الرياض / متابعات :خصصت دول مجلس التعاون الخليجي 101 مليار دولار (371 مليار درهم) لمشاريع جديدة في النصف الثاني من العام الجاري، ووفقا لما نشرته ميد إنسايتس، التي أشارت إلى أن السوق ستحقق نموا قدره 103 % في هذه الفترة، ليبلغ اجمالي المبالغ التي تم انفاقها على المشاريع في المنطقة خلال العام نحو 150 مليار دولار.وقال إدوارد جيمس مدير “ميد انسايتس” إن النصف الثاني من العام يحمل اخبارا سارة للشركات العاملة في مجال المشاريع، مشيرا إلى ان هذا المبلغ يعتمد على عدد من المشاريع المخطط لها، وسيتم تخصيصه في ما تبقى من شهور هذه السنة”.يذكر ان المملكة العربية السعودية تتقدم دول المجلس بمشاريعها البالغ حجمها 46 مليار دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 25 مليار دولار، واخيرا الكويت التي خصصت 16 ملياراً.واضاف جيمس “لم يكن سوق المشاريع الكويتي حسب التوقعات خلال السنوات العشر الماضية. لكن تشير البوادر الى تقدمه بخطى حثيثة بقيام بعض المشاريع التي طال تأجيلها مثل طريق الصبية، وكهرباء الزور الشمالية، ومشاريع تحلية المياه، وإعادة تطوير جزيرة فيلكا. ومن المتوقع ان تقوم الدولة بتنفيذ عدد من المشاريع خلال السنوات الخمس القادمة”.ويأتي النمو المتوقع في النصف الثاني من 2010، كرد فعل لحالة الكساد في النصف الاول منه عندما تم توفير 49 مليار دولار فقط لقيام المشاريع، بانخفاض قدره 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي شهدت عقد اتفاقيات بنحو 60 مليار دولار.وقال “يعتبر انخفاض الاموال المخصصة لقيام المشاريع غريبا مقارنة بالعام الماضي. وبينما كانت الستة اشهر الاولى من 2009 في أوج الأزمة المالية، كان من المتوقع ان ينخفض الانفاق على المشاريع بمعدل اكثر من المعدل الحالي، خاصة في ظل اجراء بعض التحسينات في بيئة الاقتصاد الكلي”.وحدث هذا التراجع في رؤوس اموال المشاريع بغض النظر عن مبلغ الـ35 مليار دولار الذي اضيف لانفاق رؤوس اموال دول المجلس والمخصص لميزانيات الحكومات في 2010 ـ 11، وللتحسينات العامة في اقتصادات المنطقة.ويشير تحليل البيانات الى تراجع كبير في قيمة تعاقدات المملكة العربية السعودية من 29 مليار الى 11 مليار دولار، اي بأكثر من 60%. ويعزى هذا الانخفاض الى التأخير الذي طرأ على تنفيذ موقع تكرير ينبع بقيمة 11 مليار دولار.وقال “تعود اهمية تصحيح تراجع قيمة التعاقدات في المملكة السعودية، الى الكثيرين الذين ينتظرون المملكة لتعويض النشاط الذي فقدته المشاريع، والآمال معقودة على ان يتم تعويض جزء كبير من هذا النقص، في النصف الثاني من العام الجاري”.
