[c1]نعمان الحكيم[/c]وزارة المياه والبيئة تعكف حالياً لوضع أسس هامة لمنع حفر الآبار العشوائية في عدد من المحافظات مع وضع معالجات سريعة لاستنزاف المياه خاصة لزراعة القات الذي يستنزف جزءاً كبيراً من هذه الثروة .. هذا الموضوع الجديد القديم ربما قد تم الحديث عنه لسنوات ماضية وقد وضعت الدولة مؤخراً استراتيجية وطنية اسمتها ( الاستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي ) وتعشمنا بعد هذه السنين العجاف أن تكون الامور بضابط قانوني يمكن الدولة من توزيع المياه على مختلف المواطنين وأماكن سكناهم ، وبحسب الاحتياج الضروري للحياة وليس للنغنغة والترفيه الذي لا يهم الناس كثيراً ! والوزارة اليوم ويشاركها في همها هذا ( شحة المياه وطلب الناس المتزايد أمكن البرلمان أن يستشعر الخطر وأن تكون هناك شخصيات برلمانية اعتبارية تطلع على سير مجريات الامور في وزارة المياه والبيئة لكي تنقل صورة للبرلمان يمكن على ضوئها أن يقدم النواب حلولاً ناجعة ولو على المدى البعيد في سياق الاستراتيجية التي تنفذ حتى العام2025م بحسب ما تناقلته الوسائل الاعلامية في وقت سابق).إن المتابع للأمور في هذا السياق يجد سياقاً خطابياً إعلامياً سليماً مطرزاً بالعبارات المليحة والمطمئنة للناس ولكن واقع الحال يؤكد أن السنين تتعاقب وتمر سراعاً ولم يتحقق شيء للناس ما يدفعهم لليأس من أن الكلام في هذا الموضوع مجرد وعود ليس إلاّ .. ولننظر الى محافظة تعز التي تركز عليها الوزارة اليوم .. كم هي معاناتها وحجم الاحتياجات برغم أن محافظة تعز محافظة - معتدلة المناخ وممطرة في معظم المواسم وتتوفر فيها مياه السيول والعيون الحالية .. إلاّ أن المشكلة في تفاقم كبير ، وزاد من تفاقمها زراعة القات التي تستهلك الكثير باعتراف الوزارة وجهات حكومية أخرى ..وكنا قد سمعنا قبل أكثر من عام أن التركيز على مياه تعز في الصدارة بينما لو قارنا محافظة عدن بتعز ، فإنها قد جعلت بالنسبة لتحلية المياه في برنامج مدعوم دولياً سيكون العام (2025م) ولكن أوضاع عدن تحسنت كثيراً هذه السنة ما يعني أن الامور تسير بجدية لاصلاح الحال ، وهكذا يفترض أن تكون بقية المحافظات في هذا المسار الاصلاحي الحقيقي ، لو أردنا فعلاً توفير المياه للناس بحسب الطموح الحكومي والاحتياج السكاني ! وإذا كانت الحكومة اليوم تركز على منع العشوائي في حفر الآبار ، فإن هذا الموضوع قد مضى عليه كثيراً من الوقت ولم نر أي محاسبة للعشوائيين حتى وإن كانت الفرصة الآن مواتية لكننا لم نسمع بمحاكمة أو تغريم لهذا أو ذاك من الناس العشوائيين الذين أدانتهم المحاكم لمخالفاتهم الصريحة ومع سبق الاصرار والترصد في حفر آبار عشوائية في عدد من المحافظات وتسبب ذلك في زعزعة الثقة بين الناس والحكومة لعدم المصداقية اللهم إلاّ ما يخص المستهلك المسكين والغلبان الذي يطبق عليه القانون دائماً ودون سواه ! ليس أدل على ماذكرناه اهتمام الحكومة اليوم بوضع معايير لاستخدامات المياه ومنع الحفر العشوائي للآبار التي تفاقم الازمة في نضوب الاحواض التي تغذي الآبار التي منها نتمون يومياً .. إذن - هل سنظل في كل عام نتحدث عن المياه والآبار العشوائية والحلول السريعة للاستنزاف .. وهل سنظل نتحدث عن المياه والقات وإن هذه الشجرة تستنزف ما يعادل (70-80) من المياه الصالحة للشرب ، ونحن من الذين يتعاطون القات يومياً . كيف سنضع الحلول للاستنزاف لهذه الثروة موضع التنفيذ والقات جزء من حياتنا بل ومخدر مهم أو حتى منبه ومشجع على مناقشة الامور التي من ضمنها إيجاد حلول لهذه المشكلة ؟! لقد طال المطال حول مشروع حلول ناجعة للمياه في الجمهورية اليمنية ومللنا من سماع تلك الاهازيج التي تردد سنوياً لكننا لم نلمس شيء الآن من عمل شيء بدليل تحسن الحال في محافظات ساحلية مثل عدن وهي لا تمتلك مياه عذبة مطلقاً وتعيش في احضان البحر لكن تشمير السواعد والموارد واخلاص النية ومراقبة الله في الافعال والاقوال بضمير حي ووطنية حقة .. كل ذلك يجعل من المستحيل ممكناً لأن الموضوع ليس بهذه الحدة في الجفاف أو السياب أو الفلتان .. إن جاز التعبير ..!المياه اليوم تمثل قمة التحدي لاثبات الوجود .. فهل الموجود يساعدنا على الوجود في الرقعة اليمنية التي تعيش عليها ؟!نأمل ذلك !