صنعاء / سبأ :أكد الدكتور محمد عبدالواحد الميتمى أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن اليمن لن يتكبد خسائر جراء أنضمامه الى منظمة التجارة العالمية كما يتوقع القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال في اليمن.وقال الدكتور الميتمي في ورقة عمل قدمها لندوة حول انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي أن استثمار اليمن للتسهيلات والامتيازات والمعامل التفضيلية والمعونات الفنية التي تمنح للبلدان الأقل نموا سيمنحها فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي أفضل بكثير مما هي عليه الآن.وقال إن ما يميز الاقتصاد اليمني في الوقت الحاضر هو أنه اقتصاد محرر من كثير من الضرائب والرسوم الجمركية، الأمر الذي يجعل تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال منه واليه متاحة بحرية وسهولة وهى ميزة جيدة لا تتوافر في كثير من اقتصاديات الدول الأخرى الأقل نموا.. لافتا أن تلك الميزة مكن اليمن في شهر أبريل من العام 1998م من الحصول على مقعد في المنظمة كعضو مراقب.وأشار الميتمي إلى أن انضمام اليمن للمنظمة يعتبر ضرورة ملحة ومن الاستراتيجيات التي ينبغي التركيز عليها لما قد يعود عليه من فوائد عميلة على المدى القصير والطويل 00وقال بأن تمتع اليمن بكثافة سكانية متوسطة الحجم وما يتوفر فيه من موارد طبيعية متنوعة وموقع جغرافي متميز يمكن أن تشكل أساسا لسوق واسعة وتصبح أكبر مخزن للسلع في العالم ومحطة ضخمة لتفريغ وإعادة شحن السلع القادمة من والى بلدان العالم.وعن الآثار السلبية المتوقعة من عملية الانضمام للمنظمة يرى الدكتور الميتمي أن اليمن تعد من الدول المستوردة للغذاء وتعانى تجارتها الزراعية من عجز تجارى مزمن في مختلف المجموعات الغذائية وتعتمد اليمن كذلك على تلبية احتياجات سكانها من الغذاء عبر الخارج.وأشار إلى أن حجم واردات الغذاء تمثل نسبة 33 بالمائة من قيمة الواردات وتمثل عبئا ثقيلا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات حيث أنفقت اليمن في العام 2005م ما يقارب 100 مليار ريال على واردات الغذاء 50 بالمائة من هذا المبلغ يذهب للقمح والدقيق وهو ما يعادل تقريبا نصف دخل اليمن من عائدات النفط.. وأوضح الميتمي أن اليمن ستستفيد كثيرا مما تتيحه منظمة التجارة في إطار الاتفاقية الزراعية من استثناءات وامتيازات للبلدان الأقل نموا، الأمر الذي يتطلب من اليمن رفع الكفاءة الإنتاجية لمنتجاتها الزراعية من حيث الجودة والكم من أجل الاستفادة القصوى من تلك الأحكام.وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أوضح الميتمي أن الصناعة في اليمن تعد من القطاعات الحديثة العهد التي تتصف بضعفها الشديد وعدم صلابتها على المستويين الرأسي والأفقي وإسهامها في تكوين الناتج المحلى وتشغيلها قوة العمل لا يزال هامشيا.كما أنها لا تعتمد على شبكة من الروابط الأمامية والخلفية كباقي الصناعات القوية.. وبين أن هذا النوع من الصناعات سيواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع قيمة التكنولوجية والأسعار الآلات والمعدات المستوردة مما يضعف قدرتها على المنافسة والصمود، منوها أن اليمن بإمكانها الاستفادة من المادة الخاصة بمكافحة الإغراق باعتبارها واحدة من أكثر البلدان التي تعاني صناعتها من ظاهرة الإغراق. وتوقع الدكتور الميتمى في ورقته أن تستفيد اليمن حال انضمامها إلى المنظمة بزيادة صادراتها من الملابس والمنسوجات والألياف وذلك في حال أتباعها إستراتيجية واضحة لتحسين وتطوير أنتاج هذه الصناعة.كما ستستفيد اليمن من الدعم الفني والمالي الذي تقدمه الدول المتقدمة الأعضاء في المنظمة بموجب ميثاق المنظمة لرفع قدراتها التنافسية.كما توقع أن تتعرض صناعة الأدوية في اليمن التي تنتج الدواء المماثل للأجنبي وتسوقه بأسعار منخفضة للمستهلك اليمني منخفض الدخل لضربة موجعة نظرا لما تقتضيه اتفاقية /تريبس/ من الدول الأعضاء في المنظمة من احترام براءات الاختراع على المنتج النهائي للدواء والعلامات التجارية الأمر الذي سيوثر بشكل مباشر على هذه الصناعة وعلى المستهلك اليمنى محدود الدخل، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن اليمن بإمكانها الاستفادة من فترة السماح التي تمنح للدول الأقل نموا بشأن تطبيق الاتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.