أعد الملف:(محمد جابر صلاح - عبد الواحد الضراب :إن قياس تطور الدول يتم عبر عدد من المعايير يأتي في مقدمتها مستوى البنية التحتية لأي دولة من الدول ، وتعتبر شبكة الطرق هي الشريان الرئيسي لهذه البنية التحتية والتي تساعد على إيصال باقي الخدمات إلى مستحقيها ، ومن خلال هذا المفهوم قامت الجمهورية اليمنية بإيلاء عملية إنشاء الطرق اهتماماً كبيراً وأنفقت عليها مبالغ هائلة عن قناعة منها بأن المبالغ المنفقة هي استثمارات ذات عائد كبير يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.إلا أن هذه الشبكة لا يمكن لها أن تواصل تقديم خدماتها لمستخدميها ما لم يتم إجراء أعمال الصيانة بأنواعها المختلفة عليها للحفاظ على شبكة الطرق ولتبقى ضمن الجاهزية الكاملة للاستخدام.وللحفاظ على هذا الاستثمار سعت الحكومة إلى إنشاء صندوق صيانة الطرق بالقانون رقم (22) لسنة 1995م وتعديلاته والذي حددت فيه أهدافه بتوفير موارد مالية لتنفيذ مشاريع صيانة وتحسين الطرق ,و تبسيط إجراءات تمويل وتنفيذ مشاريع الصيانة , وحصر وتحديد شبكة الطرق في الجمهورية اليمنية , الأشراف على إدارة وتشغيل محطات الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الثابتة والمتنقلة على جميع الطرق في الجمهورية .ولكي يؤدي الصندوق المهام المناط به فقد حدد القانون رقم (22) للعام 1995م موارد الصندوق من رسوم استخدام الطرق بواقع (نصف ريال) من قيمة كل لتر بنزين وتحصيل هذه الرسوم بواسطة شركة النفط اليمنية .ونظراً للنمو الكبير لشبكة الطرق في الجمهورية وعدم ملائمة الموارد المحدودة في القانون (22) صدر القانون المعدل رقم (27) للعام 2000م والذي بموجبه تتكون موارد الصندوق من رسوم استخدام الطرق بواقع (5%) من قيمة كل لتر بنزين وديزل وتحصيل هذه الرسوم بواسطة شركة النفط اليمنية ولكن لم يتم تطبيق هذا التعديل واستمرت الإيرادات بحسب القانون السابق وكذلك نسبة (2%) من قيمة كل مشاريع الطرق الجديدة التي يتم إنشاؤها وترصد سنوياً في الموازنة العامة للدولة ضمن موارد الصندوق ولكنها لا تحصل إلى ميزانية الصندوق , إضافة إلى ما تخصصه الدولة من مبالغ في الميزانية العامة لأغراض صيانة الطرق , القروض والهبات والمنح لأغراض صيانة الطرق. هذه الموارد تساعد الصندوق على تنفيذ مهامه في صيانة شبكة الطرق في الجمهورية بالإضافة إلى تشغيل محطات الوزن المحوري التي تقوم بضبط أوزان الشاحنات والقاطرات المستخدمة لطرقات الجمهورية.
[c1]أعمال الصيانة[/c]وعن أنواع الصيانة التي يقوم الصندوق بتمويل تنفيذها والأشراف الرقابي عليها فهناك الصيانة الروتينية وهذا النوع من الصيانة يتم تنفيذها باستمرار على مدار العام لشبكة الطرق الإسفلتية التي يبلغ طولها (7262)كم وتتمثل أعمال هذا النوع من الصيانة في تنظيف مصارف مياه الأمطار بجميع أنواعها (عبارات - جسور - مصارف جانبية - جسور أرضية ......)و ترميم السطح الإسفلتي للطريق (حفر - تكسر الحواف - تعبئة الشروخ) وأزاحه الرمال في المناطق الصحراوية والمواد المتساقطة في المناطق الجبلية و صيانة أكتاف الطريق الإسفلتية وتصحيح الأكتاف الترابية المنخفضة و الترميم الأولي للعناصر الإنشائية للطريق (جدران - جسور - عبارات ......) عن طريق توقيع العقود مع المقاولين بحسب الأداء وليس كما كان يتم سابقا بحسب بنود الأعمال ، حيث يتم رفع الطريق للمستوى الأمثل وتسليمها للمقاولين لفترة طويلة تصل مبدئياً إلى خمس سنوات يقوم خلاله بأعمال الصيانة الروتينية بالطرق التي تناسبه ، على أن تقوم الفرق الميدانية من وزارة الأشغال والصندوق بالتفتيش الدوري على الطرق والرفع بحالتها والذي في ضوئه يتم رفع المستخلص وقد بلغت قيمة أعمال الصيانة لعام 2007م(2.585.356.293)ريالآ, وقد بلغت المستخلصات المالية المسلمة للمؤسسة العامة لطرق والجسور المعنية بتنفيذ أعمال الصيانة الروتينية للطرق خلال 2007م (1.851.056.745)ريالآ بتمويل حكومي .أما الصيانة التي تنفذ على الطرق التي لم تعد تخدم بالشكل المطلوب أو تنفذ لتفادي خراب الطريق وتنفذ أحياناً لتحسين أداء الطريق فتسمى الصيانة الدورية وتتمثل هذه الأعمال في توسعة وإعادة تأهيل وكذا عمل طبقة إسفلتية إضافية ( 4 - 5)سم فوق الطبقة السابقة و قد نفذ الصندوق مشاريع التقوية وإضافة طبقة خلال عامي 2007-2006م ما طوله 286كم بتكلفة تصل إلى 2235929 ريالاً , وكذلك نفذ لنفس الفترة ستة مشاريع توسعة وإعادة التأهيل الجاري تنفيذها بطول 139كم بتكلفة 3894371665ريالآ , أما مشاريع صيانة وترميم شوارع المدن فقد نفذ ( 12 ) مشروعآ في مدن مختلفة بطول يصل إلى 432271 كم بتكلفة 610079969ريالآ في نفس الفترة .وكذلك الصيانـــــة الطارئة وأضرار السيول التي تشمل صيانة الأعمال الإنشائية التابعة للطريق والحفاظ عليها مثل العبارات والجدران الساندة والمصارف الجانبية وطبقة الإسفلت في حال تعرضها لأي أضرار ناتجة عن كوارث طبيعية مثل الزلازل والأمطار والسيول وغيرها وقد بلغ تكلفة المشاريع لعامي 2007-2006م مبلغ ( 591.045.648) ريالآ موزعة على خمسة عشر مشروع .[c1] محطات الوزن المحوري [/c]وفي إطار تشغيل محطات الوزن المحوري فان صندوق صيانة الطرق يقوم بإدارة وتشغيل خمس محطات للوزن المحوري في كل من الحديدة وتعز وحرض والمخا بالإضافة إلى ميناء عدن .حيث بدأت فكرة إنشاء محطات الوزن المحوري من نتيجة الأهمية التي مثلتها هذه المحطات في الحفاظ على شبكة الطرق من آثار الحمولات الزائدة لمركبات النقل الثقيل .وتعتبر الجمهورية اليمنية من الدول السباقة في إصدار القوانين المنظمة للأوزان والأبعاد القانونية لمركبات النقل حيث أصدرت القانون رقم (23) لسنة 1994م ولائحته التنفيذية رقم (242) لعام 1998م وهي القوانين التي تهدف بالدرجة الأولى إلى حد من الحمولات الزائدة المدمرة لشبكة الطرق .وقد خول القانون رقم (27) للعام 2000م صندوق صيانة الطرق بالإشراف على إدارة وتشغيل محطات الوزن المحوري وبالفعل تم ترميم وتشغيل المحطات في كل من ( الحديدة - حرض - المخا - تعز ) وتشغيل الموازين المتحركة في كل من ميناء عدن ومفترقات الطرق الهامة .
وقد تم التركيز على تطوير وتوسعة مراقبة الحمولات الزائدة من خلال تشغيل محطات الوزن المحوري بشكل جيد وفعال,والعمل على توسيع نطاق عمل محطات الوزن المحوري على شبكة الطرق بتركيب موازين جديدة في مواقع جديدة على شبكة الطرق مثل منافذ الجمارك , الموانئ مصافي النفط و مصانع الاسمنت , والسعي إلى تطبيق قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات ا لنقل رقم ( 23) لسنة 1994م و تنشيط الجانب التثقيفي والمتمثل بأعمال التوعية بأهمية تنفيذ قانون الأوزان .وفي إطار تصحيح الأوضاع العامة بالمحطات تم تحقيق عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحسين مستوى سير العمل للوصول إلى الهدف المنشود والمتمثل في الحفاظ على شبكة الطرق من التدهور والانهيار جراء الحمولات الزائدة لشاحنات النقل ، وبالتالي تخفيض تكاليف إعمال الصيانة بمختلف أنواعها , وقد بلغت إيرادات محطات الوزن المحوري خلال عام 2007 م مبلغ 15.981.700ريال , وعدد الشاحنات المارة فيها 82379 شاحنة منها 1612 شاحنة مخالفة .ومن هذا المنطلق فقد تم تطوير المحطات وتخصيص مهام لكل محطة تقوم بها تقوم بعملية المراقبة والمتابعة كالتالي :-أولاً - محطة الوزن المحوري بحـــــرض:-تراقب المحطة حركة سير القاطرات القادمة من المملكة العربية السعودية إلى بلادنا عبر طريق (حرض - الحديدة)وطريق (حرض - الخشم - حجة)وطريق (حرض - القنا وص - المحويت )وتفرعاتها إلى باقي مدن الجمهورية.وتعمل بكادر يصل إلى (35/موظفآ)وقد بلغت إيراداتها خلال عام 2007م ( 5.876.100)ريال .ثانياً - محطة الوزن المحوري بالحديـــدة:-تراقب المحطة حركة السير في طريق (الحديدة - صنعاء)وطريق (الحديدة - تعز)وتفرعاتها إلى باقي مدن الجمهورية.و يبلغ عدد الكادر العامل بها (46/موظفآ) لوجود عدد (3/موازين) وبلغت إيراداتها 9.651.600ريال .ثالثاً - محطة الوزن المحوري بالمخــا:-تراقب المحطة حركة السير في طريق (المخا - تعز)وطريق (المخا - الحديدة)وتفرعاتها إلى باقي مدن الجمهورية.حيث يبلغ عدد الكادر العامل بها (9/موظفين) موزعين بحسب تداعيات العمل الأولية وقيمة الإيرادات لعام 2007م 454.000ريال .رابعاً - محطة الوزن المحوري بتعـــز:-تراقب المحطة حركة السير في طريق (تعز - عدن)وطريق (تعز - صنعاء)وطريق (تعز - الحديدة) وتفرعاتها إلى باقي مدن الجمهورية. ويصل عدد الكادر الموجود حالياً بها (16/موظفآ[c1] السلامة المرورية [/c]نظراً لما تمثله السلامة المرورية من أهمية في الحفاظ على سلامة الإنسان وممتلكاته أولى الصندوق اهتماما كبيراً ووضع الخطط والبرامج للقيام بأعمال التفتيش الدوري لأعمال السلامة المرورية وتحديد الأماكن التي تكثر فيها الحوادث ووضع المعالجات والحلول للحد منها ، تشتمل أعمال السلامة المرورية لشبكة الطرق الإسفلتية على تعديل المنحنيات الخطرة , تنفيذ أعمال الطلاء الحراري , تنفيذ وتركيب حواجز السلامة , تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية و تركيب عيون القط.وقد بلغ إجمالي ما تم صرفة لاعمال السلامة المرورية خلال 2007م مبلغ (166,114,214 ) ريالآ .حيث نفذت أربعة مشاريع تعديل المنحنيات خلال عامي 2007-2006م يصل طولها إلى 1.5كم بتكلفة 69.529.300.3ريالآ , وكذلك تنفيذ أعمال الطلاء وتركيب اللوحات وحواجز السلامة لنفس الفترة في ( 11 ) مشروعاً بتكلفة 250.461.497ريالآ .[c1]شراكة ودراسات [/c]سعت وزارة الإشغال العامة وصندوق صيانة الطرق إلى البحث عن موارد لتنفيذ مشاريع صيانة شبكة الطرق انطلاقا من مبدأ الحرص على ماتم تنفيذه من مشاريع بناء طرق على امتداد شبكة الطرق في الجمهورية حيث كان مشروع إدارة وصيانة الطرق -والممول بقرض من هيئة التنمية الدولية IDA قناة من قنوات الموارد التي تحرص الحكومة ممثلة بوزارة الإشغال العامة وصندوق صيانة الطرق على تحقيق أعلى استفادة من هذا القرض لصيانة 950كم من الشبكة، بحيث يكون الصندوق مسئولا عن تنفيذ المكون رقم (3)من قرض مشروع تنمية الطرق الريفية - المرحلة الثانية وبمبلغ إجمالي (12.33مليون دولار) لإدارة وصيانة 950 كم من شبكة الطرق، وسيتم تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات ابتداء من سنه 2008م وانتهاء بسنة 2011م.كما أصبح صندوق صيانة الطرق مسئولا على الإشراف على تنفيذ الدراسة الفنية لمشروع إعادة تأهيل طريق صنعاء الحديدة بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ إجمالي (250 ا لف) دينار كويتي.[c1]الصعوبات والمعوقات [/c]وقد ذكر التقرير أن أهم صعوبة تواجه الصندوق هي العجز في توفير الإيرادات نظرا لعدم تحصيل مخصصات الصيانة من رسوم استخدام الطرق بحسب ما ورد في القرار الجمهوري رقم ( 27 ) لسنة 200م والخاص بتعديل قانون إنشاء صندوق صيانة الطرق , وقد وقف مجلس النواب عند هذه الإشكالية عندما أوضح تقريره لعام 2007م أن وزارة المالية تقوم برصد وإقرار موارد الصندوق سنوياً في الموازنة العامة للدولة وفقاً لنص القانون رقم «22» لسنة 1995م الخاص بإنشاء صندوق الطرق والجسور وترفض تنفيذ القانون رقم «27» لسنة 2000م المعدل لموارد الصندوق كما اتضح للجنة أن الإيرادات التي ترصد في موازنة الصندوق وفقاً للقانون المشار إليه سنوياً هي إيرادات وهمية غير حقيقية ولا تورد إلى حساب الصندوق بالنسب المحددة في القانون ، وكل ما يتم تحصيله بالنسب الواردة في القانون رقم «22» لسنة 1995م الذي ألغي بالقانون رقم «27» لسنة 2000م الأمر الذي يستوجب مساءلة الحكومة لعدم تنفيذها للقانون رقم «27» لسنة 2000م وعدم التقيد بنصوصه رغم التزامها أمام المجلس بتنفيذ ذلك عند إقرار المجلس لموازنة العامين 2005 - 2006م .
