صنعاء/سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول نتائج زيارتها الميدانية لمشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة. حيث يهدف مشروع التنمية الريفية في هذه المحافظة إلى تحسين معيشة حوالي /6750/ أسرة ريفية في /42/ مجتمع محلي مختار بين مدينة وقرية موزعة على أسر ذات نشاطات سمكية وزراعية وثروة حيوانية.. كما يهدف إلى تعزيز وتقوية قدرات الرجال والنساء والعاملين في الأنشطة الزراعية والسمكية والإنتاج الحيواني للتجمعات المختارة، وخاصة المجموعات الفقيرة لتمكينهم من الاستفادة من التقنيات المدخلة والإقراض الريفي، وكذا بناء المعرفة والقدرات المؤسسية للقطاعين العام والخاص والجمعيات بشكل متساوي ومستمر لكي تكون قادرة على توفير خدمات مالية وفنية تتسم بالربحية والاستمرارية والعدالة إضافة إلى إتباع مبدأ المشاركة بين المشروع والمستفيدين من المجتمعات الريفية، ودعم التنمية المعتمدة على الذات.و استعرض المجلس في جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والصناعة والتجارة بشأن أوضاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في محافظات المهرة والضالع ولحج وحضرموت وشبوة وأبين. حيث تناول التقرير الإجراءات التي اضطلعت بها اللجنة للتهيئة والتحضير للقيام بهذه المهمة وتقديم صورة عن نشأة وتأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأوضاعها القانونية الراهنة وبيّن نتائج الزيارات الميدانية للجان الفرعية إلى المحافظات المذكورة. وخلصت اللجنة في تقريرها إلى طرح عدد من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات بينت من خلالها أن الشخصية الاعتبارية والقانونية لمعظم الجمعيات التعاونية في المحافظات المذكورة مفقودة منذ سنوات، وأن معظم الجمعيات التعاونية لم تقم بأي نشاط وفقاً للأهداف والمهام الي أنشئت من أجلها الجمعيات التعاونية، ولم تعقد أي اجتماعات، ولم تجر أي انتخابات، وبالتالي فإنها كما أوضحت اللجنة تعتبر تعاونيات مجمدة وأن ما يمارس من نشاط من قبل البعض منها لا يستند إلى القانون. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الجهات المختصة بالمحافظات لم تقم بواجبها بالشكل المطلوب ووفقاً للتوجيهات الصادرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية حيث تبين للجنة عدم قيام الجهات المختصة بتصحيح أوضاع التعاونيات الاستهلاكية ومتابعة كل من قام بسلب ونهب ممتلكاتها والسطو عليها الأمر الذي أدى إلى تدهور أوضاع التعاونيات الاستهلاكية وتوقف نشاطها وعدم تفعيلها وفقاً لأحكام القانون. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسات قادمة. إلى ذلك استعرض وناقش المجلس تقرير تكميلي للجنة المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وسيستكمل مناقشته لهذا الموضوع في جلسته اللاحقة.. فيما أقر المجلس إدراج تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج دراستها لاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في جدول أعماله. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الدكتور عدنان عمر الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، فيما حضر جانباً من هذه الجلسة الوفد البرلماني البولندي الضيف.