صنعاء / سبأ :ناقشت لجنة الأمن والسلامة في اجتماعها أمس برئاسة نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة اللواء الركن صالح حسين الزوعري عدد من الموضوعات المتعلقة بسير بمهامها منها ما يتعلق بقرارات الاجتماع السابق القاضي بسحب ما يزيد على أربعة ملايين اسطوانة غاز تالفة من السوق .واستعرضت اللجنة في الاجتماع الصعوبات والمعوقات التي تخص إتلاف اسطوانات الغاز غير الصالحة للاستخدام،وكذا اعتراض بعض مواد قانون المناقصات والتداخل الحاصل بين شركة النفط اليمنية وشركة الغاز اليمنية وأكدت اللجنة في اجتماعها ضرورة سحب جميع اسطوانات الغاز التالفة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2010م وعددها 4 ملايين اسطوانة غاز، وتكليف شركة الغاز باستيراد الاسطوانات حسب مقاييس هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية والتي أقرتها بالمواصفات الخليجية،وعلى الجهات ذات الاختصاص القيام بواجبها لإتلاف الاسطوانات غير الصالحة للاستخدام.كما أقرت لجنة السلامة والأمن برئاسة نائب وزير الداخلية رئيس لجنة السلامة والأمن تشكيل لجان لمتابعة الجهات ذات العلاقة بالصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك،ولجان ميدانية للإشراف على معارض بيع اسطوانات الغاز ومحطات تعبئة السيارات بالغاز ورفع تقارير للاجتماع القادم حول السلامة والأمن بهما وحصر جميع معارض البيع ومحطات الغاز في الجمهورية مع إنزال خرائط تحتوي على أماكن المعارض ومحطات الغاز في أمانة العاصمة وبقية المحافظات مع إلزامهم بالمواصفات والاحتياطات الأمنية عند تصميم وإنشاء محطات الغاز.واستمعت اللجنة إلى مشروع تقدم به مدير عام شركة الغاز اليمنية أنور سالم حول تخصيص مبالغ مالية في البنك المركزي لعامي 2011/2010م لاستيراد مليون اسطوانة غاز سنويا ، ويشتمل المشروع على إقامة مصنع يتبع الشركة اليمنية للغاز متكامل ووفق احدث المواصفات والمقاييس وتحت إشراف مباشر من هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية.حضر اجتماع اللجنة وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ومدير عام هيئة المواصفات والمقاييس المهندس أحمد البشة وأعضاء اللجنة.