتابع ان ذلك سيؤدي الى تغيير ثقافة العمل واساليب الاداء وتطبيق مبدأ الشفافية في العمل الحكومي وسهولة تدفق المعلومات وزيادة التواصل بين الجهات الحكومية المختلفة كما تم اجراء التعديلات القانونية اللازمة والعمل على تاسيس المعايير المحاسبية الخاصة بالحكومة في ضوء معايير المحاسبة الدولية العامة وكذلك الخاصة بالقطاع الحكومي.
