صنعاء/ سبأ:بدأت أمس بأمانة العاصمة أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية برئاسة المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني .ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة» على مدى يومين الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها والمتطلبات التنموية والخدمية في مختلف المجالات بالإضافة إلى أوراق عمل رئيسية حول التنمية بالعاصمة والتقرير العام المقدم من وزير الدولة أمين العاصمة والصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التنمية بالأمانة.ويشارك في المؤتمر ألف و281 من أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجلس المحلي بالأمانة والمجالس المحلية بالمديريات والقيادات الإدارية في الأجهزة التنفيذية والأكاديميين وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.وفي الافتتاح ألقى المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني كلمة عبر فيها عن سعادته لافتتاح اعمال المؤتمر الذي يمثل حدثاً تاريخياً وتظاهرة وطنية وشعبية، ترتبط بابرز المكاسب الوطنية العظيمة لوحدتنا المباركة.واشار الدكتور الارياني إلى ان الحكم المحلي يمثل اولوية في اهتمامات القيادة السياسية، ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي جعل من هذه العملية المؤسسية الديمقراطية منجزا حضاريا نفتخر به . فيما اعتبر وزير الدولة امين العاصمة عبدالرحمن الاكوع إنعقاد المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بالأمانة خطوة هامة على طريق توسيع المشاركة الشعبية في إتخاذ القرارات وإدارة الشؤون المحلية في مجالات التنمية المختلفة من خلال المجالس المحلية.وأكد الأكوع أن مؤتمرات السلطة المحلية تمثل الشراكة المتكاملة بين أبناء الوطن الواحد تجاه مختلف التحديات والقضايا والهموم الوطنية والمحلية في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي كمرتكز اساسي للاسراع في عملية التنمية الشاملة .وتطرق إلى التحديات التي تواجه العمل التنموي في امانة العاصمة والصعوبات التي تواجه المجالس المحلية وفي مقدمتها تزايد النمو السكاني والتوسع العمراني وتنامي الهجرة الداخلية من المدن والقرى إلى العاصمة صنعاء وما يترتب عليها من إرباك لعملية التنمية.من جانبه أشار وكيل وزارة الادارة المحلية المساعد لقطاع الموارد المالية المحلية محمد الظرافي إلى أن المؤتمر سيسهم في وضع اللبنات الأولى على طريق الحكم المحلي والانتقال من مفهوم المشاركة المجردة إلى التشارك الفاعل لتحقيق التنمية المحلية في اطار التنمية الشاملة والمستدامة.وأكد أهمية التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأهداف والغايات لمجتمعنا والوصول بمؤسساتنا المركزية والمحلية إلى تحقيق أهدافنا وتلبية متطلبات وحاجات المواطن الذي يمثل غاية التنمية وهدفها ووسيلتها.واستعرض الظرافي الرؤية الاستراتيجية للحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها بغية الاستفادة من آراء ومقترحات المشاركين في الاعداد والتصميم للبرنامج الوطني لتنفيذ استراتيجية الحكم المحلي .فيما أستعرض وكيل أمانة العاصمة للشؤون الفنية معين المحاقري ووكيل الأمانة المساعد خالد العبيدي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالأمانة حمود النقيب ومدير عام مكتب الاشغال العامة بالامانة حمزة الأشول أبرز مؤشرات التنمية والمشاريع الخدمية في أمانة العاصمة.واستعرض أمين العاصمة التقرير العام للأمانة المقدم للمؤتمر الفرعي للسلطة المحلية الذي تضمن التحديات التنموية والمنجزات المحققة خلال الفترة الماضية والمعالجات لمختلف قضايا التنمية بالأمانة.واشار التقرير الى ان المشاريع المنجزة في أمانة العاصمة خلال الفترة من 2003 حتى 2008م بلغت الفين و393 مشروعاً بتكلفة 271 ملياراً و 434 مليوناً و 145 الف ريال ، توزعت على كافة قطاعات التنمية في عموم مديريات الأمانة العشر منها 433 مشروعا تم تمويلها مركزيا بتكلفة 55 ملياراً و925 مليوناً و 226 الف ريال.وبيّن التقرير أن البرنامج الاستثماري للعام الحالي 2009 تضمن 700 مشروع موزعة على مستوى المديريات بتمويل محلي بكلفة 12 ملياراً و200 مليون ريال ، بالإضافة إلى 53 مشروعاً بتمويل مركزي وخارجي في قطاع الشؤون الفنية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومشروع السائلة بتكلفة 24 مليار ريال .واستعرض التقرير جهود وتطلعات السلطة المحلية بالإمانة لتحقيق المزيد من المشاريع الخدمية والانمائية ومشاريع التنمية الاجتماعية وتحسين جودة التعليم العام والفني والصحة العامة وبرامج رعاية الشباب من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهذه القطاعات الهامة.ونوه بأن السلطة المحلية ستقدم رؤية للأجهزة المركزية الخدمية والمؤسسات الأخرى لرفع حجم الدعم المركزي لتمويل مشاريع بأمانة العاصمة من خلال خطة تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي خلال السنوات الماضية وضمن مخرجات التنمية المستدامة للعاصمة صنعاء حتى العام 2025م.وتطرق التقرير العام إلى التحديات والمشاكل التي تواجهها الأمانة، أهمها عدم إعتماد موازنات استثمارية كافية لمكاتب الوزارات والأجهزة المركزية ، ومايتعلق بتعويضات أراضي المواطنين لمواجهة تنفيذ المشاريع الكبيرة في المجالات المختلفة ، وضعف مستوى الكادر الفني في بعض الأجهزة التنفيذية، وكذا عدم إدراج برامج فاعلة للتدريب النوعي للعاملين بالأجهزة المخلتفة، والتوسع الحضري والسكاني ومايترتب عليه من توفير الخدمات والبنى التحتية لمواكبة هذا النمو.ولفت إلى مشكلة التداخل الإداري والجغرافي بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومايتسبب فيه من غموض الموارد المالية المستحقة للامانة والمحافظة ، إلى جانب التناقص الكبير في كميات المياه بحوض صنعاء.هذا وقد تم تشكيل مجموعات عمل لمناقشة التقرير العام والرؤية الاستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها وورقة التنمية في الأمانة بالإضافة إلى إعداد البيان الختامي والتوصيات.