بغداد/ وكالات:تمكن قادة العراق أمس الاحد من كسر الجمود المتعلق بخطط لإقامة مناطق حكم ذاتي عندما اتفقوا على أن يأجلوا لمدة 18 شهرا أي قرار نهائي في القضية التي يخشى كثيرون أن تؤدي لانقسام البلاد ونشوب حرب أهلية طائفية.وافق زعماء الاغلبية الشيعية الذين يودون اقامة منطقة حكم ذاتي فيدرالية في جنوب العراق الشيعي الغني بالنفط على ألا يسري مشروع قانون الفيدرالية الا بعد 18 شهرا من موافقة البرلمان عليه ليحولوا بذلك دون مقاطعة السنة للبرلمان بسبب النزاع.كما اتفق قادة الاحزاب الرئيسية على تشكيل لجنة اليوم الاثنين لاعادة النظر في الدستور لاحتمال ادخال تعديلات عليه على مدى العام المقبل امتثالا لمطلب الاقلية السنية التي تخشى أن يؤدي تقسيم العراق الى حصول الاكراد والشيعة على الثروة النفطية في شمال البلاد وجنوبها.وبموجب الدستور الذي ووفق عليه قبل عام رغم معارضة السنة فان البرلمان لديه مهلة تنقضي يوم 22 أكتوبر للموافقة على قانون يحدد اليات اقامة أقاليم فيدرالية. كما تحددت أيضا مهلة لاعادة النظر في الدستور في بند أضيف بهدف تهدئة غضب السنة العام الماضي.. وينهي هذا التحرك أزمة شديدة استمرت لاسابيع في البرلمان وكانت تهدد قدرة الحكومة على كبح جماح العنف الطائفي والعرقي المتزايد كما تمنح التجمعات المتنافسة متنفسا لتسوية خلافاتهم رغم استحكام العداء.. وانفجرت ثلاث سيارات ملغومة في بغداد وأخرى في تلعفر واستهدفت جميعها أفرادا من الجيش أو الشرطة العراقية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عشرة أشخاص.. ووقعت الهجمات أمس بعد يوم من اعلان السنة بداية شهر رمضان ووقوع هجوم داخل منطقة شيعية في العاصمة أسفر عن مقتل 34 على الاقل واصابة 35 على الاقل كثير منهم بحروق خطيرة. واحترقت امرأة كانت تنتظر عند ناقلة للكيروسين لشراء الوقود للطهي حتى الموت. وقالت جماعة سنية ان هذا الهجوم جاء ردا على فرق الاغتيالات الشيعية.. ويريد كثير من الأغلبية الشيعية إقامة منطقة حكم ذاتي في جنوب البلاد الغني بالنفط فيما يساور القلق الأقلية السنية احتمال ألا تخرج إلا بقطعة صحراوية فقيرة من الأرض .. ويقترح أكبر تكتل شيعي دمج تسع محافظات بين 18 محافظة عراقية في منطقة واحدة تتمتع بالحكم الذاتي في الجنوب .. ولليوم الثاني على التوالي أعلن الجيش العراقي اعتقال شخص وصفه بأنه قيادي بجماعة مسلحة. وقال الجيش إن الرجل هو قائد جناح كتائب ثورة العشرين في غرب بغداد.ولم تعلن السلطات عن اسم المشتبه به وكما كانت الحال دائما لم يتسن التحقق مما إذا كان المشتبه به بالأهمية التي تصورها السلطات .. وقال قادة أمريكيون وعراقيون إنهم يتوقعون تصاعد أعمال العنف مع بداية شهر رمضان استنادا إلى تجربة خلال هذا الشهر في العام الماضي .. وبدأ أغلب السنة العراقيين الصيام يوم السبت في حين سينتظر الشيعة حتى اليوم الاثنين. وتركز واشنطن في جهودها الأمنية على بغداد وتجلب قوات من مناطق أخرى من البلاد للمشاركة في حملة أمنية مستمرة منذ ستة أسابيع في العاصمة .. إلى ذلك حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الاحد من تحول بلاده الى "ساحة لتصفية الحسابات السياسية للقوى المختلفة" مؤكدا استمرار الحكومة في "مواجهة مفتوحة مع المنظمات الارهابية".وقال المالكي في بيان بمناسبة حلول شهر رمضان ان "العراق يمر اليوم بمرحلة تاريخية في غاية الحساسية فاما ان نعيش اخوة متحابين (...) لا تفرق بيننا الطائفية والعرقية والمذهبية او ان يتحول العراق الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية للقوى المختلفة".. وتابع المالكي ان "حكومة الوحدة الوطنية مصممة على المضي في مواجهة مفتوحة مع المنظمات الارهابية (...) وقد تمكنت اجهزتنا الامنية المقتدرة من تفكيك شبكات ارهابية وقتل واعتقال رموز معروفة من الارهابيين الذين يعملون على اثارة الفتنة الطائفية".واعاد تأكيد ان "الامن لا يمكن ان يتحقق الا حينما يكون السلاح بيد الحكومة فقط فالعراق الآمن المستقر لا مكان فيه لميليشيات مسلحة تمارس عمليات القتل والخطف وترتبط بهذه الجهة او تلك".. على صعيد اخر اعلن المحامي خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع أمس الاحد ان الفريق قرر مقاطعة جلسة محاكمة صدام حسين وستة من اعوانه اليوم الاثنين احتجاجا على "تدخلات السلطات التنفيذية". وقال الدليمي "في ضوء التطورات الاخيرة وما سبق ذلك من اخطاء جوهرية ارتكبتها المحكمة والضغط الكبير من قبل السلطات التنفيذية على هذه المحكمة ومن اجل مصلحة الشعب العراقي فأن هيئة الدفاع عزمت ومنذ الجلسة الماضية على تعليق الحضور الكامل لاعضائها لجلسة يوم غد الاثنين".. واضاف ان "هيئة الدفاع ستنأى بنفسها عن شرعية هذه المحكمة والتوقيع على قرارات جاهزة اعدها المحتلون الغزاة".