فلسطين المحتلة / وكالات :بعد الاتفاق على البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية بدات الكتل البرلمانية الفلسطينية مشاوراتها تمهيدا لتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية وفقا لحجم كل كتلة في المجلس التشريعي.وقال عضو في لجنة المتابعة العليا للفصائل الوطنية والاسلامية طلب عدم ذكر اسمه ان " رئيس الحكومة سيكون من اعضاء حركة حماس وتم التاكيد ان رئيس الحكومة القادمة هو اسماعيل هنية مرشح حماس وسيجري الاتفاق على ان يكون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية من اعضاء حركة فتح".واضاف انه "على الاغلب ستحتفظ حماس بوزارات التعليم والصحة والاوقاف وستعطى وزارة المالية لسلام فياض كما سيتم اعادة وزارة الشؤون المدنية".وقال مصدر مطلع في فتح ان "وزارات مهمة منها الداخلية والخارجية والمالية ستترك للرئيس لاختيار اسماء من سيتولى هذه الحقائب الثلاث".وكان الرئيس محمود عباس اتفق أمس الثلاثاء مع اسماعيل هنية رئيس الوزراء والقيادي البارز في حركة حماس على البرنامج السياسي لاول حكومة وحدة وطنية.وقال مسؤول في الرئاسة الفلسطينية طلب عدم ذكر اسمه ان الرئيس سيكلف هنية في مرسوم يصدره خلال يومين لرئاسة الحكومة القادمة.وسيمنح رئيس الوزراء بحكم القانون الاساسي خمسة اسابيع كحد اقصى لتشكيل حكومته قبل عرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة وفقا لما قال عبد الكريم ابو صلاح رئيس ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني ووزير العدل السابق.وتسعى حركة حماس الى توزيع الحقائب الحكومية وفقا لحجم كل كتلة برلمانية في المجلس التشريعي وهو الامر الذي سيجري الاتفاق بشان تفاصيله في اللقاءات التي تجري حاليا في غزة.واكد سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس ان مسالة توزيع الحقائب "ستستند الى نتائج انتخابات المجلس التشريعي مع حرصنا على تحقيق الشراكة السياسية". واضاف ان " المشاورات ستستمر مع الكتل البرلمانية من اجل مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالحكومة والياتها ووزارتها".وعقد نواب من حركتي فتح وحماس لقاء في غزة أمس الثلاثاء تناول اليات تشكيل الحكومة.وقال متحدث باسم حركة فتح فضل عدم ذكر اسمه ان اللقاء يهدف ايضا لبحث "المسائل المتعلقة بتوزيع الحقائب" واستدرك قائلا "لكن حتى الان لا يوجد شيء رسمي بهذا الشان ولم تطرح اية اسماء سواء من فتح او حماس او فصائل اخرى وكل ما يقال عبارة عن امور اعلامية".وبعد ان اعلن عزام الاحمد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي ان حركته "غير قلقة ازاء عدد المقاعد" التي ستحصل عليها في حكومة الوحدة الوطنية قال "نحن مع مشاركة كل القوى وبان تمثل كافة الفصائل في هذه الحكومة".وايد الاحمد باسم حركة فتح منح المستقلين من "الكفاءات اصحاب الخبرات اكبر قدر ممكن" من الفرص للمشاركة في الحكومة التي نريدها "سياسية ومهنية من اجل خدمة الشعب وتحقيق المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني".واعتبر رئيس كتلة فتح البرلمانية ان "المهم عندنا هو الجانب السياسي وهذا ما تحقق في البرنامج الذي تم الاتفاق عليه بين الرئيس ورئيس الوزراء" مشددا على انه بعد هذا الاتفاق "يتوجب ازالة اسباب الحصار المفروض على الحكومة والشعب الفلسطيني.. نامل ان يفتح ابوابا للانفراج السياسي والاقتصادي".واضاف عزام الاحمد "نحن مرتاحون جدا لما تم الاتفاق عليه بشان البرنامج السياسي ونعتقد انه تم تحقيق كافة شروط اللجنة الرباعية في هذا الاتفاق وعليه يجب ازالة اسباب الحصار المفروض على الحكومة والشعب الفلسطيني".على صعيد اخر افادت مصادر اعلامية إن محكمة عوفر الإسرائيلية قررت الإفراج بكفالة عن 18 مسؤولا فلسطينيا كانت تعتقلهم منذ أسر جندي إسرائيلي بقطاع غزة في يونيو الماضي.وقررت المحكمة بطلب من المدعي العسكري إبقاء رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك (حماس) و17 مسؤولا آخر من الحركة، قيد الاعتقال، لمدة 48 ساعة على الأقل.وأوضح محام يمثل المحتجزين أن إطلاق سراح المعتقلين بكفالة يثير احتمال مساءلتهم قانونا من جانب إسرائيل بسبب مخالفات أمنية مزعومة.وكان د. دويك مع مسؤولين آخرين من حركة حماس مثلوا صباح أمس أمام محكمة عوفر بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".ومن بين هؤلاء أمين سر التشريعي محمود الرمحي، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية نايف الرجوب، والحكم المحلي عيسى الجعبري، وشؤون القدس خالد أبو عرفة، والنائب محمد أبو طير.وأشار الرمحي لدى بدء جلسة المحاكمة إلى أن جميع المعتقلين لا يعترفون بصفة هذه المحكمة لأنها لا تتمتع بأي شرعية.وحضر النائب العربي بالكنيست طلب الصانع المحاكمة بصفته محاميا عن المتهمين. وقال "جئت كنائب عربي لأعبر عن تضامني واحتجاجي على الاعتقالات السياسية لوزراء ونواب فلسطينيين".ميدانياً ذكرت الانباء أمس بأن جنديا إسرائيليا قتل باشتباك مسلح وقع قرب معبر كيسوفيم شرق خان يونس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.وذكرت المصادر الإسرائيلية أن مسلحين أطلقوا النار على قوة إسرائيلية قرب المعبر مما أسفر عن إصابة الجندي بجروح خطيرة توفي على إثرها.وقال شهود عيان إن مسلحين فلسطينيين اشتبكوا فجر أمس بمعارك مع جنود الاحتلال الذين تحركوا تساندهم الدبابات صوب منطقة المغازي بالقطاع.وقد تبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولجان المقاومة الشعبية العملية، وأكدت مقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخرين. وأوضح البيان أن المقاومين نصبوا كمينا داخل أحد المنازل لقوات الاحتلال التي اجتاحت القطاع. من جهة أخرى دمر منزل لمسؤول بوزارة الداخلية الفلسطينية وسط مدينة غزة، في غارة إسرائيلية لم تسفر عن وقوع إصابات. ويعود المنزل المستهدف لأبو بلال الرملي أحد كوادر حماس، فيما ذكر متحدث باسم جيش الاحتلال أن الغارة استهدفت مرآبا تخزن فيه أسلحة.
