كلفت وزارة النفط بإعداد إستراتيجية شاملة للأعوام الـ 25 القادمة
صنعاء/14 اكتوبر/ متابعات: ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي امس ، تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى استخدام الوزارات المستفيدة من القروض والمساعدات الخارجية لما قبل مؤتمر لندن للمانحين 2006م والمنح النافذة في إطار تعهدات هذا المؤتمر. ووجه المجلس وزارة التخطيط بتشكيل فريق عمل فني كفؤ للقيام بالنزول الميداني شهريا إلى الوحدات التنفيذية للمشروعات والتأكد من معايير الأداء ورفع النتائج بصورة مستمرة إلى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار جلوس الوزارة مع الجهات المستفيدة ، لاسيما التي تواجه مشاريعها مشاكل وعراقيل وذلك لوضع الحلول والتدابير لتجاوز حالة التعثر ورفعها إلى المجلس للإقرار. وحث المجلس الوزارات المتأخرة عن إنشاء وحدات تنفيذية لإدارة المشاريع سرعة تقديم برنامج زمني دقيق لإنشاء تلك الوحدات ، موجها الجميع الى اعتماد الإعلان والتنافس الشفاف لشغل إدارة الوحدات التنفيذية لتلك المشروعات. وناقش الاجتماع تقرير وزير النفط بشأن توجهات إعادة الهيكلة لقطاع النفط والغاز والمعادن والأنشطة المنفذة لتطوير دور هذا القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني وسير عمليات الإنتاج والتطوير والتنقيب عن النفط ومستوى الانجاز بمشروع الغاز اليمني المسال وتأثيراته الايجابية على الدخل القومي وتأكيد قدرة اليمن لاستيعاب مثل هذه المشاريع الإستراتيجية. وكلف المجلس وزارة النفط بإعداد إستراتيجية شاملة لقطاع النفط والغاز والمعادن للأعوام الـ 25 القادمة ، وخولها الاستعانة بشركة استشارية دولية متخصصة وذات خبرة بإعداد هذا النوع من الاستراتيجيات.