صنعاء / سبأ:أقرت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية لتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بضمان وجود العمالة اليمنية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص والوزارات والجهات ذات العلاقة تمهيدا لرفعها للمكتب التنفيذي للمناقشة والإقرار.وأكدت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة عبد الحافظ ناجي السمة أن هذه الرؤية سيتم عكسها بعد إقرارها من المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في مهام عملية توزع على القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة.وتستهدف الرؤية التي قيمت فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، توفير حوالي 6 .3 مليون فرصة عمل لليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020م لتمكين اليمن من امتصاص البطالة والوصول بها إلى تحت مستوى 10 بالمائة.. مؤكدة وجود طلب كبير لاستيعاب أعداد كبيرة من العمالة خاصة في السعودية والإمارات وقطر.وراعت الرؤية تحقيق التوازن بين التأثير سريع وقصير المدى والاستدامة على المدى الطويل لتنفيذ هذه الأولوية، والاستفادة من احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي لتوظيف العمالة منخفضة ومتوسطة المهارات، حيث تستهدف خلال الفترة الأولى الممتدة من 12-6 شهراً تدريب وإرسال 20 - 40 ألف عامل يمني من ذوي المهارات المتوسطة والمنخفضة للعمل في السعودية والإمارات وقطر.فيما تستهدف خلال الفترة 2 - 5 سنوات 200 - 400 ألف عامل، وفي الفترة الطويلة المدى 6 - 10 سنوات تدريب وإرسال 2 - 4 ملايين عامل بالتوسع إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.وعرضت الرؤية القدرات التنافسية التي تحظى بها العمالة اليمنية لاستيعابها في دول الخليج التي ستشهد نمواً اقتصادياً قوياً خلال السنوات القادمة، إضافة إلى ما تضمنته من تحليل لسوق العمل اليمني وفرص استيعابها خلال الفترة القادمة، والإمكانيات الموجودة لزيادة اعداد العمالة اليمنية في دول الخليج.وفي الاجتماع أشاد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بما تضمنته الرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية من خطوات عملية وتحليل دقيق لسوقي العمل المحلية والخليجية وآفاق الاستفادة من فرص العمل المتاحة داخليا وخارجيا بإعداد وتأهيل القوى العاملة وفقا لمتطلبات سوق العمل.. مؤكدا أن التدريب والتأهيل هو نقطة الانطلاق نحو تحقيق هذه الغاية.ولفت السمة إلى أهمية الاسترشاد بالتخصصات والمهن والمهارات المطلوبة في أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي لتوجيه التدريب والتأهيل لبناء قدرات القوى العاملة اليمنية بما يواكب هذه الاحتياجات.. مشيرا إلى توفر فرص لاستيعاب العمالة اليمنية في دول الخليج ليس فقط الماهرة وإنما وبشكل أكبر العمالة محدودة المهارة، ما يساند جهود الحكومة الرامية إلى امتصاص البطالة واستيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة سنويا.وشدد أمين عام مجلس الوزراء على أهمية دور القطاع الخاص في هذا الجانب سواء في توفير فرص العمل للشباب اليمني أو الاستثمار في التعليم والتدريب وتصدير مخرجاته من فائض العمالة الفنية إلى الخارج.. وقال» كما نؤكد ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أوسع في المجهود الشامل لتنفيذ الأولويات العشر في إطار الشراكة الفاعلة مع الحكومة وباعتبار ذلك الطريقة الوحيدة لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من الأولويات».وأكد السمة أن النجاح في تنفيذ هذه الأولوية هو عنوان لنجاحات متعددة الأوجه، في تفعيل الاقتصاد لتأمين فرص عمل للمواطنين محليا أو خارجيا وتحسين مستواهم المعيشي وفق سياسات واضحة.. مشيرا إلى أن هذه الرؤية سعت إلى وضع المصاعب الحالية في إطارها الصحيح للانطلاق عمليا نحو معالجة التحديات الراهنة وتحديد الرؤى لما يجب أن يرتقي إليه الكادر البشري وكيفية الاستفادة منه.وأوضح رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات أن الثروات الطبيعية لم تعد وحدها التي تتحكم بالمصير الاقتصادي لأي بلد، بل أصبح هناك ميزات تفاضلية جديدة يمكن أن تخلق مجالات واسعة للنمو والتقدم، كالاستفادة من الثروة البشرية وما يستوجبه ذلك من تحويل هذا التحدي المستجد إلى فرصة على الصعيد الاقتصادي.وقدم المشاركون في الاجتماع من اللجنة الفنية للأولويات والقطاع الخاص ووزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والمهني عدداً من الملاحظات الهادفة تطوير الرؤية الخاصة بتنفيذ الأولوية المقدمة من الشركة الاستشارية.حضر الاجتماع وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي وعدد من الوكلاء والمختصين بالجهات ذات العلاقة، وممثلو عن القطاع الخاص والشركة الاستشارية العالمية.