لقاء/ نبيلة عبده محمد ما تزال أزمة المياه هي الهاجس الذي يعانيه المواطنون في محافظة عدن ويخشون من أن تزداد حدة وتفاقماً خلال فصل الصيف، فتضيف عبئاً آخر عليهم إلى جانب انقطاعات الكهرباء التي يعانون منها كل صيف لأسباب خارجة عن إرادتهم ، ولأن الماء شريان الحياة والجميع بأمس الحاجة إليه ، كان لنا هذا الحوار مع الأخ/ حسن سعيد المدير العام للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لنضع أمامه عدداً من التساؤلات التي تهم المواطنين ، وليفيدنا بشأن هذه المؤسسة الخدماتية المهمة التي تعد الجهة التنفيذية لإدارة المياه والصرف الصحي ، الهم الذي بات يؤرق المواطنين بسبب معاناتهم من انقطاع المياه عن أحياء مديريات محافظة عدن ، فكان لنا هذه الإفادة في السياق أدناه. استهل الأخ حسن سعيد قاسم نائب مدير الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي (عدن)حديث بالثناء والتقدير لصحيفة (14 أكتوبر) الغراء على الاستضافة وقال: سوف تشهد بلادنا وبالذات مدينة عدن استقبال خليجي (20) الحدث الرياضي الكبير والثقافي والسياحي الذي يعزز علاقتنا مع دول الخليج والذي يعتبر جزءاً منها وهذا الحدث الرياضي يجب أن يرتبط بتطوير البنية لمدينة عدن... وبناء على توجيهات القيادة السياسية وكذا قيادة المحافظة، وبهذا الجانب استغلت المؤسسة ظهور خليجي 20 حتى تستطيع أن تعزز من قدراتها في مختلف المجالات ولتعزيز قدراتها لاستقبال العدد الكبير الذي سوف يأتي إلى المدينة عدن وأول ما ركزت المؤسسة عليه هو أزمة المياه التي تحدث في كل دول العالم..ونعتبر نحن بالذات في اليمن من أفقر هذه الدول مائياً، لذلك يجب التطرق إلى قضية استقبال حدث خليجي 20 واستقبال العدد الهائل الذي سوف يأتي من دول الخيلج والدول العربية ومختلف محافظات الجمهورية، ويجب التركيز على تعزيز مصدر المياه لأن تعزيز مصدر المياه الأساسي سوف يعود بالنفع والفائدة على مدينة عدن التي تشهد الآن ضائقة مائية بدأت تظهر حتى في فصل الشتاء...لذلك نحن ركزنا أولاً على مصدر المياه ووضعنا مقترحين لمصادر المياه، الاتجاه الأول هو تحلية مياه البحر وذلك بإنشاء محطة تحلية تصل قدرتها إلى عشرين الف متر مكعب لسد العجز الموجود في هذا الاتجاه، والثاني حفر خمس عشرة بئراً حديثة، فوضعنا هذين الخيارين أمام القيادة لتتخذ القرار المناسب وما يتلاءم مع قدرتها في اعتماد المبالغ.وقد اتجهنا إلى تنمية بعض المواقع السياحية حيث إننا نضع هذه القضايا في برنامجنا الاستثماري لكنها تأخذ بعض الوقت كون البرنامج الاستثماري لا يستطيع أن يستوعب كل التطور الموجود في مدينة عدن وهو كبير وهائل سواء كان في الزيادة السكانية أوكان بناءً سكنياً أو استثمارياً أو صناعياً أو سياحياً.فنحن في هذا الاتجاه ركزنا على عدد كبير من المناطق السياحية منها جولدمور وبعض المناطق التي تنشأ فيها الفنادق الكبيرة وأعتقد أن هذا الوضع سوف يعزز البنية التحتية لمدينة عدن لاستقبال خليجي 20 ولتقديم الخدمات الأساسية لمدينة عدن.وأضاف قائلاً أما بالنسبة لمتوسط استهلاك الفرد من المياه استطيع القول تعتبر مدينة عدن من أكبر المناطق التي يحظى الفرد فيها بمتوسط الاستهلاك يصل إلى حوالي 80 لتراً في اليوم كما بلغت عدد التوصيلات لدينا حوالي 105 ألآف مشترك ونسبة المشتركين للمياه حوالي 90% من سكان مدينة عدن.وقال باعتبارنا مؤسسة محلية تتبع مدينة عدن فقط بعد أن تم إنشاء مؤسسات محلية في أغلب محافظات الجمهورية ومنها أبين ولحج أقرب محافظتين لنا وإن أي تصور لنا ولهذه المنظومة يرتبط أساساً بمدينة عدن كوننا نحن كمؤسسة محلية تختص فقط بمدينة عدن.وأشار في سياق إجابته على مصادر المياه يقول: هذا المشروع يخدم مدينة عدن كاملة وعندما نتحدث عن مصدر المياه أو العجز الذي يحصل في مدينة عدن فأي تعزيز للمصدر ليس مقتصراً على مدينة أو منطقة أو مديرية دون أخرى ... فتعزيز مصدر المياه التعزيز لتموينات المياه لكل المناطق في المحافظات، فالقضية ليست مرتبطة بخليجي (20) كون خليجي (20) سوف يتم فيه تعزيز البنية التحتية لمدينة عدن كاملة وخليجي 20 لن يكون مقتصراً على مدينة واحدة، ولكنه سوف يشمل مدينة عدن كاملة، فالمشروع هو خدمة لمدينة عدن كون خليجي 20 لن تتجاوز مدته الشهر لكن هذه البنية إذا انفذت سوف تخدم مدينة عدن قدر المستطاع ولكن أيضاً لن تنهي كل معاناتها وأزماتها لأن هذه القضايا تحتاج إلى فترات زمنية أطول.بعض المناطق التي تنقطع عنها المياه في هذه الفترات هي المناطق المرتفعة والتي لم تكن موجودة في محافظة عدن قبل عشر سنوات أو خمس عشرة سنة وهي مناطق بنيت عشوائياً ولم تتح لنا الفرصة حتى نقوم بإنشاء شبكات منتظمة داخلها بالرغم من محاولاتنا المتكررة لتنظيم هذه الشبكة ومحاولة الجهات المختصة إيقاف البناء العشوائي، فأي بناء عشوائي جديد، أو أي قضايا مثل هذه سوف تؤدي إلى نقصان المياه .. فالقضية عندما نعالجها لا نعالج قضية واحدة وإنما نعالج كل قضايا مدينة عدن .. ومشكلتنا في مدينة عدن هي مصدر المياه كما هي مشاكل المحافظات الأخرى إن لم تكن مدينة عدن هي الأفضل.لقد قدمنا مشروعنا إلى الجهة المختصة وهي تقوم بالدراسة ... ونحن الآن رهن الإشارة وأفضل لو يقدم هذا السؤال إلى جهات الاختصاص بالمحافظة وهي ترفعه إلى اللجنة العليا لخليجي (20) لتوفير المبالغ اللأزمة.فنحن متى ما توفرت الاعتمادات المخصصة لذلك سوف نقوم بتنفيذ المشروع .. فالمؤسسة لديها برامجها الخاصة ولديها خططها السنوية لتنفيذ أجزاء كبيرة من هذه البرامج لكنها سوف تنفذ حسب الخطط الموضوعية وحسب الإمكانيات المالية التي تعتمد من قبل وزارة المالية.وتطرق نائب مدير المؤسسة العامة للمياه إلى مشروع مياه عدن الكبرى قائلاً: مشروع مياه عدن الكبرى نفذ، وقد بدأ تنفيذه في الثمانينات (1986م) وانتهت المرحلة الأولى منه في إنشاء حقل أبين بمنطقة الروي بحوالي تسع عشرة بئراً وإنشاء المحطة والخزانات والمرحلة الثانية تم تنفيذها والانتهاء منها عام 1994م وكانت تشمل حقل تبن في م/ لحج وشمل تسع عشرة بئراً مع ملحقاتها واخزاناً ومحطة.لكن هذا المشروع كان ضمن دراسة في مدينة عدن قبل الوحدة وكان متوقعاً أن يلبي احتياجات مدينة عدن حتى 2015م ولكن المتغيرات التي حصلت في مدينة عدن والتوسعات الكبيرة بعد الوحدة والبناء الهائل الذي فاق التوقعات أدى إلى استنزاف الحقل في وقت قياسي غير متوقع كونه الحقل الأخير ويعود سبب ذلك إلى الحفر العشوائي للآبار واستنزاف وسرقة المياه من خطوط شبكة المؤسسة.وقمنا بتطوير حقل بئر أحمد الذي كانت الآبار فيه لا تتجاوز الـ (14) بئراً وكانت تغطي مدينة البريقة وكانت نوعية المياه فيها سيئة فقمنا بتطوير هذا الحقل واتجهنا إلى شمال غرب حقل بئر أحمد وقمنا أيضاً بحفر عدد كبير من الآبار وصلت الآن إلى 26 بئراً عاملة ولدينا عشر آبار جاهزة سوف نقوم بتشغيلها خلال الصيف إن شاء الله.وبحسب إفادته قال إن المؤسسة تعاني حالياً مشاكل عديدة يجب الوقوف أمامها لإيجاد الحلول لها وأصعب مشكلة نواجهها هي حقل أبين الذي كان يعتبر من الحقول الأساسية لإمداد مدينة عدن بالمياه التي كانت أيضاً يتم إعطاء جزء منها إلى جعار وزنجبار وما حدث في الفترة الأخيرة شيء يبعث على الخوف ويرسل إشارة إنذار إلى كل الجهات المختصة أكانت في.محافظة عدن أم محافظة أبين ... حيث لأول مرة منذ سنوات طويلة أنخفض منسوب المياه في حقل أبين حقل الروي الخاص بمدينة عدن (4 أمتار) كاملة وحتى الآن لم يتم استعادة هذا الفاقد أو هذا الانخفاض ... وأسباب هذا الانخفاض أو هذه الأزمة هي عدم وجود سيول خلال العام والنصف الماضي، والشيء الآخر ازدياد الحفر العشوائي حول هذا الحقل واستنزاف المياه بشكل كبير جداً بعد اتجاه المزارعين في هذه المنطقة إلى زراعة الموز الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه للري.ولهذا السبب تم تعميق بعض الآبار التي كانت سطحية وحفر آبار على أعماق كبيرة مشابهة لأعماق آبار المؤسسة ونتيجة هذين السببين انخفضت إنتاجية الآبار وتوقفت بئران عن الإنتاج حيث وصل إنتاجها من 20 لتراً في الثانية إلى لترن في الثانية وانخفضت بقية الآبار ما بين 30 إلى 40 % من الإنتاجية وهذا عكس نفسه على تموينات المياه في محافظة عدن وبدأنا نشعر بأزمة أو بداية أزمة.في فصل الشتاء رغم أن الاستهلاك في هذا الفصل يقل كثيراً، فما بالكم بفصل الصيف.إذا لم تتدارك الآن الجهات المختصة هذه الوضعية وتقف بشدة أمام الحفر العشوائي والاستنزاف غير الطبيعي للمياه في هذه الحقول، فإن عدن وأبين ستواجهان أزمة كبيرة خلال الصيف.[c1]مشاريع 2009[/c]واستعرض الأخ نائب مدير المؤسسة العامة للمياه المشاريع المنفذة بين عامي 2008 - 2009 قائلاً:الفرق كبير جداً ففي عامي 2008م و 2009م خطت المؤسسة خطوة كبيرة جداً واستطاعت تطوير بنيتها الفنية أكانت في مجال الصرف الصحي أو في المياه وطورت بنيتها الإدارية في شتى المجالات.فالمؤسسة استطاعت أن تدخل عدداً كبيراً من الأنظمة الحديثة في منظومتها الفنية مثل الأنظمة الجغرافية والتي تتمثل في المخططات أو خرائط مدينة عدن .. وإسقاط شبكات مياه الصرف الصحي واستخدام هذه الأنظمة الحديثة بشكل جيد وسريع يستطيع أن يخدم المؤسسة ويستيطع توضيح خطوطها ويستطيع تلقي البلاغات خاصة من المواطنين بشكل متطور أدت إلى تطوير عملنا وسرعة إنجازه وأتجهت المؤسسة في الجانب الفني إلى تطوير أنواع الأنابيب المستخدمة حالياً باستخدام أنابيب البولي إيثلين ونكون أول من قام باستيرادها واستخدامها منذ عام 2000م.وقمنا بتطوير هذه النوعيات من عام إلى آخر ولم نكتف بما أستوردناه في أول عام.. ولكننا بدأنا تطويرها وبدأنا نستخدم الآليات أو التكنولوجيا المتطورة في هذا النوع.وأصبحت لدينا من الخبرة الشيء الكثير في هذا المجال والتي يستعان بها في بقية محافظات الجمهورية باعتبارنا رائدين في هذا المجال فقد طورنا آليات المؤسسة التي تخدم العمل الفني..كما قمنا بإنشاء محطات إعادة الضغط لحل مشاكل عديدة للمواطنين منها منطقة شعب العيدروس ومنطقة الشيخ إسحاق التي أشرتم سلفاً بأن معاناتهم كثيرة حيث كانت تنقطع عنهم المياه لكن الآن تأتيهم بشكل منتظم وإن كانت تنقطع لبعض الساعات في اليوم، وأعتقد أن هذا تطور جيد بالنسبة لهذه المناطق ولكنه لا يلبي طموحنا باعتبار أن مصادر المياه هي المشكلة الأساسية.قبل أن أدخل في مصدر المياه أؤكد أننا قمنا بتطوير جميع شبكات المؤسسة في أغلب مناطق محافظة عدن من خلال استبدال هذه الشبكة أو من خلال مرافق أعمال الرصيف والسفلتة لمدينة عدن حيث تقوم المؤسسة باستبدال جميع شبكاتها في المناطق التي يتم فيها الرصيف أو السفلتة ونعتبر أن القضية الأساسية والتي نعاني منها هي أولاً النمو السكاني غير الطبيعي والذي فاق كل التصورات والشيء الآخر يجب أن يواكب هذا النمو زيادة في كميات المياه المنتجة ولكننا واجهنا مشاكل كثيرة منها:حقل كامل في مديرية تبن كما ذكرت سابقاً تم إيقافه واستخدام كميات كبيرة من مياه أبين في مدينتي جعار وزنجبار وبالتالي فإن ما تم من زيادة سكانية لم يواكبها زيادة في كمية المياه ونحن نحرص سنوياً على حفر عدد إضافي من الآبار لكننا كلما حفرنا بئراً إضافية يحدث نقص في إنتاجية المياه في موقع آخر ونحاول أن نواكب الزيادة السكانية في وضعية لا بأس بها وإن لم نكن راضين عنها إلى الآن.[c1]مصادر المياه إرتفاع التحلية[/c]إن مصادر المياه إلى الآن هي النقطة الأساسية وتفكيرنا أتجه لتحلية المياه والتي هي المخرج الأساسي لمدينة عدن وكل المدن السياحية والعالم كله بدأ يتجه إلى تحلية المياه وإنتاجية التحلية تحسب بالمتر المكعب وربما تكون التكلفة كبيرة على المواطن لأننا نحن نبيع المتر المكعب بالـ 10 أمتار الأولى للشريحة الأولى بـ 26 ريالاً وإنتاجية المتر المكعب هذا آخر ما وصلنا إليه في قضايا التحلية وصلت إلى حوالي 150 ريالاً وهذا هو المعوق الأخير، وما زلنا نبحث في هذا الاتجاه لإنشاء محطة لكن التكلفة هي النقطة الأساسية المعيقة.والمح الأخ حسن قاسم إلى أحدى المعوقات البارزة بالقول لدينا مشكلة في إنتاجية حقل الروى في م / أبين التي أنخفضت من 40 إلى 30 % ولابد أن يظهر ذلك إنعكاساً واضحاً على تموينات المياه بالنسبة للمواطن وهذا العجز في الحقل أثر تأثيراً مباشراً على وضعنا في محافظة عدن.وبالنسبة لعمر المختار حدث انقطاع للمياه لمدة يومين وقد قمنا بتحسين الشبكة لديهم بنسبة 50 % لبعض العمارات الموجودة وسوف نقوم باستكمال بقية العمارات ولكن العجز الحاصل في هذه الأيام هو بسبب انخفاض إنتاجية حقل أبين.أما بالنسبة للعدادات احتساب تقديري كما يشكوا المواطنون في عطب فيها فهذا أمر عار من الصحة.لأن بعض المواطنين يبحثون عن أعذار لتبرير استهلاكهم المرتفع للمياه .. في السابق كان لدينا عدد من العدادات العاطلة وكنا نقوم باحتساب تقدير للمواطنين والحسابات دائماً تكون متدنية لصالح المواطن.ولكننا في السنوات قمنا باستيمراد عدادات على مستوى عالٍ من الكفاءة وبمواصفات عالية ودقيقة جداً بالنسبة للإنحراف في الاحتساب وتكون في أقل مستوى سواء في الزيادة أو النقصان.وهذا متعارف عليه عالمياً ونقوم بمعايرة هذه العدادات وبمطابقات ومواصفات فلا يمكن أن تطلب المؤسسة أو تقوم بشراء عدادات تحسب أكثر من الاستهلاك هذا شيء غير منطقي.ونحن في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي نقول بكل بساطة إن المواطن يستطيع أن يراقب عداده عكس الكهرباء والاتصالات باعتبار أنه يمكنه القيام بفحص العداد بمفرده بإحضار وعاء يتسع لكمية معينة (20 لتراً أو 50 لتراً) حسب الوعاء الذي لديه ويقوم بضبط العداد وإغلاق بقية الحنفيات ويقوم بتعبئة هذا الإناء ويقرأ قبل التعبئة وبعد التعبئة فإذا ما قام بتعبئة (20) لتراً سوف يجد في العداد 20 لتراً ويحسب دون زيادة أو نقصان.فرقابتنا سهلة من قبل المواطن لأننا أكثر مؤسسة يستطيع المواطن أن يراقبنا ذاتياً وليس عبر أي جهة أخرى مختصة وبالرغم من ذلك أبوابنا مفتوحة لجميع شكاوي المواطنين ونحن كفيلون بحلها وإذا كانت هناك أخطاء في قراءة عداد وهذا ربما يحصل لأن لدينا أكثر من (100) قارئ عداد وتختلف نسبة إنضباطهم إذا كان هناك خطأ في القراءة نستطع أن ننزل ونعيد قراءة هذا العداد.وأضاف قائلاً أمور مراجعة المؤسسة مفتوحة على مصراعيها ليس هناك أي تحفظ من أي شكوى ولا هناك أي شك في العداد فإن وجد أي عداد فيه خطأ في قراءته نقوم باستبداله سريعاً ..نحن دائماً نقف في صالح المواطن.وهناك عدادات متوقفة ونسبيتها قليلة جداً حيث قامت المؤسسة في الفترة الماضية باستبدال جميع العدادات المتوقفة فلدينا عدد محدود من العدادات داخل أحواش المواطنين ولا نستطيع الدخول لها لأن البعض قام بالبناء على شبكة المياه مع عداداتهم وأصبحت داخل أحواش المواطنين.فأستغلينا فرصة وجود الرصيف والسفلتة وقمنا بإخراج شبكة المياه وعداداتها ونعمل الآن على إستبدال جميع العدادات أما عن.وجود قراءات غير صحيحة أو تحميل القراء هذه أنكرها ولكننا بحدها الأدنى ونعمل على معالجتها مباشرة وإيقاف هذا القارئ واتخاذ العقوبات الصارمة، والآن نحن بصدد آلية إيجاد مراقبة أكثر دقة.. وقد قمنا بجزء في الفترة السابقة والآن نقوم بإجراءات للمراقبة أكثر دقة وإتخاذ قرارات صارمة تجاه هؤلاء القراء وربما نتوصل إلى الفصل من الخدمة لأنهم يقومون بضرون على المؤسسة والمواطنين.وبالنسية للمعدات الخلفية وأنابيب المياه أن الأنابيب الموجودة في الممرات الخلفية كانت هذه المنظومة متعامل بها في السابق لأغلب المساكن في مدينة عدن بإعتبار أن الممرات الخلفية كانت تحظى باهتمام بتصفيتها وتنظيفها من قبل المواطنين والحفاظ عليها وكانت تمر أنابيب المياه في الممرات الخلفية في هذه المنطقة في الفترة الأخيرة إلا أن المواطنين أتجهوا اتجاهاً سلبياً غير حضاري وذلك من خلال إلقاء القمامات ومخلفات البناء وغيرها إلى الممرات ما يؤدي إلى إنسداد خطوط المجاري وبالتالي ينعكس على خطوط المياه.وقمنا أكثر من مرة بمعالجات ذلك في إطار النظافة الخلفية برفع أنابيب المياه ولكن كانت العملية مستمرة كل ما ارتفعت الأنابيب كل ما ارتفعت مخلفات القمامة وارتفعت كمية المياه الخارجة من الصرف الصحي.وفي الفترة الأخيرة قمنا بمعالجة من خلال إخراج أغلب أنابيب المياه الموجودة في الممرات الخلفية إلى واجهة العمارة أو المنطقة الجانبية للعمارة.وفي سياق حديثه أشار الأخ/ حسن قاسم إلى مشكلة اصحاب الأراضي التي تقع فيها الحقول قائلاً:هذه مشكلة أزلية استفحلت في الفترة الأخيرة وهي وجود بناء في مناطق حقول المياه بالرغم من وجود قرار مجلس الوزراء بتحديد حرم حقول المياه أن كان حرماً مباشراً أو غير مباشر وتحديد المسافات المتفق عليها حتى نستطيع أن نحافظ على نوعية المياه الموجودة في هذه الحقول وأكثر ما نواجهها حقل بئر ناصر حيث قام المواطنون بالبناء حول وداخل الحرم في مناطق كثيرة دون وجود ردع بالرغم من أتصالنا وتواصلنا مع الجهة المختصة ولكننا لم نجد الجهات التي تقوم بردع مثل هؤلاء فوجدنا حفراً عشوائياً حول حقول المياه فهذه العملية خطيرة جداً.وأكد أن المؤسسة تطور أعمالها وتدعم مشاريعها منن خلال عدة جهات ومن خلال الدعم الذاتي أو التموين الذاتي من المؤسسة أو من خلال الدعم المركزي في وزارة المالية ضمن البرنامج الاستثماري والذي يتم بدعم أو تقديم لنا مبالغ محددة سنوياً فنستطيع من خلال تطوير شتى المجالات والتعاون مع الأخوة في الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة ونقوم بالتعاون مهما في تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالمياه والصرف الصحي في عدد من مديريات المحافظة.والتعاون مع بنك الاعمار الألماني “K . F . W” “ك ـ إف ـ دبليو” وبتنفيذ عدد من المشاريع إضافة إلى التعاون الفني الألماني “G.T.Z” “ زد تي جي” تقوم بدعمنا دعماً فنياً لابأس به وبتنفيذ مشروع أساسي تعتبر بالنسبة لنا في المؤسسة وهو مشروع من ضمن النقاط الأساسية وأنشاء البنية الأساسية للجمعيات السكنية في منطقة العريش فهذا الحلم سوف يتحقق قريباً بالنسبة للمستفيدين من هذه الجمعية السكنية ويشمل المشروع تطوير شبكة الناصر صاحب منطقة البريقة ويشمل بناء خزان في منطقة خورمكسر وإعادة تأهيل خطوط المجاري في بعض المناطق .. هذا المشروع كلفته حوالي 33 مليون دولار بدعم من الصندوق العربي.وقال نائب مدير الهيئة العامة للمياه أن المؤسسة تتميز بشكل كبير بوجود فنيين ومهندسين على مستوى عال من الخبرات اكتسبوها خلال السنوات الماضية باعتبارها استطاعت أن تستقطب عدداً كبيراً جداً من المهندسين في مختلف المجالات إن كانت كهربائية أو ميكانيكية أو معمارية أو في مجالات المياه والصرف الصحي ولم تكتف بذلك بل استمرت في تأهيلهم بدورات داخلية أو إرسالهم في دورات خارجية إلى مختلف دول العالم الأوروبية والعربية حتى يستطيعوا أن يكتسبوا معارف جديدة ويطوروا من عمل المؤسسة، وفي هذا الجانب نعمل على تغطية جميع أعمالنا بتنفيذ جميع المشاريع بكادر مؤهل من قبل المؤسسة وكادر محلي تستعين بنا بعض المحافظات في هذا الجانب الفني وقد وصلنا إلى مستوى جيد ولكننا نطمح إلى مستوى أفضل.كما تطرق كذلك للحديث عن تحصيل الفواتير بالقول: توجد بعض مناطق التحصيل أو بعض الادارات الفنية في بعض المناطق لكن يصعب علينا تغطية جميع المناطق وبدأت تحصيل الفواتير ونسعى الآن إلى تطوير هذه العملية وأنشانا مركز تحصيل في منطقة عبدالعزيز ومركز تحصيل في منطقة الشيخ عثمان، أما القاهرة إن شاء الله سيفتح قريباً .. ولكننا نقول بكل صراحة أننا لانستطيع تغطية كل المناطق لكن بوجود المكاتب البريدية في جميع المناطق غطت جزءاً كبيراً من هذا الاتجاه.أما من حيث إنقطاع العدادات على المواطنين نحن غير ملزمين بإعادة عدادات المياه لكل من يقطع عداده لأننا نعطي فرصة إلى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وبعض الأحيان مراعاتنا لظروف المواطنين.فالمواطن الذي لم يلتزم خلال هذه الأشهر بالسداد ويأتي في نفس اللحظة لإعادة عداده يجب أن يأتي إلى القسم المختص بإعادة العداد وإذا المواطن لايريد أن نقطع عليه العداد يفترض أن يدفع الفواتير المخصصة ويلتزم بذلك، علماً إننا سنقوم بافتتاح مواقع جديدة بالنسبة للقطع والإعادة وقسم المخالفات وقسم العدادات في منطقة الشيخ عثمان وسنعمل على ذلك حتى يخدم المنطقة بكاملها.مضيفاً أن المؤسسة لم تستطع أن تجدد نفسها الا من خلال مشاريعها، فلدينا عدد كبير نقوم بتنفيذه سنوياً لعدد من المشاريع .. فنحن قمنا خلال العام الماضي بوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع ونجد أنفسنا الآن قد أنجزنا حوالي 50 % من هذه المشاريع إنشاء محطات توليد كهربائية في حقل بئر أحمد باعتباره حقلاً أساسياً بقدرة 50 جاواف وتكلفة 365 مليون ريال لدينا بناء خزان اسطواني حديدي في حقل بئر أحمد بتكلفة 125 مليون ريال وإنشاء خط أو تم حفر عشرة آبار وتجهيزها تجهيزاً كهربائياً وبناء مضخات في حقل بئر أحمد وإنشاء خط ناقل من حقل بئر أحمد إلى منطقة البرزخ بطول 25 كيلو متراً كلفنا هذا الخط حوالي أكثر من مليار ونقول كم نجن بقدرات فنية من المؤسسة على بربط هذا الخط ,انجزنا حوالي 17 كيلومتراً تبقى لدينا الجزء الذي يتمثل من جولة كالتكس حتى منطقة البرزخسس وهذا الخط إيجابيته سوف ينعكس بشكل واضح على تموينات المياه للمناطق أو لمديريات المعلا/ التواهي/ خورمكسر/ كريتر ونعمل على تعزيز لمصادر المياه وسوف نقوم خلال الأيام القليلة القادمة بتوقيع إتفاقية بحفر 15 بئراً في منطقة بئر ناصر لتعزيز مصادر المياه ولدينا عدد من المشاريع لاستبدال خطوط المياه والصرف الصحي، فهذا المشروع غير مشروع الصندوق العربي للانماء السابق.أما فيما يخص تسديد مديونية المؤسسة أوضح أن المرافق الحكومية أغلبها تقوم بالتسديد المركزي من وزارة المالية في صنعاء فلدينا مشكلة أساسية نشعر بها وهي استهلاك المواطنين التي تفوق 2 مليار ريال.فنحن في المؤسسة نحاول قدر المستطاع التوفيق ما بين مهامنا كمؤسسة مستقلة تدير شؤونها المالية والفنية والإدارية بشكل مستقل وتطمح في عدم الوصول إلى نقطة العجز وفي نفس الوقت تراعي وضعية المواطنين فنحاول أن نجمع بين هاتين النقطتين لأن فيهما صعوبة كبيرة ولكن نحاول أن نراعي قدر المستطاع ظروف المواطنين ولكننا من خلالكم ندعو الأخوة المواطنين إلى أن يهتموا أكثر بدفع فواتير المياه باعتبارهم هم المساهمون الأساسيون في هذه المؤسسة لتأدية الخدمة وأي ضرر لهذه الخدمة سوف ينعكس على المواطنين أي إذا المؤسسة وصلت إلى العجز المالي في موازنتها السنوية فإن مردودها السلبي سوف ينعكس مباشرة على المواطنين وسوف يكون هناك عجز في تقديم خدماتها أن كان في المياه أو الصرف الصحي.أما من حيث المؤسسات العسكرية فهي أكثر التزاماً بدفع مستحقاتها تأتي ضمن الدفع المركزي في صنعاء.أما القطاع الخاص نتابعهم بشكل جدي ومستمر وهي أكثر جهة نجد فيها صعوبة نظراً للظروف الاقتصادية بالإضافة إلى والمواطنين في هذا المجال.