صنعاء / سبأ:وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بتشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم والمالية، لدراسة الاثر المالي للمستحقات القانونية المتبقية للحالات المؤجلة من المعلمين الذين لم تصرف لهم، والرفع بها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الوزراء أمس قيادة وزارة التربية والتعليم والمجلس العام للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية.وجدد الدكتور مجور حرص الحكومة على الارتقاء المستمر بوضع المعلم من كافة النواحي المعيشية والتأهيلية بما يعزز من قوة تأثيره الايجابي في خدمة العملية التعليمية وتربية النشء، والنأي بهم عن الأفكار المنحرفة والضالة.ولفت إلى الوضع الحقوقي المتقدم للمعلم مقارنة بالكثير من كوادر الدولة.. وقال “ ينبغي تأكيد التوازن بين حقوق المعلم وواجباته تجاه العملية التعليمية والمساهمة الفاعلة في تطويرها “.وقال “ إن البداية الصحيحة في هذا الجانب يجب أن تبدأ من المدرسة ومن الإدارة المدرسية المتميزة والمعلم الكفوء.. مؤكدا أن الحكومة وانطلاقا من إدراكها العميق لأهمية إشراك جميع الأطراف المعنية في أي إصلاحات تتم فإنه سيتم إشراك النقابة في أي إصلاحات أو خطوات تتصل بالقطاع التربوي والتعليمي مستقبلا “ .[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
