يهدف إلى الخروج من الازمة السياسية والمالية في الاراضي الفلسطينية
فلسطين المحتلة / وكالات :اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة التونسية ان من صلاحيته الدعوة الى استفتاء للخروج من الازمة السياسية المالية في الاراضي الفلسطينية وهو لا يحتاج الى تصديق المجلس التشريعي.وقال عباس في مؤتمر صحافي في ختام زيارة رسمية لتونس ان "الاستفتاء يقدمه رئيس السلطة الفلسطينية ولا يحتاج الى تصديق المجلس التشريعي".وشدد على ضرورة ان يؤدي "الحوار الوطني" الفلسطيني الى نتائج حول وسائل الخروج من الازمة. واضاف "اذا لم يحصل اتفاق خلال الفترة المحددة فمن الطبيعي ان نسأل الشعب رأيه".وقد دعا عباس الخميس الماضي عند بدء "حوار وطني" بين الفصائل الفلسطينية وامهل حماس عشرة ايام لتعدل مواقفها والا فانه سينظم استفتاء.وقال عباس ان "عشرة ايام كافية من اجل ان نتوصل الى موقف حتى نخرج من الظلمات" مشيرا الى ان الوثيقة التي اقترحها للحوار حصلت على موافقة "كافة الفصائل الفلسطينية من دون استثناء".وتنص هذه الوثيقة على وقف العمليات في اسرائيل وانشاء دولة فلسطينية في الاراضي التي تحتلها اسرائيل منذ 1976 ما يوازي عمليا اعترافا باسرائيل.وجمدت الاطراف المانحة للسلطة الفلسطينية ومنها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة المساعدات الى الفلسطينيين مطالبين بأن تعترف حماس بوجود اسرائيل وتنبذ العنف.وكان الحوار بين الفصائل الفلسطينية والاستفتاء محور محادثات عباس في العاصمة التونسية حيث التقى مرتين الرئيس زين العابدين بن علي والتقى مسؤولين من فتح التي يرأسها فاروق القدومي.وقال عباس انه بحث مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الازمة المالية " الخانقة" موضحا ان "160 الف فلسطيني لا يأكلون ولا يشربون" بسبب موقف الحكومة الحالية إلى ذلك تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بدفع رواتب موظفي الحكومة خلال اليومين القادمين.وقال خلال خطبته بصلاة الجمعة أمس إن الذين يتقاضون رواتب تصل إلى 1500 شيكل أي نحو 320 دولارا ستصرف رواتبهم اليوم السبت أو غد، فيما سيحصل من تزيد رواتبهم على هذا الرقم على دفعة أولى تصل إلى 320 دولارا بنفس الوقت، على أن تستكمل الحكومة دفع بقية رواتبهم في وقت لاحق.وجاءت تعهدات هنية، في ظل تزايد الضغوط على الحكومة الفلسطينية التي عجزت طوال الأشهر الثلاثة الماضية عن دفع رواتب الموظفين بسبب الحصار الذي يفرضه عليها الغرب وإسرائيل.وقد تظاهر أمس الاول آلاف من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية أمام المجلس التشريعي في غزة للمطالبة بصرف رواتبهم.وقام المتظاهرون بتحطيم زجاج المجلس، وطالبوا بضرورة استدعاء الحكومة لمساءلتها عن أدائها حتى الآن. وعلى صعيد التوتر الداخلي الناجم عن الانقسام في المواقف السياسية بين القوى الفلسطينية، توفي أمس الاول ضابط بجهاز الأمن الوقائي متأثرا بجروح أصيب بها بعد إطلاق النار عليه من مجهولين في مدينة غزة، وفي تطور غير متوقع أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تأييدها لوثيقة الأسرى، والتأكيد على أن تحفظهم الوحيد عليها يتعلق بالبند المتعلق بالتفاوض مع إسرائيل.من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال صباح أمس جريحا فلسطينيا أثناء غارة على مستشفى في مدينة نابلس بالضفة الغربية.وقال مصدر طبي بالمستشفى إن جواد الكعيبي يعاني من جروح عميقة في معدته بفعل رصاصات أطلقتها عليه تل أبيب الشهر الماضي، وأضاف أنه أطلع الطبيب العسكري الإسرائيلي الذي رافق قوات الاحتلال على حالة الكعيبي الصحية وأنه زوده بملفه الطبي قبل أن يتم اعتقاله.وكانت قوات إسرئيلية دهمت مدينة نابلس الليلة قبل الماضية حيث سمعت أصوات الرصاص، وعادة ما يقتحم جنود إسرائيليون المدينــة خلال الليــل لاعتقال من يشتبه في تـورطه بمقاومة الاحتلال.