صنعاء / سبأ :ناقش المجلس الأعلى للخدمة المدنية في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال، ورئيس مجلس الخدمة عدداً من المواضيع المتصلة بتطوير نظام الخدمة المدنية في النواحي التشريعية والمؤسسية والتنظيمية والفنية، والدور الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تنفيذ وتأصيل عملية إصلاح نظام الخدمة المدنية وعملية التوظيف وتكريس اللامركزية في هذا الجانب.وقد ناقش المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون نظام الوظائف والأجور،الذي يتضمن الأحكام والإجراءات المنظمة للرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات في إطار مرجعي موحد، إلى جانب تعزيز عملية التوجه نحو اللامركزية الإدارية والمالية. ووجه المجلس وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية بمراجعة المشروع وتقديمه بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع القادم لمناقشته واتخاذ القرار المناسب.وناقش المجلس الأعلى للخدمة مشروع القرار الخاص بتصويب الممارسات الإدارية في الوظيفة العامة الناتجة عن الاختلالات في نظام الوظيفة العامة بما تمثله من إرث تراكمي منذ عهد التشطير الذي اتسمت مراحله بتطبيق أسس وقواعد ارتكزت على أسس ومعايير بعيدة عن متطلبات الواقع تجاه الوظيفة العامة.وقد أكد المجلس على أهمية المقترحات التي تقدمت بها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لتصويب الأوضاع الإدارية والقضاء على الممارسات الخاطئة في إدارة الوظيفة العامة. وشدد المجلس بهذا الخصوص على عدم البت أو النظر في أية طلبات للتوظيف من قبل أية جهة إلا وفق ثلاثة شروط الأول أن يكون لدى هذه الجهة شواغر في الوظيفة ومعتمدة في الموازنة العامة، والثاني أن يكون لدى الجهة توصيف واضح ومعتمد ، والثالث أن تكون الوظائف المطلوبة ضمن الهيكل الإداري للجهة، مع التأكيد في نفس الوقت على قيام وزارة الخدمة بإعداد التشريعات والضوابط اللازمة لتغطية الوظائف الشاغرة بسبب الانقطاع عن العمل، والتعامل مع هذه المسألة معاملة التوظيف الجديد بشروطه ومعاييره الفنية والتخصصية.واطلع المجلس على تقرير وزارة الخدمة بشأن نتائج النقل إلى الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات حتى نهاية شهر ابريل المنصرم، حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد الموظفين المنقولين إلى الهيكل العام في كافة وحدات الخدمة العامة بلغ سبعمائة وتسعة وسبعين ألفاً وستمائة وثلاثين شخصاً، موزعين في خمسمائة وأربع وحدات، وهي ما تمثل نسبة 99% في المائة من إجمالي عدد الوحدات .. مشيراً إلى أن إجمالي الزيادات السنوية المستحقة للموظفين المنقولين تبلغ ثلاثة وسبعين ملياراً وثمانمائة وستة ملايين وتسعمائة وتسعة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعين ريالاً، أي بزيادة شهرية قدرها ستة مليارات ومائة وخمسين مليوناً وخمسمائة وتسعة وسبعين ألف ريال.واتخذ المجلس الأعلى للخدمة المدنية في اجتماعه أمس قراراً بمعالجة أوضاع المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور وذلك باعتماد تطبيق القرارات الخاصة بمنح المتقاعدين 50% في المائة من نسبة الزيادة، حيث أقر المجلس احتسابها على أساس متوسط الزيادة لجميع الفئات وذلك حرصاً على تأكيد الحقوق والمساواة للأشخاص المتقاعدين وأسرهم.وقد ثمن المجلس الأعلى دور وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وجهودها في إصلاح نظام الخدمة المدنية بما في ذلك تطبيق الإجراءات والأساليب والأنظمة المتطورة في هذا الجانب وفي المقدمة مشروع البصمة والصورة البيولوجي الذي يعالج الاختلالات ويقضي على الفساد في الوظيفة العامة وفي المقدمة الازدواج الوظيفي.. مؤكداً دعمه ومساندته لجهود الوزارة وخططها وبرامجها القادمة المؤكدة على استمرار عملية الإصلاح في هذا الجانب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .وكان عبدالقادر باجمال قد اطلع خلال زيارته لمركز المعلومات التابع لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات على الآلية الجديدة المتعلقة بمنح البطاقة الوظيفية عبر نظام البصمة والصورة البيولوجي بما يمثله هذا النظام من نقلة نوعية في قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين في الدواوين والمحافظات ، حيث أوضح حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات لرئيس الوزراء آلية عمل هذا النظام ودوره الحيوي في القضاء على الازدواج الوظيفي.. مشيراً إلى أن المركز يرتبط بشبكة معلومات مع فروع مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات.