صنعاء / عبدالرحمن أبو طالب :تستعد الهيئة العامة لحماية البيئة لتنفيذ مشروع برنامج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وذلك ضمن أولوياتها للمرحلة المقبلة في خطوة أولى نحو تنفيذ البرنامج الوطني للتكيف البيئي المكون من 12 مشروعا بيئيا لحماية البيئة اليمنية من التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا. وقال أنور عبد العزيز نعمان مسئول وحدة تغير المناخ بالهيئة العامة لحماية البيئة في تصريح نشره موقع صحيفة “26 سبتمبر نت” الإليكتروني أمس إن الهيئة تسعى إلى الإسراع بتنفيذ البرنامج الوطني للتكيف المناخي وأنها تدرس إمكانية تنفيذ دراسة متكاملة للبرنامج البيئي الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول المناطق الساحلية للجمهورية اليمنية على أرض الواقع بعد أن تم استكمال تحديد مضامين البرنامج مطلع السنة الحالية . وأضاف نعمان أن الهيئة تعمل حاليا على استكمال المقترحات و المراسلات اللازمة إلى البنك الدولي لتنفيذ البرنامج خلال 4 سنوات وبكلفة إجمالية قدرت بـ3 ملايين دولار. وأشار إلى أن الدراسة المقترحة للبرنامج تشمل الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية الممتد من الحدود الشمالية في البحر الأحمر وحتى الحدود الجنوبية للساحل على المحيط الهندي وخليج عدن عبر اختيار مناطق نموذجية في تلك المناطق الأكثر تأثرا بالمناخ والتغييرات المناخية المصاحبة له وتأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية المتأثرة بالبيئة وطبيعة الأعمال والنشاط السكاني فيها بالإضافة للطبيعة الديموغرافية والخصائص البيئية بحسب ارتفاع المنطقة الساحلية عن مستوى سطح البحر.
