بلدنا والحمد لله تنعم بنظام ديمقراطي وبقوانين وتشريعات تحفظ حقوق المواطن ونحسد عليها من قبل مجتمعات أرقى البلدان.المشاهد والمستمع لتلك النقاشات الحادة والهنجمة للمسائل الحياتية التي تدور في جلسات البرلمان بالنظر إلى قراراته التي تهتز لجبروتها قبة وجدران البرلمان .. يشعرك أن الدنيا بخير.ولا صوت يعلو فوق صوت القانون .. لكن وآه من لكن. معظم هذه القرارات والنقاشات والصيحات تذهب أدراج الرياح.فالمستقرئ للواقع بعقلانية ينحني احتراماً لجملة تلك التشريعات والقوانين ويحتار في سلوكيات القائمين عليها والتي في معظم الأحيان تأخذ اتجاهاً معاكساً لهذه القوانين بدءاً بالقضاء ومروراً بالأجهزة اللاحقة به سو سواء أكانت نيابات وأجهزة شرطة أو رجال أمن ورغم وجود أجهزة رقابية عليها إلا أن أحوالها ما زالت معوجة وباختصار بسبب وقوف بعض المتنفذين بالمرصاد للقانون ، إذ من الملاحظ أن هناك تدخلات سافرة في شؤون القضاء وعدم احترام قراراته من قبل هؤلاء المتنفذين الذين يعملون على تعطيل بعض أحكامه والتي تحال عادة من ردهات المحاكم إلى أجهزة حماية شرعيتها .. وتحديداً أجهزة الأمن ورجاله.يا سادتي باختصار تعودنا أو أجبرتنا ثقافتنا على احترام القانون .. ورجاله .. وأملت علينا هذه الثقافة كيفية التعامل معه وأن البزة العسكرية التي يرتديها رجال الأمن لها هيبتها ولها احترامها لأنها تمثل شرف الدولة . بيد أن ما نلامسه أن شرف الدولة اليوم يهتك من قبل بعض “المتقبيلين “ الذين وصل بهم الحد إلى إشهار السلاح عليهم بل إطلاق النار عليهم ، عندما ينزلون لتنفيذ أحكام القضاء .. بكل وقاحة .. يتصدون لعساكر الدولة . وتقف الأجهزة المعنية مكتوفة الأيدي . لتفرض هذه السلوكيات المنتهكة سيادتها على سيادة الدولة وقوانينها وهيبتها .. دون رادع لسلوكيات هؤلاء المنحرفين ..أمر يدعو إلى العجب.. فأين هي هيبة دولة المؤسسات والقانون من هؤلاء ؟ ولماذا لا تتصدى لهم الدولة ، بل الأعجب من ذلك أن الدولة متمثلة في بعض رجال قمة السلطة السياسية يدعمونهم ويحمونهم، كيف البصيرة وا هامات الشعب ورجال برلمانه ؟!!
