صنعاء / سبأ :أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ان البرنامج العام للحكومة سيركز بدرجة أساسية على تطوير وتحديث الجوانب التشريعية والتنظيمية والهيكلية اللازمة للبيئة الاستثمارية بما يعزز المناخ المطلوب لاستقطاب الاستثمارات واقامة المشاريع الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات مع التركيز على الاسراع في استكمال متطلبات المناطق الصناعية لما تمثله من أهمية في تنشيط وتنويع ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل أمام الشباب .وقال الدكتور مجور في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) « في هذا الجانب فإن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير كافة التسهيلات المطلوبة لتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وبما يحقق توجهات الدولة في الارتقاء بدور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية».واضاف « إن البرنامج العام للحكومة سيتضمن التأكيد على دعم التوسع في البرامج التنموية في القطاعات ذات الكثافة العمالية بهدف توفير فرص العمل والحد من البطالة والتخفيف من الفقر في أوساط المجتمع الى جانب توسيع شبكة الامان الاجتماعي والتركيز على تنمية الاسر المنتجة والنهوض بالطبقة الوسطى في المجتمع لتؤدى دورها الحيوي المنشود في خدمة الحراك الاقتصادي والتنموي".واوضح الدكتور علي محمد مجور أن البرنامج العام سيتناول الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة والأجهزة العدلية.. وقال " سيتم احالة أي قضية فساد الى الجهات القضائية المعنية للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها الى جانب التطبيق الصارم لمبدأ الثواب والعقاب على الجميع" .. مشيراً الى أن البرنامج العام سيتضمن أيضاً المسائل المتعلقة بتعزيز الحقوق والحريات العامة وتنمية الثقافة الدينية والوطنية المعززة لقيم المحبة والتسامح الاجتماعي.. لافتاً الى انه وفيما يخص علاقات الجمهورية اليمنية مع محيطها الاقليمي والدولي فان الحكومة ستواصل العمل في تعزيز وتطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وجميع المنظمات والصناديق الاقليمية والدولية وآلياته، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا اليمني، ويقوي الحضور الفاعل لليمن في تعزيز الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.
