أجرى اللقاء / بشير الحزمي تحتضن العاصمة صنعاء خلال يومي 22 و 23 أبريل الجاري مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي تنظمه الحكومة اليمنية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف توفير الفرص لجذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية الذي يأتي انعقاده بعد أيام وأسابيع قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور علي محمد مجور التي حدد لها فخامة الأخ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية “حفظه الله” في خطابه التوجيهي لها في أول اجتماعٍ له بالحكومة الجديدة عقب أدائها اليمين الدستورية العديد من القضايا كأولويات لها في برنامج عملها للمرحلة المقبلة التي كان في طليعتها قضية الاستثمار حيث وجه بضرورة العمل على تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للاستثمار وتحديد نافذة واحدة للاستثمار وإنهاء دور السماسرة الذين يتلاعبون بالاستثمار. بمناسبة انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن التقينا الأخ صلاح محمد سعيد العطار – رئيس الهيئة العامة للاستثمار وطرحنا عليه العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالاستثمار وبأنشطة ومجالات وفرص الاستثمار في اليمن ودور وجهود الهيئة العامة للاستثمار في النهوض بعملية الاستثمار وغيرها من الموضوعات والجوانب الأخرى في مجال الاستثمار وسبل النهوض به وإزالة معوقاته كافة.. وإليكم فيما يلي نص اللقاء الذي أجريناه معه :[c1]قوانين تشريعية لها عَلاقة بالاستثمار[/c]س: فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل نحو شهر من الآن بشأن إعادة هيكلة الهيئة وعدم إدماجها مع هيئة المناطق الحرة وضمكم إلى عضوية المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والقرارات المصاحبة ذات الصلة بموضوع الاستثمار.. كيف تقرءون أهمية ودلالات هذا القرار؟جـ في البدء نشكر صحيفة 14 أكتوبر على اهتمامها بقضايا الاستثمار ومستجداته في الساحة وبالنسبة للإجابة عن السؤال، فإنّ إعادة هيكلة الهيئة أصبحت ضرورة في المرحلة القادمة، وذلك ترجمةً لرؤية الهيئة الجديدة في إعداد إستراتيجية ترويجية من أجل التركيز على ترويج اليمن في أوساط المستثمرين والشركات الإقليمية والدولية المستهدفة لإيجاد شراكة حقيقية مع عددٍ من هذه الشركات. ودعماً لهيكلة الهيئة ستعزز قدراتها بما يتلاءم مع هذه الرؤية وبما يتواكب مع التطورات على الساحة من اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالنهوض بعملية الاستثمار في اليمن.والقرار الخاص بعدم دمج الهيئة مع الهيئة العامة للمناطق الحرة جاء بعد دراسة مستفيضة بين اللجنة المكوّنة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومركز خدمات الاستثمار الأجنبي (FIAS) التابع للبنك الدولي التي أوصت بعدم الدمج باعتبار أنّه القاعدة والدمج استثناء.ومن ثم ناقشت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة المقترح الخاص بالدمج وأقر مجلس الوزراء النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعدم الدمج، لأنّ الدمج لن يساهم في تطوير الواقع الاستثماري بالنظر إلى وظائف كل هيئة على حدة. وأما العضوية في المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية فسيكون مرجعية للتنسيق بين الهيئتين في القضايا المتعلقة بالاستثمار في المنطقة الحرة وخارجها وكل ما يتعلق أمام تحدٍ يتمثل في النهوض بعملية الاستثمار في بلادنا من أجل رفع الاقتصاد والدفع بعجلة التنمية في بلادنا. [c1]قانون الاستثمار[/c]س: كيف تنظرون إلى قانون الاستثمار اليمني .. وهل تحملون أية أفكار لتعديله؟جـ إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 22 لعام 2002م أضاف المزيد من التسهيلات والضمانات والإعفاءات للاستثمارات والمستثمرين وبسط الإجراءات التنفيذية للحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة للاستثمار والمستثمرين.وجاء بهذه الصيغة خُلاصة لتجارب تطبيق قانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991م وما تلاه من تعديلات متلاحقة.وقد استلهمت التعديلات الأخيرة جوانب القصور التشريعية والإجرائية. وأود أن أُشير إلى أنّه ليس هناك ما يمنع من تعديله إذا رأينا حاجة لذلك.[c1]أولوياتنا القادمة[/c]س: وما هي أهم القضايا والموضوعات التي تتصدر اهتمامكم وأجندتكم القادمة؟جـ: التركيز على إعداد إستراتيجية ترويجية محددة الأهداف والمعالم هي من أولويات الهيئة في المرحلة القادمة - أشرنا إليها في السؤال السابق – وستساعدنا في إعدادها عدد من المنظمات الدولية المتعلقة بهذا المجال، وكذا تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة بما يتناسب وهذه الإستراتيجية، وعمل دراسات قطاعية للاستثمار وعمل مسح ميداني للفرص الاستثمارية المتاحة في بعض محافظات الجمهورية وعكسها في خارطة استثمارية للجمهورية اليمنية، وكذلك ما يستجد من موضوعات تصب أهدافها في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات إلى بلادنا.[c1]مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار[/c]س: كيف تنظرون إلى أهمية مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن وإلى أين وصلت عملية الإعداد والتحضيرات لعقده وما هو دور الهيئة في ذلك؟جـ: نشارك الرأي بأنّ أهمية مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية الذي سينعقد خلال المدة من 22 – 23 أبريل الجاري سيجسد سياسة الانفتاح الاقتصادي وفتح الاقتصاد اليمني للاستثمارات العربية والأجنبية وأيضاً يبيّن استمرار الحكومة في التطبيق الصادق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري. وسيكون فرصةً للتعارف ولبناء جسور الشراكة بين المستثمرين الخليجيين والأجانب وبين مسؤولي الحكومة والقطاع الخاص، وكذا التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية الواعدة في الجمهورية اليمنية والبيئة الاستثمارية المناسبة لجذب الاستثمارات.وسيتم تسويق عدد 100 فرصة استثمارية منافسة في عددٍ من المجالات الخدمية والإنتاجية.وفيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال حسب علمنا فقد استكملت الإعدادات والتحضيرات للمؤتمر.وبالنسبة للهيئة فإنّها قد ساهمت بالتنسيق مع الجهات ذات العَلاقة من أجل جمع عددٍ من الفرص الاستثمارية لتسعة قطاعات اقتصادية واعدة بغرض تسويقها في أوساط المستثمرين الخليجيين وأيضاً مستثمرين وشركات عربية وأجنبية. هذا وستعمل الهيئة جاهدةً على تقديم التسهيلات الممكنة التي من شأنها إنجاح هذه الفعالية التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية إلى بلادنا وإيجاد شراكات حقيقية للاستثمارات في اليمن.[c1]واقع الاستثمار في اليمن[/c]س: بشكل عام كيف تقرءون واقع الاستثمار في بلادنا والجهود والخطوات الرسمية المبذولة والمطلوبة لخلق بيئة ملائمة له؟جـ: البيئة الاستثمارية في بلادنا تتحسن بصورةٍ مستمرة خصوصاً مع إدراك القيادة السياسية بزعامة فخامة رئيس الجمهورية – حفظه الله – بأهمية الاستثمار في الدفع بعجلة التنمية وتوجهاته الأخيرة للحكومة بتنفيذ البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة ومنها تشجيع الاستثمار، وإيجاد مشاريع إستراتيجية لاستقطاب العمالة اليمنية، والسعي قدماً نحو الإصلاحات، كما أنّ نجاح الاقتصاد يُقاس بمدى قدرة الحكومة على اجتذاب الاستثمارات، وقد قطعت الحكومة شوطاً كبيراً لتنفيذ جزء من مصفوفة الإصلاحات قصيرة الأجل وكذا تحسين البيئة الاستثمارية الملائمة لإقامة الاستثمارات بمختلف جنسياتها في بلادنا.وبالتالي فإننا في المرحلة القادمة سنعمل بجهودنا الحثيثة مع شركائنا الإقليميين من أجل استكمال منظومة المتطلبات الاقتصادية والتشريعية والقانونية والمؤسسية والإدارية لإيجاد بيئة استثمارية محفزة للاستثمارات الوطنية وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.وسنعمل على اتخاذ خطوات جدية من أجل حل المعوقات التي تظهر أثناء تأدية المهام وذلك تلافياً لظهورها في المستقبل والإفساح للمستثمرين بالاستثمار في اليمن دون معوقات أو عقبات. [c1]تحديات ومعوقات الحركة الاستثمارية[/c]س: برأيكم ما هي أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه وتعيق الحركة الاستثمارية في بلادنا وأبرز العوامل الطاردة للاستثمارات؟جـ: بالتأكيد هناك من المعوقات التي تواجه الاستثمارات في اليمن من أبرزها ضعف البُنية التحتية، مشاكل الأراضي المخصصة للاستثمار، ضعف القطاع المصرفي للقيام بتمويل المشاريع الاستثمارية، قلة العمالة الماهرة وغيرها.. وسنذل كل الجهود الممكنة وبالتنسيق مع الجهات ذات العَلاقة على اتخاذ خطوات جدية لحل هذه المعوقات التي قد تظهر أثناء تأدية المهام والإفساح للمستثمرين للاستثمار في اليمن من دون وجود المعوقات.واعتقد في رأيي أنّ بلادنا لا توجد فيها عوامل طاردة للاستثمار، وإنّما كما ذكرنا توجد معوقات سنعمل على إزالتها.أما التحديات التي تواجه حركة الاستثمار هي النهوض بالاستثمار في اليمن من خلال مواكبة التطورات العالمية في مجال الاقتصاد والاستثمار، وتحسين البيئة الاستثمارية وجعلها بيئة محفزة وجاذبة في ظل المنافسة الدولية قادرة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية التي ستنهض وتدعم الاقتصاد اليمني، وكل ذلك يحتاج على تكاتف وبذل الجهود الرامية من الجميع لتطوير الاستثمار والدفع بعجلة التنمية.[c1]نجاحات وإخفاقات وتحديات[/c]س: كيف تقيِّمون مستوى أداء الهيئة خلال المرحلة الماضية وأبرز النجاحات والإخفاقات التي صاحبت تلك المرحلة؟جـ: أي مرحلةٍ لها نجاحاتها وإخفاقاتها ولكن المهم كيفية الاستمرار في النجاح وتطويره وتجنب الإخفاقات. كما أنّ لكل مرحلة تحدياتها وتوجهاتها والتحدي الآن هو النهوض بعملية الاستثمار والاقتصاد والتنمية في بلادنا، هذا ما سنعمله من أجل تطوير آليات الهيئة المتواكبة مع ما يتم تطبيقه في المؤسسات المناظرة المنافسة في مجال الترويج واستقطاب الاستثمارات وذلك بغرض تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادنا لدعم الاقتصاد والتنمية والاستثمار.[c1]إستراتيجية ترويجية جديدة للاستثمار[/c]س: هل توجد لديكم رؤية محددة أو آلية عمل جديدة لتطوير أداء الهيئة خلال المرحلة القادمة .. وما هو الدور المستقبلي الذي يُنتظر من الهيئة القيام به وفق معطيات ومتطلبات المرحلة القادمة؟جـ: الشق الأول من السؤال سبقت فتم الإجابة عليه في إجابات سابقة حيث أنّ الهيئة ستطور أداءها بعمل إستراتيجية ترويجية باستخدام آليات وتقنيات حديثة تتواكب مع التطورات العالمية الحديثة في مجال الاستثمار وتستهدف استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى بلادنا.أما الدور المستقبلي الذي يُنتظر من الهيئة القيام به في المرحلة القادمة، المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن، والقيام بالمهام الترويجية على أكمل وجه والتعريف بمُناخ الاستثمار في اليمن بين أوساط المستثمرين والشركات العربية والأجنبية وتقديم التسهيلات لهم بما يكفل إيجاد شراكات حقيقية من استثمارات تُقام في اليمن وتعمل على دعم الاقتصاد اليمني.