لحج/ عادل محمد قائد:يتلقى (45) مشاركاً ومشاركة يمثلون قطاع المياه ومكتب الزراعة والهيئة العامة للموارد المائية ومياه الريف والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وجمعيات مستخدمي المياه في لحج وعلى مدى يومين محاضرات عن أهداف مشروع برنامج دعم قطاع المياه بالإضافة إلى الاطلاع واستعراض الخطط التعريفية للبرنامج وأولويات الحوض المائي في المحافظة وحالة الموارد المائية ومستوى تغطية الخدمات والأنشطة التجارية والخطة السنوية للعام 2011م على مستوى القطاعات الفرعية ومكونات برنامج دعم قطاع المياه وذلك في ورشة العمل الخاصة بالبرامج التشغيلية والتخطيطية للقطاعات الفرعية لبرنامج دعم قطاع المياه التي ينظمها برنامج دعم قطاع المياه (WSSP) والممول من الحكومة اليمنية ومساهمة كل من هيئة التنمية الدولية (I.D.A) ومملكة هولندا والحكومة الألمانية.الأخ علي حيدرة ماطر أمين عام المجلس المحلي في محافظة لحج أكد - في افتتاحية الورشة التي حضرها الأخ ياسر اليماني وكيل أول المحافظة والمهندس عبدالعزيز مهيوب مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية (عدن. لحج. أبين) والمهندس علي محسن المنتصر مدير عام الزراعة والمهندس أنور المرفدي مدير عام مياه الريف - أن هذه الورشة تعقد لتفعيل النشاط الخاص بقطاع المياه وأن الدعم الذي سيقدم سيساعد كثيراً في بناء القدرات وتأهيل المنشآت في المحافظة للحفاظ على المخزون الجوفي للمياه، لافتاً إلى أن التصاريح للحفر العشوائي لازالت تصدر لهذا ندعو مكتب الموارد المائية أن تكون له بصمات واضحة للحد من الحفر العشوائي وأن نتعامل بأسلوب علمي للحفاظ على المخزون الجوفي وتمنى أن تخرج الورشة برؤى تحد من الحفر العشوائي على مستوى الدلتا.وفي تصريح لـ (14 أكتوبر) أشار الأخ الدكتور عبدالواحد عثمان مكرد رئيس السكرتارية التنسيقية لبرنامج دعم قطاع المياه إلى أن هذه الورشة التي تعقد في محافظة لحج تناقش برنامج القطاعات الفرعية للمياه بالمحافظة كجزء من المخطط السنوي للبرنامج في قطاع المياه.وأوضح مكرد أن هذا البرنامج سيدشن هذا العام ويستمر حتى 2015م وبمبلغ (340) مليون دولار تساهم الحكومة اليمنية فيه بنسبة 41 % بالإضافة إلى الحكومة الهولندية والألمانية والبنك الدولي.وأشار إلى أنه سيعمل على دعم القدرات وتوفير المخصصات والدعم الفني لقطاعات المياه الفرعية (الهيئة العامة للموارد المائية وفروعها، الهيئة العامة لمياه الريف وفروعها، البرنامج الوطني للري وفروعه، والمؤسسة المحلية لمياه الحفر) ودعم قدرات وزارة الزراعة والري والبيئة من أجل تمكينهم من الإشراف على قطاعات المياه الفرعية.