الامارات
ابوظبي / وام:أظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي أن حجم شهادات الإيداع التي يُصدرها المصرف المركزي سجلت ارتفاعاً كبيراً غير مسبوق، متضاعفة بنحو أربع مرات خلال عام لتصل في نهاية نوفمبر الماضي إلى 19 .169 مليار درهم مقارنة 12 .35 مليار درهم في نهاية نوفمبر عام 2006 بزيادة مقدارها 07 .134 مليار درهم، ونمو قياسي بلغت نسبته 75 .381%.وأرجعت مصادر مصرفية في تصريحات ل«البيان الاقتصادي» هذا الارتفاع الكبير في حجم شهادات الإيداع التي يُصدرها المصرف المركزي إلى زيادة كبيرة في حجم السيولة المحلية التي أدت إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع.وأعربت المصادر عن دهشتها لهذه الزيادة القياسية في الإقبال على شراء شهادات الإيداع على الرغم من قيام مصرف الإمارات المركزي بخفض سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة (الريبو) بنسبة إجمالية بلغت 25 .2 % خلال أربعة أشهر من شهر سبتمبر حتى نهاية شهر يناير الماضيين.حيث تم خفض سعر الفائدة خمس مرات متتالية فكان الخفض الأول الذي جرى في سبتمبر الماضي الأول من نوعه منذ نحو 39 شهراً بعد قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي حينها بخفض سعر الفائدة الرئيسية بنسبة نصف في المئة من 25 .5% إلى 75 .4% بالنسبة للودائع قصيرة الأجل التي تبلغ آجالها في حدود شهر واستمرت عمليات تخفيض أسعار الفائدة إلى أن بلغ سعر الفائدة أمس 3%.وقالت المصادر: إن «الارتفاع القياسي في حجم شهادات الإيداع التي يُصدرها المصرف المركزي رغم الاتجاه التنازلي لأسعار الفائدة يظهر حجم السيولة النقدية الهائلة في الأسواق المصرفية والمالية بالدولة»، مشيرة إلى أن عملية إعادة الشراء (اليبو) التي يقوم بها المصرف المركزي مع البنوك العاملة في الدولة تُعتبر الآلية التي يتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على درهم الإمارات في النظام المصرفي حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع والقروض التي تقدمها لعملائها.وسجلت ميزانية مصرف الإمارات المركزي ارتفاعاً كبيراً في نهاية شهر نوفمبر الماضي وبلغت 41 .281 مليار درهم مقابل 71 .102 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2006 بزيادة مقدارها 7 .178 مليار درهم ونمو نسبته 98 .173 %.ووفقاً لبيان ميزانية المصرف المركزي كما في نهاية شهر نوفمبر الماضي فإنه في جانب الموجودات بلغت قيمة النقدية وأرصدة البنوك 96 .1 مليار درهم مقابل74 .1 مليار درهم في نهاية نوفمبر2006 فيما بلغت قيمة الودائع 219 مليار درهم مقابل 27 .55 مليار درهم بزيادة بلغ مقدارها 73 .163 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 24 .296 %.وبلغت قيمة السندات المحتفظ بها حتى الاستحقاق 95 .57 مليار درهم مقابل 3 .43 مليار درهم وبلغت قيمة السلف والقروض 200 مليون درهم مقابل 47 .973 مليون درهم فيما بلغت قيمة الموجودات الأخرى 17 .2 مليار درهم مقابل 3 .1 مليار درهم والأراضي والمعدات 09 .113 مليون درهم مقابل 26 .127 مليون درهم.